الورقي
وقائع بشعة وفضائح بالجملة..
أسرار انتشار جرائم القتل بين الأزواج في شهر العسل
جرائم كثيرة صعدت على السطح مؤخرًا تندرج تحت «العنف الزوجي» وهو ما يحدث كثيرًا داخل مجتمعنا خلال الأونة الأخيرة، لكن ما أثار الجدل الكبير قيام بعض الأزواج بقتل زوجاتهن فى الليالي الأولى من الزواج، وهو ما أثار الكثير من الأسئلة حول أهم الأسباب والدوافع التي حولت فرحة «شهر العسل» إلى كابوس تصعب الإفاقة منه بل يعصف بالزيجة كلها، بعدما يذهب أحد العروسين ضحية للآخر، سواء كانت تلك الجريمة ناجمة عن ضغوط الحياة والأعباء المالية أو لضعف وعدم قدرة الزوج على إتمام العلاقة الحميمية والإصابة بأمراض العقم والضعف الجنسي، أو لحالات العشق والخيانات الزوجية.
وهو ما جعل «النبأ» تدق ناقوس الخطر وتفتح الملف المسكوت عنه والأسباب والدوافع وراء ارتكاب تلك الجرائم غير المعتادة على المجتمع، من خلال سرد أبرز الجرائم التي ارتكبت فى الشهور الأولى من الزواج.
مقتل عريس كفر حافظ أمام والده
شهدت عزبة أحمد بك شكري التابعة لقرية العلوية دائرة مركز شرطة الزقازيق، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها «حسن»، البالغ من العمر 30 عامًا، يعمل فى شركة نظافة، على يد زوجته «فاطمة»، بعد 33 يومًا زواج فقط، بسبب خلافات بينهما.
القدر ساق المجني عليه للبحث عن عروس كي يكمل حياته معها، فدله أحد الأهالي على إحدى الفتيات من قرية كفر حافظ، وكانت مُطلقة ولديها طفلان، لكن المجني عليه قال حينها «ظروفها زي ظروفي»، وتقدم لها لخطبتها، وفي أقل من شهرين أتم زواجه منها.
الأيام الأولى للزواج تعرضا الزوجان للعديد من المشكلات وعرفت الأزمات طريق «عش الزوجية»، بسبب الخلافات المستمرة بين العريسين، حتى أن الأسابيع الأولى للزواج شهدت الاتصال بأسرتها أكثر من مرة كي يضعوا حلًا لابنتهم لكن دون جدوى «كل شوية تتخانق مع جوزها ومبتكبرش لحد».
«كانت عايزة تتحكم في حسن وكلمتها تمشي عليه».. هكذا وصف أهل الضحية سبب الخلاف الدائم بين الزوجين، حتى أنها طالبته أكثر من مرة بالاتفاق على إعطائها الراتب الشهري الخاص به وتتولى هي الانفاق عليه وعلى المنزل لكنه رفض كي لا يخضع لها.
أهل الضحية أكدوا أن الزوجة كانت تعاقب زوجها خلال الأسابيع الأولى للزواج بهجره وعدم إعطائه حقوقه الشرعية، كي تجبره على طاعتها؛ لكنها لم تتمكن من الوصول إلى مبتغاها، رغم معاملته الحسنة لها.
صباح يوم الواقعة بدأ الخلاف يشتد بين الزوجة والضحية، حتى حضرت والدتها وزوج عمتها كي يصلحا بينهما وينصحاها بالحفاظ على زيجتها الثانية، لكن دون فائدة، فمع عودة الزوج من عمله في المساء تجدد الشجار بينهما مرة أخرى، وحينما طالبها زوج عمتها بالذهاب معها إلى منزل والدها لحين الصلح بينهما لكنها رفضت قائلة: «مش همشي غير لما أخلص عليه».
أسرعت الزوجة إلى المطبخ وأحضرت «سكين» وقامت بطعن زوجها فى القلب، حتى سالت منه الدماء، وبدأت أسرته فى محاولات إنقاذه لكن دون جدوى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
والد الضحية فقد الوعى بعدما شاهد ابنه غارقًا في دمائه، ودخل في غيبوبة لمدة يومين، حسبما أوضح لنا وهو يسرد تفاصيل ما حدث باكيًا: «ابني مات راجل ونطق الشهادة 3 مرات قبل وفاته».
الزوجة قالت في التحقيقات إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية على مصاريف المنزل، تطورت إلى مشاجرة وضربها، فلم تشعر بنفسها إلا وقد استلت «سكين المطبخ» وطعنته به ولم تقصد قتله.
وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول «حسن»، عامل، مقيم عزبة أحمد بك شكرى التابعة لقرية العلوية، بدائرة مركز شرطة الزقازيق، إلى مستشفى الأحرار، مصابًا بطعنة في القلب، وتوفي فور وصوله.
وتبيّن من التحريات الأولية، قيام «فاطمة.م» زوجة المجني عليه، بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات زوجية بينهما، وتبيّن أنهما متزوجان منذ 33 يومًا، وتمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق من ضبط الزوجة وإحالتها للنيابة العامة.
أوهمت عشيقها باغتصابها فقتل عريسها
وراح «محمد.م.ص»، البالغ من العمر 35 عامًا، صاحب محل بطاريات، ضحية «العشق الممنوع» على يد عشيق زوجته بتدبير ومساعدة منها رغبة فى التخلص من العيش معه.
