الورقي
«النبأ» تحاور صاحب مبادرة «زواج التجربة».. وهذه رسالته لـ«شيخ الأزهر» والمفتي
قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام والمحامي بالقضاء العالي، صاحب مبادرة "زواج التجربة" إن هذه المبادرة مجرد "فكرة" كانت موجودة منذ القدم، وأنه استخدمها منذ ستة أشهر، عمل خلال هذه الفترة أكثر من 200 عقد تصالح، موضحًا أن هذه المبادرة عبارة عن مشروع للإصلاح بين الزوجين لكن البعض يرأى الفكرة بشكل خاطئ وقوبلت بهجوم حاد من قبل البعض بسبب الفهم الخاطئ للمبادرة وكأنها لنوع جديد من الزواج متابعًا: "أنا معرفش الفكرة دي جاءت لهم إزاى».
وأكد "مهران" في حوار خاص لـ"النبأ" أنه لما علم بفهم البعض الخاطئ للمبادرة؛ نشر العقد مكتوبًا في العنوان أنه "عقد اتفاق على مشاركة زواج" وهذا يعني أنه العقد قائم على اتفاق بشرط استمرار الزواج مدون فيه أن الطرفين تزوجا علي يد مأذون شرعي زواجًا شرعيا ورسميا على سنة الله ورسوله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وعلى الصداق المسمي بينهما، والزواج مكتمل الشروط والأحكام وفقا للشريعة الإسلامية مؤكدًا أنه زواج غير محدد المدة ويباشر العقد ولي الزوجة (والدها) ويكون بوجود شاهدي العدل ويتم عقد القران بمنزل العائلة، وإلى نص الحوار.
في البداية حدثنا عن فكرة زواج التجربة؟
فكرة مبادرة زواج التجربة موجودة منذ القدم، استخدمتها منذ 6 أشهر كمشروع لإصلاح بين زوجين فالبعض فّهم الفكرة بشكل خاطئ معتقدين أن المبادرة هي نوع جديد من الزواج، لكن الهدف منها هو الإصلاح ما بين الزوجين، حيث حضرت لي سيدة متزوجة منذ 3 سنوات ترغب في الطلاق بسبب مشاكلها المستمرة مع زوجها؛ لكن بدلا من تنفيذ رغبتها طلبت منها رقم هاتف الزوج وعندما تحدثت معه وجدته يشكي من الزوجة، فكتبت شكوى كل منهما ووضعت بينهما قاعدة عرفية حتى أقنعتهما بعدم الانفصال وتصالح الطرفان، وأنه اتفق على أن كل منهما يوضح للتاني شروطه المطلوبة وتكتب طلباتهم في عقد صلح سمي بـ"عقد اتفاق على مشاركة زواج" بشرط استمرار الحياة الزوجية، وكتبت بند جزاءات، علمًا بأن هذا العقد غير قانوني وليس ملزمًا للطرفين ولكنه عبارة عن حيلة ألجأ لها لاستمرار الحياة لزوجية حفاظًا على الأسرة ولإبعاد فكرة الطلاق عن أذهانهما، وحيث تكون حيلة هذا العقد مصبوغة بصيغة قانونية تحد النزاع بين الزوجين وتمنعهم من الطلاق.
ويتابع: «لكن أنا معرفش البعض رأى أو فّهم الفكرة أزاي، ولذلك لما علمت بالفهم الخاطئ للمبادرة؛ نشر العقد مكتوبًا في العنوان أنه "عقد اتفاق على مشاركة زواج" وهذا يعني أنه العقد قائم على اتفاق بشرط استمرار الزواج مدون فيه أن الطرفين تزوجا على يد مأذون شرعي زواجًا شرعيا ورسميا علي سنه الله ورسوله وعلي مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وعلى الصداق المسمى بينهما، والزواج مكتمل الشروط والأحكام وفقا للشريعة الإسلامية مؤكدًا أنه زواج مؤبد غير محدد المدة ويباشر العقد ولي الزوجة (والدها) ويكون بوجود شاهدي العدل ويتم عقد القران بمنزل العائلة
هل استخدمت هذا العقد من قبل؟
بالفعل حررت هذا العقد لأكثر من 200 حالة، أصلحتهم وأرجعتهم عن فكرة الطلاق، وأعمل على الفكرة منذ 6 شهور، ولما كتبت الفكرة على صفحتي لشخصة بـ"فيسبوك" البعض لم يفهم الفكرة وبدأوا في طلب رؤية شكل العقد وماذا يكتب به، لكن ذات مرة قررت نشر عقد من العقود التي حررتها لبعض الحالات بعد ما أخفيت أسماء الطرفين واستئذانهم، كنموذج لمعرفة الناس مضمون العقد عبارة عن "عقد اتفاق على مشارطة الزواج".
