تفاصيل «4» ألغام تهدد مجلس الشيوخ الجديد بعد انتخابه

1- أزمة توفير أماكن لعقد اجتماعات اللجان النوعية لـ«الغرفة الثانية» للبرلمان

2- فصل الهياكل الإدارية لموظفى «النواب» و«الشيوخ» لإعادة الموظفين «المركونين»

3- ملفات المرشحين تحسم «ورطة» ضرورة تعيين أمين عام جديد لـ«الشيوخ»

4-تفاصيل «البدائل» المقدمة لحل مشكلة توفير موازنة مستقلة للمجلس الجديد

يواجه «مجلس الشيوخ» قبل عقد أولى جلساته عددًا من الأزمات، حصلت «النبأ» على تفاصيلها، وأولى تلك الأزمات تتعلق بتوفير أماكن لعقد اللجان النوعية بالمجلس، وكشفت المعلومات من داخل البرلمان، عن أنّ مجلس الشيوخ الجديد سيعقد جلساته فى مقره الحالى بالقاهرة فى القاعة الحالية للمجلس التى كان يُعقد فيها مجلس الشورى بالمسمى القديم، وذلك خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس، على أن ينتقل فيما بعد لمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت المصادر، أنّه سيتم إنشاء مقر جديد لمجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية في منطقة الأحياء الحكومية فى نفس حرم مجلس النواب ولكن بمبنى منفصل، وذلك على الرغم من أن مخطط العاصمة لا يضم مقرا لـ«مجلس الشيوخ».

كما أشارت المصادر إلى أن هناك إشكالية سيتم التباحث حولها، وهى توفير مقرات للجان مجلس الشيوخ لا سيما بعد زيادة مقرات لجان النواب إلى 25 لجنة بدلا من 19 لجنة فقط، وتعويض هذه اللجان بمقرات سابقة لمجلس الشورى ما يعني أنه يجب إيجاد مقرات بديلة للجان الشيوخ بعد تشكيلها، مضيفة أنها إشكالية وقتية لن تزيد على دور انعقاد واحد حتى نقل مقر المجلس برمته إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقترحات لحل تلك الأزمة هو عدم عقد لجان النواب والشيوخ في وقت واحد، على أن يتم بالتناوب، كما ستتم مناقشة عدد من البدائل الأخرى منها، عدم عقد جلسات مجلسي النواب والشيوخ في يوم واحد.

أما ثانى الأزمات فهي فصل الهياكل الإدارية لموظفي المجلسين حيث ستتم إعادة موظفى مجلس الشورى للهيكل الإدارى للمجلس بمسماه الجديد الشيوخ، وسيبقى موظفو مجلس النواب تحت الهيكل الإدارى لمجلس النواب بمسماه الجديد.

وكشفت مصادر عن أن هذا سيكون حلا لإشكالية صندوق العاملين الذى يحمل العديد من الفوارق بين موظفى المجلسين، كما سيساهم فى حل العديد من الإشكاليات المتعلقة بأدوار موظفى المجلسين وطبيعة عملهم والدرجات التنفيذية، وفي الوقت نفسه طالب موظفو مجلس الشيوخ قبل الموافقة على العودة ضرورة المساواة في الرواتب والحوافز وكافة المتعلقات المالية مع زملائهم بالنواب، وهو ما لم يحدث من قبل في عهد وجود الغرفتين السابق.

وعقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وبحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، وعماد عواد، رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية، وجرى مراجعة الطلبات التي تقدم بها العاملون بمجلس النواب للانتقال لمجلس الشيوخ، والبالغ عددها 546 طلبًا من شاغلي الدرجات والفئات الوظيفية المختلفة بالمجلس، جميعهم ممن سبق لهم العمل بمجلس الشورى الملغى.

وقررت اللجنة إحالة هذه الطلبات إلى الأمانة الفنية للجنة لدراستها وتقديم تقرير بشأنها قبل البت فيها، فضلًا عن استعراض الأصول المملوكة لمجلس الشورى الملغى والتي آلت لمجلس النواب، وإجراءات حصرها من سيارات ومكاتب وأثاث وغير ذلك من أصول.

ومن المنتظر قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعداد مشروع الهيكل التنظيمي لـ«مجلس الشيوخ» وفق أعلى المعايير وأحدث التقسيمات الإدارية والهيكلية المتبعة في هذا الشأن.

