الورقي
7 أسباب تكشف أسرار انكماش القطاع الخاص غير النفطي
أظهر مؤشر مدراء المشتريات (PMI)، استمرار انكماش القطاع الخاص غير النفطي للشهر العاشر على التوالي.
وبحسب المؤشر فإن ظروف العمل تدهورت مع انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة بسبب ضعف طلب العملاء وأدى انخفاض المخزون إلى إجراء الشركات عمليات شراء إضافية لتجنب نقص المواد الخام والحد من تأثير تضخم التكلفة في المستقبل.
وسجل المؤشر تراجعًا إلى أدنى مستوى في 4 أشهر ليسجل 48.9 نقطة في سبتمبر مقابل 49.8 نقطة في أغسطس.
وسجل بذلك المؤشر تحت المستوى المحايد 50 نقطة للشهر العاشر على التوالي، مما يشير إلى انكماش في الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وكان المؤشر اقترب في يونيو من مستوى الـ50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
وحسب المؤشر فإن الإنتاج انخفض بشكل طفيف في نهاية الربع الثالث من 2021، بعد تحسن جزئي خلال شهر أغسطس، كما سجلت الشركات انخفاضًا طفيفًا في الطلبات الجديدة الواردة خلال شهر، وهو مرتبط بانخفاض طلب العملاء وضعف الظروف الاقتصادية.
وانخفضت مبيعات العملاء الأجانب بشكل حاد وللمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي.
وأشار المؤشر، إلى أن التطورات المحلية والعالمية المتعلقة بالوباء أدت إلى زيادة ثقة الشركات في أن النشاط سيتحسن خلال العام المقبل، وارتفع مستوى التفاؤل إلى أعلى مستوى مسجل منذ بدأت هذه السلسلة في أبريل 2012 وهو مستوى قياسي.
ولفت إلى أن حوالي 71% من الشركات قدمت توقعات إيجابية، وجاء هذا التحسن في ظل ارتفاع معدل التطعيم في مصر وتخفيف إجراءات السفر حول العالم لدعم النشاط السياحي.
وفي هذا السياق، أرجع خبراء الاقتصاد أسباب انكماش القطاع الخاص للشهر العاشر على التوالي، إلى 7 أسباب تتمثل في: «أزمة كورونا، والتضخم العالمي، ووقف الحوافز التي كانت تقدمها الحكومة، بالإضافة إلى حالة الركود، وانخفاض الاستثمارات، بجانب الصرعات الداخلية والخارجية مثل سد النهضة، وارتفاع أسعار الفائدة».
وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الاقتصاد المصري مرتبط بالاقتصاد العالمي، وحاليًا العالم كله يشهد حالة من الركود وهو الأمر الذي أدى إلى عدم نمو القطاع الخاص.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الدولة تقوم بحجم استثمارات هائلة في جميع القطاعات، ولكن الاقتصادي أساسه القطاع الخاص، متابعًا: «القطاع الخاص حساس ويتأثر بأي عوامل خارجية أولها أزمة كورونا».
وأشار «فهمي»، إلى أن القطاع الخاص تأثر بشكل كبير بانخفاض السياحة، والاسثتمارات، هذا بالإضافة إلى الصراعات الخارجية والداخلية أهمها سد النهضة، وأزمة إيران وأفغانستان.
وأوضح أن الدولة طوال 4 أعوام السابقة تدعم القطاع الخاص بكل ما لها من قوة، ودخولها في بعض المجالات هدفه الأساسي الوقوف بجانب القطاع الخاص وزيادة المنافسة.
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، أن الدولة تعطي الحرية الكاملة للقطاع الخاص للعب دوره في تنشيط السوق، ولكن الحكومة تتدخل في الوقت حدوث احتكار أو أزمات في بعض السلع.
ومن ناحيته، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة العلوم الثقافة وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن ما يحدث في القطاع الخاص أمر طبيعي ولاسيما أن مصر لا تزال تواجه تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن معدلات الإصابات بدأت في الارتفاع خلال الفترة الحالية، هو الأمر الذي يزيد من مخاوف القطاع الخاص في توسع في مشروعاته.
وأشار «الإدريسي»، إلى أن ذلك يأتي في ظل وجود موجة تضخمية على مستوى العالم، بجانب أن هناك عدد كبير من المستثمرين يطالبون بخفض أسعار الفائدة وهذا مستحيل وخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح أن هناك قطاعات توجه حالة من الركود في مصر أولها العقارات، متابعًا: «هذا بالإضافة إلى أن الدولة أوقفت بعض الحوافز التى كانت تقدم للقطاع الخاص مثل تأجيل سداد فوائد القروض، فلا يوجد حكومة في العالم تستطيع تدعيم القطاع الخاص طوال الوقت».
ولفت أستاذ الاقتصاد، إلى أن حركة الرواج في السوق مختفية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، أثرت على القوة الشرائية للمستهلك وهو ما أدي إلى زيادة حالة الركود.
