"وزير البترول" يُعلن استمرار استراتيجية تحديث قطاعي البترول والغاز

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، إن هناك استمرار في تحديث قطاعي البترول والغاز والتعدين باستراتيجية تقوم على 3 ركائز أساسية هي تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة المالية، وحوكمة القطاع.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الاستراتيجية أتت بثمارها وساهمت في تحقيق العديد من قصص النجاح لقطاع البترول والغاز في مقدمتها توقيع 98 اتفاقية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 16 مليار دولار، وجذب شركات عالمية جديدة للعمل في قطاع البترول المصري، بما يعكس ثقتها في هذا القطاع الحيوي.

ولفت إلى أن قطاع الغاز حقق قصة نجاح لافتة بالتحول من تحقيق نمو بالسالب قدره 11% في عام 2015 إلى نمو إيجابى نسبته 25% في عام 2020 نتيجة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتوفير فائض للتصدير خاصة من تسهيلات إسالة الغاز المصرية في دمياط وادكو على ساحل البحر المتوسط، علاوة على إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز وقانون تنظيم انشطة سوق الغاز الذي سمح بدخول ومساهمة الشركات الخاصة في منظومة الغاز المصرية، كما تم معالجة مشكلة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر وسداد اكثر من 80% منها .

وأشار وزير البترول خلال إطلاق منصة التعاون التنسيقي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي إلى أن نسبة مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج المحلى الإجمالي بلغت 24% خلال العام المالي 2019/2020، بلغت إجمالي استثمارات القطاع خلال الفترة من 2014/2015 إلى 2019/2020 حوالي 74 مليار دولار.

ولفت الملا إلى التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث ارتفع عدد الوحدات التي وصلها الغاز الطبيعي نحو 11.8 مليون وحدة سكنية نتيجة توصيل أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية في السنوات الأخيرة فقط، موضحًا أن ما تشهده صناعة التكرير من تنفيذ خطة لتطوير وتحديث المصافي القديمة بالإضافة لإنشاء مصافي تكرير جديدة تتوافق مع الاشتراطات والمواصفات الأوروبية ساهم في تقليل واردات البنزين والسولار بنسبة 35%، ومستهدف حاليًا تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023.

واستعرض الملا البرنامج الجاري لتطوير وتحديث قطاع التعدين والذى ارتكز على عدة محاور في مقدمتها الإصلاحات التشريعية والمالية وتطوير القدرات البشرية ليسهم في تحقيق نتائج سريعة بجذب 11 شركة مصرية وعالمية للاستثمار في82 منطقة للبحث عن الذهب من خلال المزايدة الأولى التي تم طرحها عام 2020.

وتضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية لقطاع البترول 6 مشروعات بقيمة 1.12 مليار دولار، تمثل 5% من محفظة التعاون الإنمائي، ساهم فيها شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – البنك الدولي – البنك الإسلامي للتنمية – الصندوق الكويتي للتنمية – الاتحاد الأوروبي).

وساهمت هذه المشروعات في توصيل الغاز الطبيعي لنحو 2.3 مليون منزل، وإنتاج 3 ملايين طن من الزيت الخام سنويًا، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 295 ألف طن، وتوفير الطاقة بنحو 300 ألف ميجاوات / ساعة سنويًا.