مهم جدًا.. أبرز أحداث وتوسعات وزارة البترول في 2020

يشهد العام الجديد علامات متقدمة في تاريخ قطاع البترول والثروة المعدنية، خصوصا بعد أن تحولت مصر من دولة مستوردة لدولة مصدرة للغاز، بالإضافة إلى التوسع في زيادة إنتاج الغاز وكذلك الزيت والمتكثفات.

وانتهت وزارة البترول والثروة المعدنية، من الإعدادات النهائية لطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز بأكثر من 10 مناطق جديدة في البحر المتوسط بالمياه العميقة خلال يناير 2020، على أن يتم الإعلان الرسمي لطرح المزايدة في فبراير من عام 2020 خلال مؤتمر ومعرض "إيجبس 2020".

وانتهت الوزارة بالفعل من أعمال المسح السيزمى للمناطق التي سيتم طرحها بالمزايدة، والتي من المحتمل وجود كميات كبيرة من الغاز والبترول، بناء على الطبقات الجيولوجية بالمناطق ،وجار الإعداد لطرح مناطق جديدة للبحث عن الغاز فى البحر المتوسط، في مزايدة عالمية خلال العام المالي الحالي 2019-2020، حيث تم ترسيم عدد من المناطق بشرق المتوسط، كما تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بـ11 منطقة فى غرب المتوسط من إجمالي 15 منطقة.

اتفاقيات جديدة
والأسبوع الماضي وقع وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا 4 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، في الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل، باستثمارات قدرت بنحو 155 مليون دولار، تتضمن منح توقيع بنحو 10.5 مليون دولار، وحفر 30 بئرا. هذه الاتفاقات تم إبرامها بين كل من الهيئة العامة للبترول، وشركة أيوك لامتيازين فى الصحراء الغربية، ومع الهيئة وشركة ميرلون الفيوم، بشأن امتياز في منطقة وادي النيل، ومع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وشركتي باسيفيك وزد.إن.بى، بشأن امتياز فى خليج السويس.

الاكتفاء من الغاز
واستطاعت مصر خلال أقل من عامين، أن تصبح من كبرى الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وامتلاكها أكبر حقول للغاز فى البحر المتوسط، والذي أسهم فى جعل مصر محط أنظار العالم، وكذلك الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وسد احتياجات السوق المحلية، وتشغيل المصانع التي كانت متوقفة، بالإضافة إلى مواصلة التزامها بتصدير الغاز للدول المجاورة والوفاء بسد الاحتياجات المطلوبة.

وتعد منطقة شرق البحر المتوسط من أهم المناطق التي تضم احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي، والتي قدرتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في 2010 بمخزون غاز فى حوض شرق البحر المتوسط بنحو 345 تريليون قدم، قادرة على سد جميع احتياجات الدول الأوروبية والعربية. وتعد الحقول المصرية المكتشفة حديثًا بشرق البحر المتوسط هى الأضخم بالمنطقة، حيث تملك مصر عددًا من اكتشافات الغاز في البحر المتوسط سواء في المياه الضحلة أو العميقة، من أهمها حقول "ظهر، آتول، نورس، شمال الإسكندرية".

توصيل الغاز
من المستهدف ضمن خطة قطاع البترول لتوصيل الغاز الطبيعي أن يصل عدد الوحدات التي وصلها الغاز إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المقبل 2020، بعد أن مكنت مبادرة وزارة البترول لتقسيط تكلفة توصيل الغاز دون مقدم أو فوائد وبقسط شهري 30 جنيها على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات ،زادت من معدلات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل وساهمت بشكل إيجابي في زيادة معدل إقبال المواطنين على توصيل الغاز لمنازلهم وإحلاله محل أسطوانات البوتاجاز.

ولفتت الوزارة إلى أنّه من المخطط توصيل الغاز الطبيعي خلال العام المقبل إلى 86 قرية ومنطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة، حيث تم تدفيع الغاز فعليا إلى 21 منطقة وباق 65 منطقة بمختلف محافظات الجمهورية، بخلاف استكمال أعمال التوصيل بالمناطق المتاحة.

