رفع سن المعاش وتعديل قانون الإدارات القانونية.. أبرز مطالب محاميٍ قطاع البترول

عقد اليوم الأربعاء، بالنادي النهري لنقابة المحامين المؤتمر العام لأعضاء الإدارات القانونية بقطاع البترول تحت رعاية ورئاسة وإعداد الدكتور هشام لطفي بليح وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للشئون القانونية ، ورئيس لجنة أعضاء ومديري الإدارات القانونية ، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وبحضور النقيب سامح عاشور.

وألقى الدكتور هشام لطفي كلمة قال فيها: إن مهنة المحاماة هي مهنة حرة مستقلة وتعتبر رسالتها من أسمى الرسائل الإنسانية ، فهي تشارك السلطة القضائية في الوصول لتطبيق صحيح القانون.

وأضاف لطفي بليح، الإدارة القانونية من الإدارات الرئيسية في كل جهة إدارية، وهى إدارة متخصصة تتبع الوزير أو رئيس الجهة الإدارية، تعمل مع غيرها من الإدارات لتحقيق أهداف تلك الجهة.

ويأتي دور الإدارة القانونية في العمل على النحو الآتي :
. التأكد من مطابقة ماتتخذه الإدارات العاملة في تلك الجهة الإدارية للقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعمل داخل تلك الجهة.

. تقديم الاستشارات القانونية فيما يحال إليها من موضوعات.

. إعداد مشروعات اللوائح الداخلية.

. إعداد مشروعات الاتفاقيات والعقود وإبداء الرأي بشأنها.

. المشاركة في اللجان الدائمة المختلفة ، وإعداد محاضرها، وقراراتها التنفيذية.

. فحص الشكاوي، والتظلمات وإجراء التحقيقات، التي تحال إليها من السلطة المختصة.

. معاونة مجلس الإدارة في مراقبة تطبيق الوحدة للقوانين، واللوائح والأنظمة السارية .

. المرافعة ، ومباشرة الدعاوي والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، ومتابعة تنفيذ الأحكام.

. المساهمة في صنع القرار الإداري المتزن المستمد من القواعد والأنظمة القانونية الصحيحة.

وتقدم الدكتور هشام لطفي، بطلب إلى مجلس النقابة العامة للمحامين وإلى النقيب بمناسبة تعديل قانون الإدارات القانونية ورفع سن المعاش القانوني.