تعليق ناري من نبيه الوحش المحامي على حادث الإعلامي عمرو أديب
يبدو أن الحادث الذي تعرض له الإعلامي عمرو أديب ليلة أول أمس،الذي أدى إلى إصابته بإصابات طفيفة، فضلا عن تهشم سياراته التي وصفها البعض يالفارهة، لم يمر مرور الكرام من قبل المتابعين للحادث.
وتعقيبا على ما حدث، أكد .. الاستاذ نبيه الوحش المحامي، أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عقب الحادث، لم تتبع فيها الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في مثل هذه الحوادث.
َ
قائلا : " لما دخلنا كليه الحقوق اول حاجه تعلمناها ان معنى كلمة قانون تعني.. "قاعدة عامه مجردة تطبق على الحاكم والمحكوم على السواء، واول حاجه تعلمناها فى محراب العدالة ان العدالة معصوبة العينين، ولكن الصدمة كانت شديدة،ومازالت، عندما وجدنا على أرض الواقع ان القانون يطبق على الضعيف وغالبا مايفلت منه القوى نظرا لأن القانون قد يصاب بالعرج واحيانا أخرى".
واضاف الوحش، قد تغيب العداله سواء فى ظروف غامضة اونتيجة موائمات معينة ممايصيب العدالة فى مقتل، وهذا ينطبق على الحادث الذى تسبب فيه الاعلامى" عمرو اديب".
مؤكداً ل" النبأ" أن" عمرو أديب" كان يسوق بسرعه عاليه وحاول تفادى السيارة النقل المحمله بالأنابيب إلا أن عجلة القياده اختلت في يده ولم يستطع السيطرة علي السيارة، الامر الذى أدى إلى اصطدامها بالسيارة النقل المحمله بالانابيب من الخلف ، لافتاً.. بأن ما حدث ليس استنتاج أو اجتهاد شخصي للحادث، بينما بصفته رجل قانون جنائى، لافتاً بأن شهود العيان الذين شاهدوا الحادث أكدوا ذالك، وتفريغ الكاميرات أيضا المحيطة بموقع الحادث أكد ذلك ، فضلاً عن اعتراف "عمرو اديب" ذاته الامر الذى كان يستوجب الآتى:
(١) التحفظ على عمرو اديب فى المستشفى وانتقال أحد الضباط من قسم شرطه الشيخ زايد لاخذ اقواله أو حتى انتقال أحد أعضاء النيابه لأخذ اقواله وانتداب أحد المهندسين المختصين لعمل تقرير لحاله السياره الخاصة بعمرو اديب، ايضا معاينة الفرامل لبيان ماذا كان الاعلامى "عمرو اديب"كان يسير بسرعة عالية من عدمه وعرضه على مستشفى لعمل التحاليل اللازمه عما اذا كان متعاطى مخدرات أو منشطات أو اى نوع من أنواع الخمور من عدمه.
موضحاً.. بأنه لا يخلى سبيله ولايفرج عنه الا بعد اتخاذ الخطوات السابق ذكرها والا كان القانون أعرج والعدالة غائبة
مناشدا سياده النائب العام بأن يأمر بفتح التحقيق مع الاعلامى "عمرو اديب "وخدوعه للإجراءات سالفة الذكر حتى تظهر الحقيقة الغائبة أمام الرأى العام حتى لايفقد الرأى العام مصداقيته فى القانون وفى العدالة وبالتالى يفقد انتمائه للوطن.