كيف واجهت اعتراض الأزهر الشريف ودار الإفتاء على هذا العقد؟
الأزهر الشريف ودار الإفتاء أخذا عنوان المبادرة فقط دون قراءة فحوى العقد، وأصدرا بيانتهما بناء على ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقال: "بصراحة ومن وجهة نظري إن اللي بيحصل ده فنكوش"، ولأن العقد مكتوب في العقد أن المشرع يجيز أن الزوجين يتفقان علي شروط فيما بينهما ولكن الأزهر الشريف أجاز بوجود خانة للشروط بوثيقة الزواج وقياسا علي ذلك ورغبة من الزوجين في التوسع وزيادة الشروط ووفق الضوابط المتفق عليها فيما بينهما والتي تضمن استمرار الحياة الزوجية وتجنب الخلافات التي تحدث في السنوات الأولى من الزواج.
وضعت في العقد شروطا جزائية منها يحق للزوجة طلب التطليق أو الخلع من القاضي دون انتظار المدة المتفق عليها في هذا العقد والمحددة بثلاث سنوات، وهي مدة الالتزام بتنفيذ بنود العقد، كما يحق للزوج أيضًا أن يطلق زوجته بإرادته الحرة المنفردة، وفي حالة نشوب خلافات زوجية بينهما يتم الاحتكام إلى بنود هذا العقد، علما بأن هذا العقد عرفيًا وغير مسجلًا بالشهر العقاري، ويتم نسخ 3 صور من هذا العقد تكون النسخه الأولى للزوج والثانية للزوجة أما الثالثة فتكون لدي".
وهذا العقد يكون بمثابة "قاعدة عرفية" كما يحدث في الصعيد في جلسات الصلح بين العائلات، ويكون هذا العقد للصلح فقط وغير ملزما ولا يتعارض بأي حال من الأحوال مع الشريعة الإسلامية ولا مواد القانون، متابعًا: "من وجهه نظري أن هذا العقد هو يخص الأمور الحياتية ويحد من نِسب الطلاق فضلًا عن أن الإحصائيات تقول إنه يحدث كل دقيقتين حالة طلاق في السنه الأولى من الزواج خاصة لأن الزوجين لم يكونان على علم بطباع بعضهما البعض وأنه لا يوجد شروط لاستمرار الحياة بينهما فهذا العقد لكي يوثق الشروط والتي يكون متفق عليها من الطرفين.
ماهي أغرب القضايا التي تم الصلح فيها؟!
قضايا كثيرة جدا منها على سبيل المثال ولس الحصر حالات كانت ترغب في الطلاق لأسباب تافهة جدًا حيث حضر لي زوجين كانا يرغبان في الطلاق بسبب أن الزوجة «تدخن» وأن الزوج لا يرغب في ذلك ويكره رائحة السجائر فكتبت لهما عقد اتفاق وصلح بأن خلال وجود الزوج بالمنزل لم قوم بالتدخين، وهما يعيشان سعداء والحياه ماشية بينهما مؤكدًا أن العقد الذي حرره بين الزوجين عاد بنتائج فعالة في الصلح بين الزوجين.
ويتابع: "لكن أرغب في توجيه كلمة لفضيلة المام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية ورجال القانون: لا تتأثرو ولا تدلوا بأرائكم على خلفية ما يتداوله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الرجوع لأصل العقد وقراءته قراءة جيدة ومن ثم قرروا على إجاوة هذه المبادرة من عدمها".
بعد ما نشرت علي صفحتي المبادرة، وصورة من العقد، فوجئت بأن الدنيا كأنها قامت عليه ولم تجلس بعد واتهموني بازدراء الأديان، فأنا لا أحلل ماحرمه الله ولا أحرم ما حله الله، فأنا رجل قانون واستحالة أعمل شيئًا يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون، لكني أحاول القيام بدور المصلح الاجتماعي للحد من الطلاق.. (فبدل ما تشكروني تهاجموني)، ومش قادر أفهم ليه مفيش حد فكر يقرأ العقد، لكن هناك أحد حاول عمل بلبلة وفرقعة مثل الفنكوش واتهمني بانني أنادي بنوع جديد من أنواع الزواج، وأقول للجميع هذا عقد صلح وليس عقد نوع جديد من الزواج.
