تفاصيل نجاح وزارة البترول في خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 800 مليون دولار

نجحت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، في خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 800 مليون دولار، وذلك وفقا لما أعلنه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مقابل نحو 6.3 مليار دولار في عام 2013.

وساهمت خطة الوزارة بشكل كبير في خفض المستحقات، مما فتح شهية الشركات العالمية للعمل في مصر وسرعة إنجاز المشروعات وضخ استثمارات جديدة.

ويأتي نجاح خطة وزارة البترول في الوصول إلى هذا الحد من خفض مستحقات الشركات الأجانب كنتيجة لتحقيق عدد كبير من الاكتشافات البترولية على رأسها حقل ظهر العملاق، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية عام 2018، وبالتالي التوقف عن الاستيراد والذي كان يكلف الدولة فاتورة استيراد الغاز من الخارج وتوفير العملة الصعبة، وأيضا حصول المستثمر الأجنبي على حصته كاملة وكانت تقارير لقطاع البترول قد كشفت عن معدلات تصدير الغاز خلال 2018-2019، والتي أكدت استئناف تصدير الغاز الطبيعي للأردن عبر خط الغاز العربي بتاريخ 10 / 9/ 2018 وبلغت الكمية المصدرة خلال العام المالي 2018 / 2019 حوالي 53 بليون قدم 3، وأن كمية الغاز المسال المصدَّر من مصانع الإسالة "مصنع إدكو" خلال العام المالي 2018 / 2019 بلغ حوالي 172.8 بليون قدم 3 غاز طبيعي مكافئ للغاز المسال المصدر من خلال عدد 45 شحنة غاز مسال.

وكان أيضا لخطط قطاع البترول والتي ساهمت فى خفض استيراد المنتجات البترولية من الخارج وخفض الاستهلاك منها كنتيجة لخطط التوسع فى استخدام الغاز الطبيعي بالمنزل وكذلك استخدام كوقود للسيارات دورا كبيرا وأيضا خطط التوسع فى إنشاء وتوسعات معامل البترول لزيادة الكميات المنتجة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية 2021.

كما ساهم خفض مستحقات الأجانب في دخول شركات عالمية جديدة للعمل بقطاع البترول وهو ما حفز على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتى كثفت من أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج، وتوج نجاح وزارة البترول من خلال برنامج ناجح بكل المقاييس والمعايير بسداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل 900 مليون دولار نهاية عام 2018-2019 و 800 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بما وصل إليه عام ،2013 حيث كان يبلغ حوالي 6.3 مليار دولار والتي كانت أحد التحديات الرئيسية التي أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج.

وعكست خطة قطاع البترول في سداد مستحقات الشركات الأجانب، الثقة والنظرة الإيجابية لمناخ الاستثمار فى مصر ومدى جدية الحكومية في سداد تلك المستحقات، حيث تتوازى تلك الخطة مع الانتظام في سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول والتي تعد رسالة واضحة وهامة وجادة من الدولة المصرية للمستثمرين بل وللعالم اجمع بتأكيدها الدائم والمستمر من الالتزام والتشجيع للاستثمار والذي حقق مكاسب كبيرة لصناعة البترول والغاز المصري بدخول شركات أجنبية عملاقة للبحث والاستكشاف وكذلك ضخ مزيدا من الاستثمارات الأجنبية فى القطاع مما أسهم في تعظيم إنتاج واحتياطي مصر من البترول والغاز.

ويستهدف قطاع البترول تنفيذ استثمارات بقيمة 819 مليار جنيه فى الفترة ما بين 2014 حتى 2020، حيث تم تنفيذ 66 % منها حتى الآن بواقع 79 مشروعا بتكلفة 540 مليار جنيه.

ومن المستهدف تشغيل عدد 12 مشروعا جديدا، لتنمية حقول الغاز والزيت فى خلال الفترة من يناير 2019، حتى يونيو 2020 بتكلفة 14 مليار جنيه.

ومن المخطط له أن تصل حجم استثمارات الشركاء الأجانب، لنحو 10 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، 2019 - 2020، والتي تعد مؤشر هام على نجاح استراتيجية قطاع البترول المصري في زيادة جذب المستثمرين الأجانب وتشجيع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

وبقراءة نتائج المزايدة العالمية للهيئة العامة للبترول وإيجاس لعام 2018 نجد ظهور شركاء أجانب جدد، وهو ما كان أقوى دليل على ثقة الشركاء الأجانب للعمل فى مصر، وذلك بعد أن أصبح المناخ الاستثماري، جاذبا بشكل كبير خاصة بعد تحقيق إنجازات في قطاع الغاز والبترول خلال الفترة الأخيرة، وكانت تلك النتائج متمثلة فى استمرار شركة بى بي، وإينى الإيطالية فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف لثقتها الكاملة فى قطاع البترول المصرى، كما أظهرت نتائج تلك المزايدات عن دخول كبرى الشركات العالمية للعمل في مصر فى ظل مناخ الاستثمار والاستقرار السياسي، وهى شركة أكسون موبيل، كما تم زيادة استثمارات شركة شل وعودتها بقوة للبحث والاستكشاف.