7 توصيات برلمانية لـ"الصحة" لمواجهة كورونا

أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، بسرعة استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار ضحايا فيروس كورونا من أفراد الطاقم الطبي ضمن الشهداء ويعاملون معاملتهم طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة الأولى للقانون رقم 16 لسنة 2018.

جاء ذلك في إطار توصيات لجان البرلمان، للحكومة بأزمة كورونا، من خلال الآلية المرنة التي وجه بها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رؤساء اللجان النوعية بمتابعة ودراسة ما يحال للجان النوعية من اقتراحات وشكاوى مقدمة من النواب أو المواطنين بشأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت التوصيات التنبيه على وكلاء الوزارة بالمحافظات بمد النواب بالبيانات اليومية أو الدورية بما تم رصده من حالات مشتبهة أو مؤكدة برصد أماكن التجمعات والزحام، والتعاقد مع أطباء المعاش حتى سن 60 سنة للمساهمة في زيادة الكوادر الطبية اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، معاملة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل الصحي ماديًا بمثل معاملة كوادر التأمين الصحي الجديد، بالإضافة إلى الحافز الرئاسي الجديد مع غلق عيادتهم الخاصة.

كما تضمنت الاستعانة بالصيادلة خريجي الصيدلة الإكلينيكية مع دورات تدريبية للاستفادة منهم، الاستعانة بطلبة كليات الطب البشري الامتياز والبكالوريوس مع عمل دورة تدريبية مكثفة لهم، والاستعانة بطلبة التمريض (البكالوريوس والمعاهد الفنية للتمريض) مع دورات تدريبية مكثفة.

كما نظرت اللجنة ما ورد إليها من اقتراحات وملاحظات من النواب بخصوص الإجراءات الايجابية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تواصلت اللجنة مع المسئولين وتم حلها.

وشهدت الأعمال أيضا عقد اجتماع بين هيئة مكتب اللجنة والدكتورة وزير الصحة والسكان بمقر الوزارة يوم الاثنين 13 من أبريل الجاري، وعرضت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من بداية الأزمة وقدمت مجموعة من الإحصائيات والجداول لمقارنة ما يحدث داخل مصر وباقي دول العالم من إجراءات الحجر الصحي، كما أوضحت استعدادات الدولة للمرحلة القادمة في حالة زيادة الأعداد (لا قدر الله)، وأكدت أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جميع الجهود لجميع مؤسسات الدولة واستمرار التواصل للوقوف على جميع المستجدات والمشاركة في مواجهة تحديات هذا الفيروس.