ولعل الواقعة الأولى التي بين أيدينا، ما حدث في شركة المهندس للتأمين، حيث تبين صرف مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى "بدلات الانتقال" لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة، بالرغم من حضورهم لبعض جلسات المجلس واللجان كان من خلال الفيديو كول (كونفراس)، في حين أن بدل الانتقال يصرف مقابل انتقالات فعلية، مع العلم بأن إدارة مراقبة حسابات التأمينات بالجهاز المركزي للمحاسبات طالبت إدارة الشركة بأسباب صرف هذه المبالغ في ظل أن بدل الانتقال يصرف مقابل مصاريف انتقال حقيقية.
كما صرفت إدارة شركة المهندس للتأمين مبالغ مالية لشركة رؤية للإعلان دون أن تقدم الأخيرة أي خدمة مقابل هذه المبالغ، وقد طالبت لجنة المراجعة بضرورة تحديد المسئول عن صرف هذه المبالغ للشركة الأخرى المذكورة دون أي عائد، إلا أن إدارة شركة المهندس لم ترد على اللجنة الرقابية.
كما أصدرت شركة المهندس للتأمين وثيقة تأمين باسم (عبد الله خالد عبد الله) عضو مجلس إدارة الشركة عن السيارة الخاصة به بمبلغ تأمين 3.9 مليون جنيه بتاريخ 19-4-2021 بإجمالي قسط بنحو 62 ألف جنيه بدون العرض على الجمعية العامة للموافقة على الوثيقة قبل إصدارها، وبعدها بنحو 3 شهور ونصف تم إبلاغ الشركة بتاريخ 28-7-2021 بحادث للسيارة المؤمن عليها.
وبالرغم من أن رأي الخبير أفاد بأنه يمكن الإصلاح بنحو مليون جنيه أو اعتبار الحادث هلاكا كليا، إلا أن إدارة الشركة قامت باختيار تعويض المؤمن له بكامل قيمة مبلغ التأمين البالغ 3.9 مليون جنيه بدون أي خصومات، مع العلم بأنه تم التأمين بسعر 1.5% عند إصدار وثيقة التأمين.
ثم قامت الشركة بنقل ملكية (حطام السيارة) إليها بتاريخ 6-10-2021، وكان تقدير الخبير للحطام بمبلغ 2.2 مليون جنيه، والحطام مسلم ومودع بمخزن الشركة.
وعن هذه الواقعة قال تقرير مراقب حسابات إدارة التأمين بالجهاز المركزي للمحاسبات، إنه كان يتعين على شركة المهندس للتأمين عرض موضوع إصدار الوثيقة المشار إليها على الجمعية العامة للموافقة عليها قبل الإصدار؛ لأن هذا الأمر يدخل في نطاق ما يسمى بعقد المعاوضة، لكن لم يتم عرض الموضوع على الجمعية بالرغم من انعقاد جمعيتين للشركة منذ تاريخ إصدار الوثيقة الجمعية الأولى كانت بتاريخ 18-8-2021 والثانية بتاريخ 3-11-2021.
وأكد التقرير أن وثيقة التأمين السابق ذكرها، تمت بالمخالفة لنص المادة (99) بالقانون رقم (159) لسنة 1981 والتي تقضي بأنه: (لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت أن يكون طرفًا في أي عقد من عقود المعاوضة التي تعرض على هذا المجلس لإقرارها إلا إذا رخصت الجمعية العمومية مقدمًا بإجراء هذا التصرف، ويعتبر باطلًا كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه المادة).
كما شهدت شركة المهندس للتأمين وجود مبلغ 1.27 مليون جنيه قيمة أقساط تحت التحصيل لم يتم إيداع قيمتها في حسابات الشركة مقابل دفاتر مسلمة، حيث تم تبديد عهدة مسلمة من الشركة عبارة عن (6 أجهزة لاب توب، و6 طابعات ليزر، وعدد 472 دفتر وثائق، وعدد 171 ملاحق، وكذا المبالغ المالي المذكورة)، وقد صدرت أحكام بشأنها تتراوح بين الحبس والغرامة لكن الشركة مازالت تسعى لتنفيذها.
كما قامت إدارة شركة المهندس للتأمين بتشكيل لجان من العاملين بالشركة تحت مسميات مختلفة، منها: (اللجنة العليا للتعويضات، ولجنة شئون العاملين، ولجنة شئون المنتجين، ولجنة إصدار الضمان، ولجن فض المظاريف)، وقد تبين تباين بدلات حضور اللجان من 350 و750 جنيهًا بناء على موافق العضو المنتدب، كما تبين أن مدير عام الشئون القانونية عضوًا في أكثر من لجنة حيث أنه عضو في (لجنة شئون العاملين، ولجنة فض المظاريف، ولجن التعويضات العليا، ولجنة المنتجين، ولجنة إصدار الضمان)، كما تم أيضًا اعتماد أحد أعضاء اللجان بالمخالف للمادة (50) من اللائحة المالية للشركة، هذا بخلاف أن لجنة إصدار الضمان تتضمن أكثر من عضو من قسم التعويضات، وفوق كل ذلك هو انعقاد تلك اللجان في أوقات العمل الرسمية.
