الملا: احتواء تأثير كورونا على قطاع البترول والغاز المصري بفضل الإصلاحات الحكومية

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في فاعليات الجلسة الوزارية " استعادة أوضاع الطاقة عقب الجائحة والتطلع للمستقبل" والتي ضمت محمد عون وزير البترول والغاز في ليبيا وناتاشا بيليدس، وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية وكادري سيمسون مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي.

وعقدت الجلسة في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي لدول حوض البحر المتوسط (OMC) بمدينة رافيينا الإيطالية والذى تقام دورته الحالية تحت عنوان "رؤية مشتركة وتكوين تكتلات من أجل مستقبل مستدام للطاقة" وتستمر أعماله على مدار 3 أيام فى الفترة من 28-30 سبتمبر 2021، والمؤتمر - الذى تقام فاعلياته في مدينتي الإسكندرية بمصر ورافيينا بإيطاليا عاماً بعد عام بالتبادل بين المدينتين على مدار 25 عاماً - يناقش فى دورته الحالية عدداً من موضوعات الطاقة محل الاهتمام المشترك بين دول ضفتي البحر المتوسط في ظل التحولات التي تشهدها صناعة الطاقة وتنعكس على صناعة البترول والغاز.

وأكد الملا خلال الجلسة على أن التحديات الكبرى التي نتجت عن جائحة كوفيد-19 أثرت على صناعة البترول والغاز العالمية، إلا أن تأثيرها على قطاع البترول والغاز المصري تم احتواءه بشكل أساسي بفضل الإصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014 والتي ساهمت فى الحد من التأثيرات السلبية للجائحة على القطاع، وأن هذه الجهود لم تقتصر على مواجهة الجائحة فقط، بل تحقق قصص نجاح يشيد بها العالم.

وأضاف أن رؤيتنا واستراتيجيتنا الواضحتين واللتان تتضمنان 3 محاور رئيسية وهى أمن الطاقة والاستدامة وحوكمة القطاع ، قد مكنتنا من تحويل الأزمة من تحدى للاقتصاد إلى زيادة مساهمة الاقتصاد، حيث ساهم القطاع بنسبة 24% من إجمالي الناتج المحلى لعام 2019/2020.

وأشار الملا إلى عدد من قصص النجاح التي تحققت ومنها على سبيل المثال تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال الفترة من يوليو-سبتمبر 2020 بحوالي 230 مليون دولار، وتوقيع 19 اتفاقية بترولية جديدة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، واستطاع القطاع جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مجال البحث والاستكشاف لأول مرة، مثل شركتي أكسون موبيل وشيفرون وإطلاق بوابة مصر للبحث والاستكشاف في فبراير الماضي بالإضافة إلى طرح أول مزايدة عالمية رقمية لـ 24 قطاعاً.

كما أشار إلى أنه تم تحقيق أعلى معدل إنتاج فى تاريخ مصر خلال العام المالي 2019/2020 بإجمالي إنتاج 1.9 مليون برميل مكافئ زيت يوميًا. وأوضح الملا أن هذه الجهود لم تتوقف، خاصة مع التوجه العالمي المتزايد نحو مواجهه تغير المناخ الذى لم يعد خياراً ولكن ضرورة حتمية، حيث تقوم الجهود العالمية المشتركة لتخفيف أثار الجائحة أيضا بدعم الأهداف المشتركة لإعادة بناء النمو بصورة أفضل وصديقة للبيئة.

وأكد الملا أن دور الحكومة المصرية في قضية تغير المناخ يحظى بأهمية كبيرة وبدعم قوى للتحول فى مجال الطاقة والاقتصاد الأخضر، وقد تم تسليط الضوء على ذلك خلال قمة قادة العالم حول تغير المناخ فى أوائل هذا الأسبوع، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن التكيف مع تغير المناخ يمثل أولوية قصوى بالنسبة لمصر وأفريقيا.

وأضاف أن الغاز الطبيعي أصبح الوقود المفضل بشكل متزايد، حيث يعد الوقود الأنظف والأكثر صداقة للبيئة، وهو يمثل ما يقرب من 65% من إجمالي استهلاك الهيدروكربونات فى مصر حاليا. وأشار الملا إلى أن اكتشافات الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط ساهمت في تكوين بيئة أفضل للروابط التجارية وأداء الأعمال بين دول المنطقة لضمان التعاون.

وفي عام 2018، أطلقت مصر فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط لضمان استدامة الحوار بشأن التعاون التجاري والمالي والفني بين دول المنطقة. وأوضح أن رحلة منتدى غاز شرق المتوسط القصيرة والهامة، فى نفس الوقت، قد أصبحت نموذجاً يحتذى به ليثبت للعالم أجمع أنه من خلال التعاون فقط، يمكننا تكوين قيمة أفضل لشعوبنا. وانه من أحدث الفعاليات الأخيرة للمنتدى، الترحيب بفرنسا كعضو فى المنتدى بالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بصفة مراقبين.

وخلال الفترة الماضية، أطلق المنتدى مبادرتين رئيسيتين لخفض انبعاثات الكربون، والترويج للغاز المسال كوقود أنظف للمركبات فى منطقة شرق المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المنتدى على صياغة استراتيجية طويلة المدى مع الأخذ في الاعتبار التوجه المتسارع نحو انتقال الطاقة.

وأكد الملا" أن التعاون بين الحكومات والمعنيين بالأمر في الصناعة هو مبدأ أساسي للمنتدى ، ووفقًا لذلك، تم إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز لتكون بمثابة المنصة الرئيسية لهذا التعاون ، ومعظم شركات البترول العالمية الكبرى العاملة في المنطقة أعضاء في هذه اللجنة، ومن خلال إمكانياتها المالية وامتلاكها لأحدث التكنولوجيات، يمكن لهذه الشركات العالمية أن تلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ المشروعات التي من شأنها الإسراع في إطلاق كافة الإمكانات لحوض شرق المتوسط، بالإضافة إلى دعم مبادرات المنتدى للجهود الإقليمية لخفض انبعاثات الكربون، كما تشمل هذه الأنشطة وضع استراتيجية طويلة المدى، وإعداد وثائق تأسيس سكرتارية المنتدى.

وأشاد الملا بالعلاقات التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تتسم بالتعاون المشترك والمثمر، مشيراً إلى أن مصر لديها شراكات استراتيجية في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي، حيث وقع الجانبان مذكرة تفاهم في أبريل 2018 للتعاون والشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة وأن مذكرة التفاهم تعد بمثابة حجر زاوية وتطور محوري في العلاقات المشتركة ، كما تعكس الفهم المشترك لأهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة والذي يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في تعزيز تأمين وتنويع إمدادات الطاقة، بالإضافة لدفع التنمية المستدامة لدى الجانبين والتحول السريع نحو الاقتصاد منخفض الكربون.