استطلاع لـ«النبأ»: 77 % من القراء لم يشاركوا فى انتخابات مجلس الشيوخ
وفق القانون الخاص بـ«مجلس الشيوخ» في مادته الثانية، سيتم ملء المجلس بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، على أن يُعيّن الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 عضو، ليكون المجلس مكونًا من 300 عضو.
وبحسب المادة الثالثة من قانون مجلس الشيوخ، جرى تقسيم مصر تقسم إلى 27 دائرةً تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القوائم، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وحدد قانون المجلس عددًا من الاختصاصات الموكلة له طبقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي أجريت في مصر.
ووفقًا للمادة 7 من الدستور المعدّل، «يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته».
كما نصت المادة 8 على أن «يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في ما يأتي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية».
نرشح لك: «مشهد الانتخابات».. تحالف مستقبل وطن يبتلع «الشيوخ» والمعارضة تكتفى بـ«لطم الخدود»