مهم جدًا.. كيف نجحت وزارة البترول في إسقاط غرامة الشركات الإسرائيلية

أفادت تقارير صحفية، أن وزارة البترول نجحت في إسقاط كافة الغرامات المُتبقية على الحكومة المصرية لصالح بعض الشركات الإسرائيلية، وذلك بعد النزاع بين الشركات المصرية الخاصة وشركات إسرائيلية بشأن غرامات الغاز الموقعة ضد مصر بسبب انقطاع الغاز المصري عن إسرائيل عقب ثورة 2011.

وكانت هيئة البترول، أعلنت في يونيو الماضي أسدل الستار علي الحكم الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2015 من غرفة التجارة الدولية (ICC)، ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بأحقية هيئه كهرباء إسرائيل فى الحصول على تعويضات تقدر بنحو 1.7 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ الفوائد، وذلك بتوصل الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بمساندة ودعم الجهات الحكومية المعنية، إلى اتفاق ودي، لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى مبلغ تسوية قدره 500 مليون دولار أمريكي.

وأصدرت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بيانا بشأن اتفاق التسوية مع هيئه كهرباء إسرائيل والذي أكد أنه في ضوء الحكم الصادر بتاريخ 4/12/2015 من غرفة التجارة الدولية (ICC) ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بأحقية هيئه كهرباء إسرائيل في الحصول على تعويضات تقدر ب 1.7 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلي مبلغ الفوائد.

وأضاف البيان أنه حرصاً على توفير المناخ الجاذب للاستثمار، توصلت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بمساندة ودعم الجهات الحكومية المعنية، إلى اتفاق ودى لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية و تخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى مبلغ تسوية قدره 500 مليون دولار أمريكي.

وأوضح البيان أنه بتاريخ 16 يونيو 2019، تم توقيع أتفاق التسوية من قبل الأطراف والتي تتضمن أهم النقاط التالية:

1. بعد الوصول إلى تاريخ الإغلاق/ تاريخ تفعيل اتفاق التسوية من قبل الأطراف، سيتم تنازل هيئة كهرباء إسرائيل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها.

2. قيمة التسوية: مبلغ وقدره 500 مليون دولار أمريكي يتم سداده على مدار 8 سنوات ونصف بواقع سداد مبلغ وقدره 60 مليون دولار كدفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، وسداد مبلغ وقدره 40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، وسداد المبلغ المتبقي بواقع عدد 16 قسط نصف سنوي بمبلغ وقدره 25 مليون دولار، سيتم ضمان سداد المدفوعات عن طريق استصدار خطاب اعتماد مستندي من البنك الأهلي المصري وفقاً لإحكام القانون المصري.

3. في حالة عدم الالتزام بالسداد لمدة قسطين وعدم قدرة هيئة كهرباء إسرائيل الحصول على قيمة مبلغ التسوية المتبقى تحت اتفاق التسوية من خلال طلب الإسراع بسداد المبلغ المتبقي من خلال الاعتماد المستندى البنكى الصادر لها، يحق لها انهاء اتفاق التسوية شريطة قيام هيئة كهرباء إسرائيل برد كافة المبالغ التي تم الحصول عليها بموجب اتفاق التسوية.

ومن جانبهم قال خبراء بقطاع البترول، أن نجاح التفاوض من جانب الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والأطراف المعنية الأخرى، فى حد ذاته هو انتصار للدبلوماسية المصرية والحكومة المصرية بالدرجة الأولى وأيضا يخدم الشركات العاملة في كلا الدولتين وكل الشركات التي لديها استثمارات في حوض البحر المتوسط لافتا أن هذا الاتفاق سيعطي نوع من الهدوء وجذب الكثير من الاستثمارات لافتا إلي أن الأهم من ذلك أن الدولة تستطيع استقبال غاز شرق المتوسط وخاصة فيما يخص شراء الغاز الإسرائيلي وأيضا استقبال الغاز القبرصي والذي يعطى نوع من التدعيم للصناعات الملحقة فيما يخص تصنيع الغاز والبتروكيماويات وإعادة التصدير مرة أخرى والذي تسعي إليه دول الاتحاد الأوروبي من منطقة شرق المتوسط كبدائل لمصادر توفير المتطلبات الذائدة لدول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي .

وأشار خبراء، أن نجاح التفاوض في النزول من حجم الغرامة من 1.7ملبار دولار إلي 500 مليون دولار علي أن تدفع علي عدد من الأقساط يتم سدادها على مدار 8 سنوات ونصف بواقع سداد مبلغ وقدره 60 مليون دولار كدفعة مقدمة فى تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، وسداد مبلغ وقدره 40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، وسداد المبلغ المتبقى بواقع عدد 16 قسط نصف سنوى بمبلغ وقدره 25 مليون دولار، أعطي نوع من الأريحية لكلا الطرفين وعودة الثقة مرة أخري إلي أن الدولة المصرية قادرة علي التفاوض وحل المشكلات بطريقة دبلوماسية تتطلب فيها طريقة دبلوماسية راعت فيها المواثيق والأعراف الدولية والقوانين مما يعطي نوع من قدرة الدولة علي استيفاء متطلباتها وحقوقها، كما هو واضح من خلال هذا الموضوع والذي ظل فترة كبيرة جدا دون الوصول إلى نتيجة وترتب عليه كثير من الاستثمارات الأجنبية في حوض المتوسط، وبالتالي نجد أن الهدوء الذي يسود حوض المتوسط بين مصر وإسرائيل وبين إسرائيل ولبنان وكذلك مصر وقبرص واليونان يعطي التزام لهذه الدول أن تكون جاهزة لعودة الهدوء إلي حوض شمال شرق المتوسط وأيضا أن تجابه العربدة التركية والتي تعدت علي حرمة الأراضي القبرصية كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وفي الأمم المتحدة أمام دولة ليس لها أي حقوق في هذه الأراضي.

يذكر أنه فى عام 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء المصرية، وطعنت مصر على القرار، فيما أكدت المصادر أنه منذ لحظة صدور الحكم وهناك متابعة مستمرة لتابعات هذا الحكم وانتهي الأمر بالتوصل إلي هذا الاتفاق والذي وصف بالتاريخي وهو ما يعكس قدرة المفاوض المصري علي التوصل إلي حلول تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخفض الديون التي كانت مترتبة علي هذا الحكم من 1.7 مليار دولار إلى 500 مليون دولار وهو ما يعطي نوع من الاستقرار الاقتصادي والسياسي والذي بدورة يؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول المصري.