الورقي
«الحكومة» تكشف موعد احتواء جائحة كورونا
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالانتقال إلى تطبيق المرحلة الثانيّة المَعنيّة بالإصلاحاتِ الهيكليّةِ، والتي تُعطي أولويّة لتنميّة الاقتصاد الحقيقي القائم في الأساس على الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مَع التركيز على تحسين إنتاجيّة القِطَاعَات الإنْتَاجيّة، وَزِيَادَة تنافسيّتهِم فِي ظِلِّ اِسْتراتِيجِيَّة النُّمُوّ ذَات التوجّه التصديري.
وأوضحت «السعيد» خلال إلقاء بيانها حول مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالي 21/2022؛ في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، سيناريوهات احتواء جائحة كورونا، موضحة أن مِنْ بَيْنِ السيناريوهات الـمطروحة فِي شَأْنِ المَدى الزَمَني لِزَوَال الْجَائِحَة وَعَوْدِة الْأُمُورِ إلى طَبيعَتِهَا، تبنّت خِطّة التَّنْمِيَة لِعَام 21/2022 سِينارِيو مُعتدلًا، يفترض التحسّن التدريجي فِي الْأَدَاءِ الاقْتِصَادِيّ خِلَال النِّصْف الأوّل مِنْ عَام الخِطّة، ثُمّ النُّمُوّ المُتسارِع فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْهُ، مَعَ إحْكَامِ السَّيْطَرَةِ واحتواء الْجَائِحَة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الخطة قدّرت مُعدّل النُّمُوّ الاقْتِصَادِيّ بِنَحْو 5.4% مُقابل مُعدّل نُمُوّ مُتوقّع 2.8% لِعَام 20/2021، وَفِعْلِيّ 3.6% عَام 19/2020، ومُقتربًا بِذَلِكَ مِنْ مُعدّل النُّمُوّ الـمُحقّق قبل وقوع الْجَائِحَة عَام 18/2019 وَالْبَالِغ 5.6%.
وقالت «السعيد»: إن نَجَاح البِرنَامِج الاقْتِصَادِيّ الَّذِي تبنّته الدَّوْلَة مُنذ عَام 2016 عزّزَ مِنْ فَاعِلِيّةِ هَذِه الإجْرَاءات فِي تَدْعِيم رَكَائِز البُنيان الاقْتِصَادِيّ وَجَعَلَه أَكْثَر صَلَابَة فِي مُواجهة الْجَائِحَة وتداعيّاتها، لافته إلى إشادة المُؤسّسات الدوليّة به، وإعلانِها تَصدُّر مِصْر قَائِمَة اقتصادات مِنْطَقَة الشَّرْقِ الأوْسطِ وَشِمَال إِفْريقْيا، مِنْ حَيْثُ مُعدّلات النُّمُوّ الاقْتِصَادِيّ الـمُحقّقة.
وأشارت إلى اقتران النمو المتحقق بانخفاض مُعدّلات البطالة لنحو 7,2% في الربع الثاني من عام 20/2021، وانخفاض مُعدّلات التضخُّم لنحو 4.8% في يناير 2021 وهو أدنى مُستوى له مُنذُ 14 عامًا، وانخفاض مُعدَّل الفقر لأول مَرَّة مُنذُ 20 عامًا 1999 من 32.5% إلى 29.7%، لتنخفض نِسبَة الفقر في جميع المناطِق في الريف والحَضَر، فضلًا عن تثبيت مُؤسّسات التَّصْنِيف الائتماني الدُّولِيّ، مِثْل فيتش، وستاندرد أند بورز، وموديز لمِصْرَ عِنْدَ مُستوى B2 على المدى الْقَصِير وَالطّوِيل، مَع الْحِفَاظِ على النَّظْرَة المُستقبليّة المُستقرّة.
وأكدت السعيد أنَّ خِطّة عَام 21/2022 مَا زَالَتْ خِطّة استثنائيّة كسابقتها 20/2021، تَخرُج عَن النَّمَط التَّقْلِيدِيّ المُتعارَف عَلَيْهِ فِي ظِلِّ الظُّرُوف العاديّة، نظرًا لتفاقُمِ الجائحةِ منذ الشهور الأخيرة من عام 2020، وظهور الموجة الثانية وسلالات جديدة من الفيروس سريعة الانتشار.
وأضافت هالة السعيد أن تقديرات خطة التنمية الاقتصادية لمعدل نمو 5.4% تستند إلى خمسة اعتبارات أساسية تتمثل في توقع إحكَام احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021، أَيْ قبل بداية عام الخطة، بفعل اكتشاف اللقاحات، وتعميم إتاحتها، وبالتالي التلاشي التدريجي لتداعياتها في النصف الأول من عام 21/2022، وعلى فرضية مواصلة الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لحين التحقق التام من زوالها.
