محلل سياسي يكشف موقف الميليشيات من اختيار «باشاغا» رئيسًا للحكومة الليبية

كشف المحلل السياسي عبد الغني دياب، رئيس وحدة الدراسات بمركز العرب، النقاب عن تطورات خطيرة بشأن موقف الميليشيات من اختيار رئيس جديد للحكومة في ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك حراك سياسي بدأ في ليبيا عقب  فشل إجراء انتخابات ديسمبر الماضي، منوها إلى أنه بدأت تتضح فيه معالم خارطة الطريق الجديدة التي يضع مجلس النواب لمساتها الأخيرة، بالتوافق مع كل القوى والأطياف السياسية الفاعلة والحريصة على مستقبل البلاد.

تشكيل حكومة جديدة

وأضاف أن  كل المؤشرات تظل تدل على الاتجاه إلى تشكيل حكومة جديدة، يترأسها مرشح توافقي يمتلك القوة الواقعية على الأرض في الغرب الليبي، وهو ما حدث اليوم بالفعل باختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية لفترة انتقالية سادسة، مشيرًا إلى أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحالية شدد على استمرار حكومته إلى حين التسليم لسلطة منتخبة وفق قوله، وعدم السماح بعودة الطبقة السياسية المهيمنة منذ سنوات للاستفراد بالمشهد والعبث بالبلاد ومستقبل أبنائها مرة أخرى، مؤكدًا لكل من طالبه من المرشحين للرئاسة من القوى المؤثرة سياسيًا وعسكريًا أنه مستعد لمراجعة قراره بالترشح كل هذا ولا يزال الصراع يدور بين ميليشيات طرابلس حول السيطرة على مناطق النفوذ والقوة، وفق معلومات أفادت بتصاعد الصراع والاشتباكات الدموية في الآونة الأخيرة، بسبب انسحاب الأتراك ومرتزقتهم من العاصمة نحو مصراتة.

وأوضح أن هناك أنباء عن تحشيد واضح لميليشيات مصراتة واستقطابها لعناصر مسلحة جديدة للانضمام إليها، موضحًا أن هذه التحشيدات العسكرية برعاية تركية واضحة، تهدف للتحرك نحو سرت للاستيلاء عليها من قبضة الجيش الوطني الليبي، وربما التوجه شرقًا نحو معاقل الجيش وتمركزاته، لتشعل حربًا جديدة هدفها السيطرة على منابع النفط في البلاد والقضاء على الجيش الوطني والنيل من حفتر في عقر داره.

ولفت المحلل السياسي، إلى أن ما يسمى كتائب مصراتة أصدرت بيانًا صحفيًا قالت فيه إن «خليفة حفتر» هو السبب الرئيسي في فشل إجراء الإنتخابات الرئاسية في ليبيا كونه شارك فيها وسعى للوصول إلى حكم البلاد بعدما قتل الآلاف وتسبب في نزوح مئات العوائل الليبية من أراضيهم بسبب الجرائم التي إرتكبها بحق الشعب الليبي من تعذيب وقتل وتحويل حياة كل من يعترض طريقه وطريق أبناءه إلى جحيم

وتابع قائلًا: «ليبيا ما زالت تعاني من تسلط الميليشيات المسلحة، وسطوة الأتراك وعملائهم ومرتزقتهم على القرار السيادي في طرابلس، وللتخلص من هذا الوضع، يسعى الليبيون إلى الانتخابات العادلة التي تصل بمرشحهم المنتخب شرعيًا لرئاسة البلاد»، مشيرا أن الليبيين يطمحون إلى الوصول لسلطة تخلصهم من فوضى السلاح وتحقق ازدهارهم كما أن الجميع يعول على الحل السياسي لا العسكري في البلاد، لكن هذه الميليشيات تبقى عائقًا أمام هذا المسار السلمي.