"وزير البترول" يرأس أول اجتماع للجنة تنفيذ استراتيجية المسؤولية المجتمعية

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الأول للجنة العليا لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول للمسؤولية المجتمعية لمناقشة الإطار العام لعمل اللجنة المكلفة بإعداد استراتيجية شاملة بخطط تنفيذية سنوية لشركات البترول ومتابعة تنفيذها، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأكد الملا، خلال الاجتماع، أن عمل اللجنة برئاسته ينطلق من رؤية واضحة للاستراتيجية والتي تعمل على تحقيق مفهوم التنمية المستدامة وتطوير الأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي وتحقيق ريادة قطاع البترول المصري في التنمية الاقتصادية والمستدامة والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية والمجتمع المصري ككل.

وقال إن رسالة اللجنة تتمثل في دعم مساهمات قطاع البترول المصري في تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة السنوية من خلال رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وفي إطار أهداف التنمية المستدامة من خلال مساهمة شركات القطاع الحكومية والعالمية في جميع المحافظات ومناطق الامتيازات بمصر في تنفيذ المشروعات والمبادرات المجتمعية.

وأضاف الوزير أن مفهوم التنمية الذي تتبناه استراتيجية قطاع البترول المصري للمسؤولية المجتمعية يرتكز على الأبعاد الإنمائية الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة المتفق عليها في كل المجالات من خلال خطة العمل السنوية.

وأوضح أن الاجتماع ناقش الخطة التنفيذية للاستراتيجية والتي تتضمن تنفيذ مشروعات تطوير ودعم الشباب المصري مع التركيز على ذوي الهمم والمهارات الخاصة، وتنفيذ ودعم مشروعات تنمية مهارات المرأة وتأهيلها لسوق العمل، وتنفيذ مشروعات حماية البيئة كمبادرات التخلص الآمن من النفايات بمواقع العمل.

وأشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن أيضا التوعية والمشاركة في جهود الحفاظ على البيئة، والمشاركة الفاعلة في مشروعات حياة كريمة بالمساهمة في التنمية المجتمعية للقرى وبرامج الدعم المختلفة للمؤسسات التعليمية ومشروعات دعم الطالب المصري والتغذية المدرسية والكشف المبكر على طلبة المدارس والمشاركة الفعالة بالمتابعة والتنفيذ، إلى جانب التمويل وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المختلفة.

وضم الاجتماع الأول أعضاء اللجنة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول نائباً لرئيس اللجنة، ورؤساء الشركة القابضة للغازات الطبيعية، والشركة القابضة للبتروكيماويات، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

وشمل الاجتماع أيضا مساعد الوزير للشئون القانونية، ووكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والتجارية، ووكيل الوزارة لشئون المكتب الفني ومقرر اللجنة، ومساعد رئيس الإدارة المركزية للاتصالات، وفقا للبيان.