قرار جمهوري بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسًا للمحكمة الدستورية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، خلفًا للمستشار سعيد مرعي عمرو.

وينفذ القرار اعتبارًا من غد الأربعاء 9 فبراير.

القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2022 تضمن تعيين المستشار بولس فهمي إسكندر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارا من 9 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يؤدي المستشار بولس فهمي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال ساعات.

سبق هذا القرار صدور قرار جمهوري آخر رقم 50 لسنة 2022 بإحالة المستشار سعيد مرعي عمرو إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين كمدة خدمة استثنائية.

ويعد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، من مواليد أول يناير 1967 ويبلغ من العمر 65 عاما.

عين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.

عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.

وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.