لـ«منع بيع مواد تُفسد النشء».. أمن القاهرة يداهم محل «مدرب كمال أجسام» في المعادي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط خريج تربية رياضية لاتهامه ببيع وتوزيع الأدوية والعقاقير الطبية المهربه جمركياً وغير المسجلة بوزارة الصحة والأدوية والهرمونات والمكملات الغذائية وأدوية التخسيس الممنوع تداولها بدون تذكرة طبية ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وبيعها للشباب والنشئ من الأحداث بمنطقة المعادي.

جاء ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم استغلال وإفساد الأحداث والإتجار فى المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والمهربة جمركياً، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة باستغلال وإفساد الأحداث والإتجار فى المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والمهربة جمركياً لمنع بيعها للنشئ.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام أحد الأشخاص (مدرب كمال أجسام - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة) بإمتلاك وإدارة محل كائن بذات دائرة القسم لبيع وتوزيع الأدوية والعقاقير الطبية المهربه جمركياً والغير مسجلة بوزارة الصحة والأدوية والهرمونات والمكملات الغذائية وأدوية التخسيس الممنوع تداولها بدون تذكرة طبية ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وبيعها للشباب والنشئ من الأحداث مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المحل المُشار إليه وتبين عدم تواجد المتهم وأمكن ضبط (حاصل على بكالوريوس تربية رياضية - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة )، وعثر بداخل المحل على (150) أمبول هرومون ذكور حقن عضل مجهولة المصدر، و(450) برطمان زنة (واحد كيلو جرام) مكملات غذائية، و(4800) عبوة بروتين وأدوية تخسيس، و(500) برطمان زنة الواحد ما بين (3 إلى 5 كيلو جرام) بروتين مكملات غذائية، و(50000) قرص بروتين مكملات غذائية، و(15000) قرص لأدوية تستخدم فى علاج الكورونا، جميعها مهربه جمركياً، و(4) شيكات بنكية مسحوبة على إحدى البنوك قيمتها (200000 جنيه )، ومبلغ مالى من متحصلات البيع، و(7) فواتير بيع بإسم المحل المُشار إليه لأصناف متعددة من الأدوية والهرمونات بمبالغ مالية كبيرة، ورخصة تشغيل المحل منتهية صلاحيتها منذ شهر يناير 2019.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فيها وبيعها للمواطنين والشباب والنشئ، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وأن المبلغ المالى المضبوط والشيكات البنكية من متحصلات البيع وذلك لصالح مالك المحل، وقدرت المضبوطات بمبلغ (5 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.