عدادات مسبقة الدفع
كما كشفت الوزارة عن خطتها لاستخدام عدادات الغاز مسبقة الدفع والذكية خلال الفترة القادمة ،حيث يتم تنفيذ مشروع تجريبى بمنطقة بشائر الخير 2 و 3 بالإسكندرية، وحى الأسمرات بالقاهرة، حيث سيتم تركيب 20 ألف عداد؛ للتأكد من كفاءة عمل المنظومة، و يتم التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ضمن المشروع التجريبى للتأكد من كفاءة منظومة العدادات مسبقة الدفع تمهيداً لتعميمها على مستوى الجمهورية، وإعداد المواصفات الفنية لتصنيع العدادات.

وأعلنت الوزارة الانتهاء من تنفيذ المشروع التجريبي فى ديسمبر الجاري، لافتة إلى أنه تم حتى الآن تركيب 5 آلاف عداد مسبق الدفع، ويتم الآن رصد جميع القراءات، وإعداد التقارير للوقوف على أية ملاحظات، ليتم تداركها، ومن المقرر بعد التأكد النهائي في نهاية العام من نجاح المشروع التجريبي، على أن يتم البدء في العام المقبل 2020، بتوصيل 300 ألف عميل جديد خلال عام 2020-2021.

وتعكف وزارة الإنتاج الحربي حالياً على تأهيل خطوط جديدة لإنتاج حوالي 500 ألف عداد سنوياً، لتوصيل العملاء الجدد، وإحلال العدادات القديمة، كما سيتم إحلال العدادات الميكانيكية الحالية وعددها 12 مليون عداد، بمعدل 500 ألف عداد سنوياً، مع الحفاظ على توصيل العملاء الجدد.

تحويل السيارات لغاز
ومن المخطط البدء في تنفيذ اتفاق بين وزارة البترول وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على إنشاء المراكز داخل المحطات بداية العام المقبل، حيث حولت شركة غازتك 17 ألف سيارة حتى الآن للغاز الطبيعي وتمكنت تحويل أكثر من 20 ألف سيارة قبل نهاية العام الحالي.

وأوضحت وزارة البترول فى بيانات سابقة، أنه سيتم إدخال أنشطة تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي بالمساحات الشاغرة بمحطات الشركة الوطنية في جميع أنحاء الجمهورية عام 2020 ، كما تم الاتفاق على إقامة 54 محطة تموين بالغاز الطبيعي في 15 محافظة تشمل من بينها عددا من مراكز تحويل السيارات.

وأضافت أنه سيتم إنشاء 30 محطة كمرحلة أولى للاتفاق، و24 محطة كمرحلة ثانية مقسمة على الشركتين، كما أنه من المستهدف الوصول بخطة إقامة المحطات الجديدة إلى 350 محطة فى 6 سنوات بعد الانتهاء من دراسة واختيار المواقع الملائمة، وهذا لزيادة عدد المحطات التي تقدم هذه الخدمات تيسيرا على المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من خدمات الغاز الطبيعي في السيارات بصورة كبيرة ومواكبة الزيادة في الإقبال مؤخرا على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

مستحقات الأجانب
ونجحت الحكومة، في تخفيض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر لأدنى مستوى لها منذ عام 2010، حيث تم سداد نحو 5.4 مليار دولار من المستحقات من أصل 6٫3 مليار دولار خلال 7 سنوات، ومن المخطط سداد 900 مليون دولار مستحقات متبقية لشركات البترول خلال العام المالي الجاري.

وانخفضت مستحقات شركات البترول لتصل إلى 0٫9 مليار دولار عام 2018-2019، مقارنة بـ1٫2 مليار دولار عام 2017-2018، و2٫4 مليار دولار عام 2016-2017، و3٫4 مليار دولار عام 2015-2016، و6٫3 مليار دولار عام 2011-2012، و3٫2 مليار دولار عام 2010-2011، و1٫3 مليار دولار عام 2009-2010، ومن المستهدف أن تصل إلى "صفر" مديونية خلال عام 2019-2020.