وزير البترول: القطاع ساهم بـ27% من الناتج المحلي.. وعقدنا 99 اتفاقية مع شركات عالمية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن التحديات التي تواجهها مصر تستطيع التغلب عليها من خلال الحوار والنقاش المثمر بين كل الأطراف فى الدولة وهو ما يتحقق منذ ثورة 30 يونيو 2013 التي صاحبها إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي متضمناً إصلاح دعم الطاقة من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح خلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الاقتصادي الثامن لمؤسسة أخبار اليوم "١٠٠ مليار دولار صادرات .. الحلم ممكن" أن قطاع البترول عانى مثل باقي قطاعات الدولة في أعقاب ثورة يناير ٢٠١١ وواجه تحديات كبيرة عرقلت دور قطاع البترول المحوري في تأمين إمدادات الطاقة مما مثل تحديا له وللاقتصاد القومي نتيجة للصعوبات الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والأمني مما أدى لتراكم مستحقات الشركاء الأجانب وفقدان ثقة المستثمرين وتباطؤ الاستثمارات وتوقف العديد من المشروعات.

وأضاف الملا أنه علي الرغم من كل تلك التحديات انتفض شعب مصر العظيم في الثلاثين من يونيو عام ۲۰۱۳، وبفضل قيادة سياسية لها رؤية ثاقبة نجحت مصر خلال السنوات الماضية في تخطي العديد من التحديات التي واجهت الدولة، وأنها نجحت كذلك في صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت، مشيرا إلى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمن إصلاح دعم الطاقة وتوجيهه لمستحقيه، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم ، فضلا عن تنفيذ مشروعات قومية کبری ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجا يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد الوزير أنه خلال السبع سنوات الماضية عمل قطاع البترول علي تطوير النظم والسياسات والاستراتيجيات المتبعة، من خلال تبني استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية ، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية من أجل إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى في ضوء رؤية مصر ۲۰۳۰.

واستعرض الملا بعض قصص النجاح التي كان من شأنها النهوض بالاقتصاد القومي وتلبية احتياجات المواطنين خلال الأعوام القليلة السابقة ، حيث ساهم قطاع البترول والغاز في عام ۲۰۱۹/۲۰۱۸ بنسبة ٢٧% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ، مشيرا إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي ٢٤% من الناتج المحلي عام ۲۰۲۰/۲۰۱۹ وأنه حقق رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر في صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام ۲۰۲۱، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالي ۹۰۰% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عالميا خلال الربع الثالث من عام ۲۰۲۱ ، وأشار إلى أنه تم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام ۲۰۱۹/۲۰۱۸ بما يعادل حوالي 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز ، كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام ۲۰۲۱/۲۰۲۰ بما يعادل حوالي 9.5 مليار جنيه.

وأكد الوزير أن الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها ودراستها بلغت حوالي 1.2 تريليون جنيه ، وأنه تم تنفيذ ۳۰ مشروع لتنمية حقول الغاز بإجمالي استثمارات تصل إلى ٥٢٠ مليار جنيه، مما ساعد على نجاح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب ۱۱% إلى موجب ٢٥% ، بالإضافة إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 845 مليون دولار في يونيو ۲۰۲۱ مقارنة بحوالي6.3 مليار دولار فى عام ۲۰۱۳ ، مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات الشركاء الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شیفرون واکسون موبيل.

وأشار إلى نجاح قطاع البترول في توقيع ۹۹ اتفاقية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى ۱۷ مليار دولار.