مهم جدًا.. كل شيء عن نظام التأمين الجماعي للعاملين بالبترول

قال عمرو حسين، رئيس أمانة التأمينات الاجتماعية والقائم على مشروع التأمين الجماعي للعاملين بقطاع البترول، إن مشروع التأمين الجماعي إلى ثلاث شرائح، الأولى بقيمة مائة ألف جنيه، الثانية بقيمة مائتي ألف جنيه، والثالثة بقيمة أربعمائة ألف جنيه، وتأتى الفئات لتناسب ظروف كل زميل ليختار أي نظام للاشتراك فيه، ويتم دفع الاشتراك شهريا طبقا لجداول الخبير الإكتواري حسب سن العامل المشترك والنظام المختار.

وأضاف، أن نظام التأمين الجماعي للعاملين داخل قطاع البترول، اختياري وليس إجباري مثل ما تم من قبل مع المعاش التكميلي للعاملين، متابعًا أن هذا العقد يضمن للعميل، مبلغ ثابت مضمون حال الحياة في نهاية الخدمة أو الوفاة، وهذا المبلغ لايتغير بالزيادة، أو النقصان حتى لو حدث الوفاة بعد التعاقد بيوم، وهذا يختلف عن العقود الفردية، حيث أن العقود الفردية تدفع للعميل مبلغ التأمين بالإضافة إلى الأرباح المُتغيرة غير الثابتة في نهاية مدة العقد، ولا يستطيع تحديد مبلغ التأمين المستحق في نهاية المدة، لأنه يخضع لتوزيعات الأرباح المتغيرة من الشركة كل سنة، أما في حالة الوفاة في العقود الفردية، يدفع مبلغ التأمين بالإضافة إلى الأرباح السنوية حتى تاريخ وفاة المؤمن عليه.

ويُوضح حسين، أنه في حال فسخ وثيقة التأمين الجماعي أو ترك الخدمة، يقوم العامل بتصفية الوثيقة، ويسترد قيمة التصفية للأقساط المسددة، وهي نسبة محدودة لكل سنة على حدة طبقا لمدة التأمين، والفترة التي قام المؤمن عليه بسداد الأقساط فيها، والمدة المتبقية له حتى تاريخ استحقاق الوثيقة أي نسبة من الأقساط المسددة قابلة للزيادة عن الأقسام المسددة أو الفصل.

ويلفت إلى أنه حالة انتقال العامل من شريحة إلى شريحة أعلى، خلال فترة التعاقد عليه أن يقوم بسداد الفرق بين الشريحتين، على سنة عند زيادة الشريحة، موضحًا أنه عند قيام العامل بشراء شريحة ١٠٠ ألف جنيه، عند سن ٤٠ سنة وقام بزيادة الشريحة إلى ٢٠٠ ألف جنيه عند سن ٤٥ سنة، أول ١٠٠ ألف جنيه، سيقوم بسداد نفس القسط القديم على نفس سعر سن الـ٤٠ سنة، أما الـ١٠٠ ألف جنيه الأخرى سيسدد أقساطها على سعر سن الـ٤٥ سنة.

كما وأنه في حالة انتقال العامل من شركة إلى شركة آخرى، يعد هذا إجراء داخلي ليس للتأمين الجماعي أي دور أو مشكلة، طالما ستظل الشركة الأخرى التابعة للنقابة العامة للبترول، تقوم بسداد الأقساط، بحسب عمرو حسين، مضيفًا أنه في حالة أخذ العامل إجازة بدون أجر أو إجازة "وضع"، يلزم سداد الأقساط المطلوبة مقدمًا، أو في مواعيد استحقاقها العادية طبقا لطريقة السداد المتفق عليه.

ويُشير حسين إلى أنه في حالة توقف العامل عن العمل أو لأي أجرا كان أو الحبس، يُطبق عليه مبلغ التأمين المنخفض السالف ذكره قبل ذلك في حالة أنه توقف عن العمل، أو حبس بعد سنتين من التعاقد، وتظل الوثيقة سارية حالة الحياة أو الوفاة بمبلغ كامل، لافتًا إلى أنه فى حالة اشتراك العامل في وثيقة أخرى فردي، لايجوز نقل أقساط التأمين الفردي إلى التأمين الجماعي أو العكس، ولايجوز أيضًا الاشتراك في أكثر من شريحة واحدة.

ويُكمل، أنه يجوز للعاملين بقطاع البترول الاشتراك في أي وقت، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ المشروع داخل بعض الشركات.