أما ثالث الأزمات التى تواجه المجلس الجديد فهي تتمثل في تعيين واختيار الأمين العام للمجلس الشيوخ، حيث تقوم اللجنة المكلفة باختيار الهيكل التنظيمي للشيوخ ببحث عدد من ملفات المرشحين للمنصب الجديد، حيث تم استبعاد فكرة إسناد المنصب للمستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، لإدارة الغرفتين، حتى لو بصفة مؤقتة، خاصة أن ذلك يًُعد مخالفًا للدستور لكون مجلس الشيوخ منفصلا تمامًا عن مجلس النواب ماليا وهيكليا، وبالتالى توصلت اللجنة إلى ضرورة تعيين أمين عام جديد لـ«مجلس الشيوخ»، ومن بين المرشحين للمنصب شخصيات قانونية ومستشارين سابقين.

أما رابع الأزمات فتتعلق بميزانية المجلس الجديد، وفصلها عن النواب، وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الموازنة الخاصة بالبرلمان للسنة المالية الجديدة 2020/2021، وتتضمن لأول مرة موازنة مجلس الشيوخ، الذي يبدأ عمله بداية العام المقبل.

وقال ياسر عمر، إنّ هناك أكثر من سيناريو، بينها تقديم موازنة مستقلة لمجلس الشيوخ لأول مرة منذ إلغاء مجلس الشورى، والاحتمال الثاني أن تكون جزءا من موازنة مجلس النواب، على أن يتم فصل موازنة الشيوخ بمجرد تشكيله بموازنة مستقلة عن موازنة النواب.

وأضاف «عمر» أن إنشاء مجلس الشيوخ لن يزيد من تكاليف البرلمان الحالي كثيرا، نظرا لأنه سيأتي بديلا لمجلس الشورى السابق الذي تم إلغاؤه بموجب دستور ٢٠١٤، موضحا أن مجلس الشيوخ لن يحتاج إلى مبنى جديد أو موظفين جدد أو سيارات أو غيرها من الاحتياجات، سوى بدلات النواب فقط، والذين لن يكون عددهم كبيرا.

وأوضح وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أن موظفي مجلس الشورى السابق، مازالوا موجودين ويتقاضون رواتبهم من مجلس النواب، وبالتالي لن يحتاج مجلس الشيوخ إلى أعباء موظفين أو مبان، حيث توجد قاعات مجلس الشورى السابق. 

وتابع: «التكاليف التي يمكن أن تستحدث هي بدلات نواب الشيوخ والتي لن تكون كبيرة، حيث سيتم تعويضها من تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب الحالي، ليصل إلى٥٠٠ أو٤٥٠ نائبًا، بدلًا من ٦٠٠ نائب حاليًا».

في الوقت الذي سيكون فيه عدد نواب مجلس الشيوخ 300 عضو، ما يعنى أن الزيادة في تكاليف الشيوخ ستكون نحو قيمة بدلات ١5٠ نائبًا على سبيل المثال.

وتوقع وكيل خطة البرلمان، أن تكون الموازنة الخاصة بمجلس الشيوخ، بالموازنة العامة للدولة، بعد إقرار قانونه العام المقبل، بنحو٢٥٠ مليون جنيه، أى ربع موازنة مجلس النواب الحالي. 

وأضافت مصادر، أنّ موازنة مجلس النواب الجديدة تتجاوز مليار ونصف المليار جنيه، مقابل مليار ونحو 300 مليون جنيه في الموازنة الحالية.

وعن فصل موازنة مجلس النواب عن مجلس الشيوخ بعد إنشاء الأخير، قالت إنّ قانون الشيوخ نص على إعادة العاملين بالشورى السابق إلى الشيوخ، ما سيكون له أثر كبير، خاصة أنّ 70% من موازنة البرلمان تتمثل في الأجور.

في الوقت نفسه، فقد كشف تقرير صادر عن اللجنة العامة لـ«مجلس النواب» خلال اجتماعها برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي الجديد 2020/2021، والتى بلغت نحو مليار و606 مليون جنيه، مُقابل مليار و551 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2019/2020، هذا بالإضافة إلى الموافقة على توصية اللجنة البرلمانية بتخصيص 500 مليون جنيه لصالح مجلس الشيوخ القادم.

ويأتي تخصيص مبلغ الـ500 مليون لصالح موازنة مجلس الشيوخ، وذلك لاسيما وأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة لم تتضمن موازنة خاصة بمجلس الشيوخ.