ننتقل إلى وقائع أخرى مثيلة من وقائع التلاعب بالمكافآت والبدلات، حدثت داخل جدران شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة، ففي أثناء قيام لجنة مراقبة حسابات قطاع السياحة بالجهاز المركزي للمحاسبات بفحص القوائم المالية للشركة تبين صرف مبالغ مالية في صورة مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بطرق مخالفة.
وقال التقرير الصادر عن اللجنة بتاريخ 9-11-2021، إنه تم صرف مبالغ مالية بدون وجه حق لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين لشركة مصر للفنادق، وكذلك ممثل شركة مصر للفنادق في شركة أبو ظبي للاستثمارات السياحية، كما تم صرف 359 ألف جنيه قيمة مكافأة تمثيل 3 أعضاء من شركة مصر للفنادق بمجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية عن توزيع الأرباح، بالمخالفة للقانون رقم 85 لسنة 1983 بشأن مكافأة ممثلي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات، وبالمخالفة لفتوى مجلس الدولة والتي أفادت بعدم جواز صرف مكافأة ممثلي شركة مصر للفنادق بمجلس إدارة شركة أبو ظبي للاستثمارات السياحية فيما يجاوز مكافأة العضوية وبدلات حضور الجلسات المقررة في الشركات التي تباشر فيها مهمة التمثيل.
وأوضح التقرير، أن مكافأة مجلس الإدارة عن أرباح شركة أبوظبي هي جزء ناتج من استثمارات شركة مصر للفنادق بها وهو ما لم يكن ليتحقق إلا بتلك المساهمة، وأن ممثلي شركة مصر للفنادق بملجس إدارة شركة أبو ظبي هو من واجبات وظيفتهم المكلفين بها لمتابعة استثمارات الشركة بالشركة المشتركة ويتقاضون عن تلك التمثيل بدل حضور للجلسات ومكافأة عضوية.
وبالذهاب إلى وقائع أخرى، نجد أن الأمر لا يختلف كثيرًا في شركة الصناعات الكيماوية المصرية المعروفة باسم شركة كيما، حيث كشفت إدارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية بالجهاز المركزي للمحاسبات أثناء فحص القوائم المالية لشركة كيما بتاريخ 30-6-2021، عن وجود مديونية بمبلغ 667 ألف جنيه على كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق والأسبق للشركة، تمثل قيمة مكافأة تمثيل المال العام وبدلات حضور وانتقال في شركة الدلتا للسكر وضرائب وبدلات حضور لجان، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 991، وفتاوى مجلس الدولة ذات الصلة.
ونختتم بوقائع شركة المجموعة العقارية المصرية، حيث رصد مراقب حسابات الشركة وكذلك مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات وقوع مخالفات لإدارة الشركة السابقة بلغت جملتها 537 مليون جنيه، وقد صدر قرار من نيابة الأموال العامة العليا بإلزام (عمرو أمين النشرتي) بصفته نائب مجلس الإدارة السابق بسداد قيمة بعض من هذه المخالفات بإجمالي 18.5 مليون جنيه، وسدد المذكور جزئيًا لحساب الشركة طرف النيابة العامة مبالغ نقدية وأصول عينية لكن الشركة تمسكت بسداد إجمالي المبلغ نقدًا.
كما رفعت المجموعة المصرية دعوى تعويض ضد هشام النشرتي بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة السابق أمام المحكمة الاقتصادية والتي رفضت الدعوى ولكن تم الطعن بالنقض ولم يتم تحديد جلسة بعد للنظر في النقض.
كما تمت تسوية الرصد المدين والرصيد الدائن لمخالفات الإدارة التنفيذية السابقة والإبقاء على الرصيد المدين والبالغ 27.5 مليون جنيه وفقًا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة على المعالجة المحاسبية لبنود الرصيد المدين والدائن لمخالفات الإدارة السابقة، والشركة مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها المترتبة على هذه المخالفات.
من جانبها، تؤكد «النبأ» أنها لا تسئ أحدًا، ولا تسعى لصنع عداواتٍ مع أحد من الشركات المذكورة، ولكن الجريدة في الوقت نفسه تمارس دورها المهم في تغطية الأحداث فى كل القطاعات على مستوى الجمهورية، وذلك تطبيقًا لدور الجريدة وصحفييها في كشف الحقائق، وتنتظر الجريدة أي رد من أي من الشركات المذكورة، إعمالًا بأن حق الرد مكفولًا بالقانون.
الورقي
