الورقي
الخريطة الكاملة لمشروعات القوانين في مجلس الشيوخ
عقد مجلس الشيوخ أولى جلساته الإثنين الماضي بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اللائحة الداخلية لها، ونشره القانون رقم 2 لسنة 2021 بالجريدة الرسمية.
ودعا رئيس الجمهورية، مجلس الشيوخ، للانعقاد ومباشرة أعماله بداية من الاثنين الماضي ليبدأ المجلس عمله بشكل رسمي حتى انتهاء مدته القانونية.
ولم تكن هذه الجلسة هى الأولى التى تمت، فقد عقدت الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ في شهر أكتوبر من العام الماضي، بعد انتهاء الانتخابات التي جرت لاختيار أعضائه بنظامي الفردي والقائمة المغلقة، ثم اختيار الرئيس لـ100 اسم من الشخصيات العامة في مختلف المجالات للتعيين بالمجلس عدد أعضائه بالـ100 عضو المعينين بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، المخصص له وفق قانون المجلس تعيين ثلث أعضائه.
اللافت للأمر، أن مجلس الشيوخ، يعود للحياة السياسية بعد غياب دام لأكثر من 7سنوات عن الحياة السياسية، الأمر الذي يدفع بمزيد من التساؤلات حول الأجندة التشريعية، وموقفه من القوانين المثارة في الوقت الحالي، على رأسها قانون الإيجارات القديم، والأحوال الشخصية، بالإضافة إلى الشهر العقاري.
وحدد قانون مجلس الشيوخ، اختصاصات المجلس، والتي جاءت في ضوء أحكام الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ.
ونص مشروع القانون على أن يختص مجلس الشيوخ الآتي:
1. دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية.
2. دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
3. تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
4. يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
5. يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
6. يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
7. يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
8. يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
وفي هذا السياق، قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن جلسة الإثنين كانت الجلسة الأولى في عمل مجلس الشيوخ رسميا بعد إصدار اللائحة الداخلية له من قبل مجلس النواب وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها.
وأضاف سامي، في تصريح خاص لـ "النبأ"، أن طريقة عمل مجلس الشيوخ تكون من خلال الإحالة للقوانين من مجلس النواب أو رئيس لجمهورية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تتم إحالة قانون الشهر العقاري إلى المجلس من أجل دراسته بشكل كافي للوصول في النهاية إلى قانون سليم.
وتوقع النائب أن تتم إحالة قانون الأحوال الشخصية هو الآخر إلى مجلس الشيوخ من أجل المساهمة في مناقشته، لافتا إلى أن مشروع القانون يحمل الكثير من الألغام، منها ما يتعلق بالولاية على الأطفال بالإضافة إلى بعض التحفظات فيما يخص الرؤية والاستضافة وغيرها من جانب الأزواج والزوجات على حد سواء.
وأشار النائب محمود سامي، إلى أن قانون الإيجارات القديمة يحتاج إلى إعادة النظر فيه مرة أخرى لأنه من أبرز القوانين الشائكة في الحياة المصرية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنهم داخل المصري الديمقراطي طالبوا بإلغاء تطبيق قانون الشهر العقاري، متابعا: "الأحزاب الأخرى طالبت بالتأجيل، ولكن طالبنا بإلغاء هذه المادة رقم 35 مكرر، وتأجيل الرئيس لتطبيق القانون حتى يونيو 2023 بمثابة إلغاء لتطبيق القانون.
وأوضح أن الخروج بقانون يحل أزمات الشهر العقاري وتسجيل الملكيات بحاجة إلى تعديل عدة قوانين مرتبطة ببعضها البعض ومنها الشهر العقاري وما يتعلق بالضرائب على العقارات وضريبة التصرفات العقارية.
وتابع عضو الشيوخ عن المصري الديمقراطي: "مجلس الشيوخ لديه مساحة جيدة من الوقت فأجندته ليست مكتظة كمجلس النواب، وبذلك تكون لديه القدرة على دراسة القوانين الشائكة التي تثير الجدل بين المواطنين وترتبط بحياتهم اليومية وعلى رأسها قانون الإيجار القديم، الأمر الذي يتطلب تحقيق التنازلات من جانب الملاك والمستأجرين للوصول إلى نسبة تراضي معقولة".
من جانبه، قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنهم بصدد الانتهاء من الأجندة التشريعية المتكاملة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأضاف نجاتي، في تصريح خاص لـ "النبأ": نحن في التنسيقية في اجتماعات مستمرة من أجل الانتهاء من التصور النهائي للأجندة التشريعية الخاصة بنا داخل مجلس الشيوخ، ونتيجة هذه الاجتماعات ستظهر خلال 10 أيام على أقصى تقدير عقب الانتهاء من إجراءات انتخابات اللجان داخل المجلس.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اللجان النوعية تحت قبة مجلس الشيوخ لها أهمية كبيرة في تحقيق استقرار الأمور ووضع دراسات وخطط لتحقيق رؤى وأهداف التنسيقية.
وأوضح النائب أكمل نجاتي، أن نواب التنسيقية داخل مجلس الشيوخ، تقدموا بطلب مناقشة عامة لدراسة آثار تطبيق قانون الشهر العقاري طالبوا فيه بحوار مجتمعي لمناقشة القانون، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على استجابته وتأجيل تطبيق القانون حتى منتصف عام 2023.
وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "لا يجوز أن ننظر إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة إلا إذا تمت إحالته من مجلس النواب أو من جانب رئيس الجمهورية إلى مجلس الشيوخ، وذلك وفقا للائحة والقانون".
ونوه بأنه توجد مادة يمكن من خلالها لأعضاء مجلس الشيوخ تقديم مقترحات أو دراسة الأمور التي تتعلق بالديمقراطية والمقومات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى إثر هذه المادة تقدمنا بطلب لفتح حوار مجتمعي حول قانون الشهر العقاري للوصول إلى تصور نهائي لا يحمل المواطن أعباء مالية وفي نفس الوقت يساعد الدولة في رقمنة الثروة العقارية وحصرها من أجل التسهيل على الشباب المقبل على الحياة.
