مبيعات منجم السكري تقفز إلى 650 مليون دولار في 2019

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديل بعض الأحكام بقانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 في شهر أغسطس الماضي جاء بمثابة دفعة قوية لجهود الوزارة في العمل على تلافى كافة السلبيات التي تواجه المستثمرين في النشاط التعدينى والمساعدة في تعزيز الشفافية والحوكمة وفق إطار قانوني متوازن يضبط آليات العمل بالمناجم والمحاجر ويسهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم ويحفظ حقوق الدولة وعائداتها من استغلال ثرواتها التعدينية في الوقت ذاته.

وأكد الوزير أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لإصدارها، موضحا أن العام الحالي شهد العديد من الإنجازات بالنسبة لقطاع التعدين أهمها إعداد أول إستراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته للمساهمة في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية والعمل على زيادة القيمة المضافة منها وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى إعداد الإستراتيجية وخارطة الطريق لتنفيذها، من خلال 7 برامج رئيسية للانطلاق بقطاع التعدين وتشمل بالإضافة إلى تنمية وتطوير الكوادر برامج لتطوير الأداء وزيادة الجاذبية الاستثمارية للنشاط التعديني عبر تعديل التشريعات وتطوير نظام التراخيص ودراسة النظام المالي والحوكمة والتسويق للفرص والمشروعات.

وأوضح الوزير أنه تم بيع نحو 15 طن ذهب وفضة (تعادل نحو 482 ألف أوقية) من منجم السكري خلال عام 2019، وبلغت إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 650 مليون دولار، كما تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) نحو 19.5 مليون دولار.

وأشار إلى أنه في مايو2019 تم توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كم2.