الورقي
موقف مجلس الشيوخ من زيادة ال13% لأصحاب المعاشات
أشاد النائب عمرو السعيد فهمى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئه العليا بحزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات.
وقال قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة المعاشات بنسبة 13%، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، يعكس اهتمام رئيس الجمهورية وإحساسه الكامل بما يعانيه المواطنون، وخاصة أصحاب المعاشات من كبار السن.
وأشار فهمى، فى بيان له، إلى أن الأرقام تؤكد اهتمام الرئيس بالحد الأدنى للمعاشات منذ 2014، حيث كان يبلغ 450 جنيها، ثم زاد فى 2016 ليصبح 500 جنيه، ثم ارتفع إلى 750 جنيهًا فى 2018، ثم قرار السيسى هذا العام بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، أى تضاعف الحد الأدنى للمعاشات خلال 7 سنوات فقط.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، حرص الرئيس على حماية أصحاب المعاشات وتحسين الأوضاع المعيشية بما يُمكنهم من تلبية احتياجاتهم، بإصراره على صرف وضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وذلك بتحمل الخزانة العامة للدولة مبلغ 35 مليار جنيه، وتقدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه، وتضمن القانون أن يتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسى لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1 يونيو 2006 وحتى 30 مايو 2015.
ولفت النائب إلى أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية أيضًا على حل جميع مشاكل منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين، وخاصة أن فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، انتهت إلى عدم جواز ضم العلاوات الخمسة، حيث اعتبرت ذلك تكرار صرف ما سبق صرفه.
وأشار فهمى، فى بيان له، إلى أن الأرقام تؤكد اهتمام الرئيس بالحد الأدنى للمعاشات منذ 2014، حيث كان يبلغ 450 جنيها، ثم زاد فى 2016 ليصبح 500 جنيه، ثم ارتفع إلى 750 جنيهًا فى 2018، ثم قرار السيسى هذا العام بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، أى تضاعف الحد الأدنى للمعاشات خلال 7 سنوات فقط.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، حرص الرئيس على حماية أصحاب المعاشات وتحسين الأوضاع المعيشية بما يُمكنهم من تلبية احتياجاتهم، بإصراره على صرف وضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وذلك بتحمل الخزانة العامة للدولة مبلغ 35 مليار جنيه، وتقدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه، وتضمن القانون أن يتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسى لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1 يونيو 2006 وحتى 30 مايو 2015.
ولفت النائب إلى أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية أيضًا على حل جميع مشاكل منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين، وخاصة أن فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، انتهت إلى عدم جواز ضم العلاوات الخمسة، حيث اعتبرت ذلك تكرار صرف ما سبق صرفه.
