المحكمة تحدد أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاتجار في الآثار والمعروفة بـ "شقة الزمالك"

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عصام فريد، جلسة 19 فبراير الجارى، لبدء نظر محاكمة متهمين اثنين لاتجارهما فى الآثار أمام محكمة جنايات القاهرة، فى القضية التى اشتُهرت إعلاميا بـ "أثار شقة الزمالك".

أدلة الثبوت بقرار الإحالة
تضمنت أدلة الثبوت بحق المتهمين، في قضية آثار شقة الزمالك شهادات لـ 16 شخصا، من بينهم حُراس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجرى التحريات، فضلا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.
 

وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية التى سبق وأمرت بتشكيلها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة، والمستندات الهامة التى عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين في قضية اثار شقة الزمالك غير مسجليْن كحائزى آثار.

كما تضمنت أدلة الاتهام ما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التى ضبطتها، وربطها بما ثبت بتقارير فحص تلك المستندات - من قبل اللجنة الأثرية - وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها، علم المتهمين في قضية اثار شقة الزمالك اليقينى بحيازتهما قطعا أثرية واتجارهما فى الآثار.

كانت شرطة تنفيذ الأحكام مطلع شهر يونيه من العام الماضي 2021،عثرت على كميات كبيرة من المجوهرات والتحف الأثرية والأحجار الكريمة داخل شقة سكنية في منطقة الزمالك تغطي مساحة الشقة تقريبًا، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، كما تم إخطار المستشار محمد شوقي مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي والذي أخطر المستشار عمر مروان وزير العدل بتفاصيل الواقعة.

وأصدرت إدارة التفتيش قرارا بتشميع الشقة، وتعيين حراسة مشددة عليها، مع ندب عدة لجان من الوزارات المتعددة لحصر وفحص جميع محتويات الشقة تحت الإشراف المباشر لجهات التحقيق، وطالبت بإعداد تقرير كامل بما انتهت إليه هذه اللجان.

وكشفت التقارير الأولية أن تلك المقتنيات بتلك الشقة تقدر بمبالغ ضخمة، تتخطى مليار جنيه، وأن جهات التحقيق تفحص حاليا مصادر الحصول على تلك المقتنيات التي عثر عليها داخل الشقة ومالكها مستشار يشغل منصبا كبيرا حاليًا في دولة الكويت.