أنشأت زوجة المجني عليه حسابا على موقع «فيس بوك» بعد زواجها عن طريق استخدام اسم مستعار وصور مُفبركة لفتاة أخرى، وتمكنت من التعرف على شاب من محافظة الجيزة، يدعى «مصطفى» 20 سنة، وأخبرته أنها لا تزال آنسة ولم يسبق لها الزواج -على غير الحقيقة-.
أشهر قليلة مرت على علاقة الزوجة مع الشاب حتى طالبها بالزواج والتقدم لخطبتها، فقررت الزوجة الاختفاء عنه لفترة، دبرت خلالها لجريمة قتل سيكون ضحيتها الزوج الذي لا ترغب في إكمال حياتها معه، وتسعى لإنهاء علاقتها معه للأبد «مبحبوش من أول ما شفته».
أسابيع قليلة وعادت الزوجة لعلاقتها مع «مصطفى» الشاب العشريني، لكنها قد أعدت خطة شيطانية لإقناعه بقتل زوجها -دون أن يعلم بأنها متزوجة-، فأخبرته بأن سبب اختفائها يرجع لقيام أحد أقاربها باغتصابها وإفقادها عذريتها لتتزوجه غصبًا عنها -على خلاف الحقيقة- ثم طالبت الشاب بالتخلص من قريبها الذي اغتصبها، وبعد ذلك يتقدم لخطبتها والزواج منها.
العشيق العشريني نظرًا لضعف خبرته بالحياة وقع في فخ «الزوجة اللعوب»، واقتنع سريعًا بكذبها، وطالبها بعنوان سكن مغتصبها في قريتها، وبالفعل أعطت الزوجة للمتهم عنوان منزلها واسم زوجها على أنه مغتصبها.
الصور التي كانت ترسلها الزوجة إلى عشيقها لم تكن تخصها بل كانت صور مفبركة لفتاة أخرى، وبالتالي لا يعلم الشاب ملامحها الحقيقة، فأخبرته أن من ستتولى فتح باب الشقة هي إحدى أقاربها والتي ستسلمه سكينا لقتل مغتصبها.
بالفعل حضر المتهم وفي الفجر فتحت له الباب وسلمته «السكين»، دون أن يعرفها لكون صورها مفبركة، وارتكب جريمته وفر هاربًا، دون أن يعلم أن من قتله هو زوجها وأنها من خططت لقتله.
وبعد ساعات ادعت الزوجة قيام مجهولين بالطرق على باب المنزل فجرًا، وعندما فتحت لهم قاموا بضربها على رأسها، وطعنوا زوجها، وأغمى عليها عقب ذلك، ولا تعلم من وراء جريمة القتل.
أهالي الضحية بدورهم حرروا بلاغًا إلى قسم شرطة العامرية ثاني، بالعثور على جثة «محمد» داخل منزله، وانتقل ضباط المباحث رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبيّن وجود جثة المجني عليه، يرتدى كامل ملابسه، ملقاة بالقرب من المطبخ غارقًا في الدماء، وبه جرح ذبحي بالرقبة، وإصابات متفرقة بجميع أنحاء الجسم
وبتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، نجحت جهود فريق البحث في تحديد مرتكب الواقعة، ويُدعى «مصطفى» مقيم بمحافظة الجيزة، بتحريض من زوجة المجني عليه، ربة منزل.
وحاولت الزوجة إخفاء جريمتها برواية اقتحام مجهولين المنزل، وطلبت من صديقها تقييدها، قبل أن يلقى القبض على المتهم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
عشريني يساوم الضحية على زوجته فى الصحراء
تزوجت المتهمة «عزة.ر» 17 سنة، ربة منزل، من المجني عليه «مختار.م»، 27 سنة، لكنها كانت لا تزال على علاقة مع عشيقها «بسام»، 19 سنة، ولم تستطع البعد عنه خلال فترة الخطبة أو بدايات الزواج.
في الأشهر الأولى للخطبة حاولت «عزة» أن تنهي الارتباط لكنها لم تنجح، «أهلها كانوا متمسكين بالعريس.. وشايفين أنه شاب محترم ومناسب لابنتهم»، ما جعل جميع محاولات الفتاة لإنهاء الخطبة تنتهي بالفشل.
خلال هذه الفترة كانت «عزة» لا تزال على علاقة مع «بسام»، حتى أنهما كانا على اتصال دائم ويتقابلان بين الحين والآخر، ظنا منهما أنهما سيتزوجان يومًا ما، ورغم أنها كانت مخطوبة لشخص آخر لكنها تتظاهر في بعض الأحيان بحبه لإرضاء أهلها، وفي أحيان أخرى تلمح بعدم رغبتها في الاستمرار معه لكن حب الشاب لها دفعه للتمسك بها.
اتفق العروسان على موعد «كتب الكتاب»، وبالفعل تمت المراسم ثم حدد موعد الزفاف، وانتقلا سويا إلى عش الزوجية، لكن مثلما حدث في الخطبة، فإن الزوجة اشتد تعلقها بعشيقها الذي يتردد عليها ويهاتفها.
بعد أسبوعين حاولت الفتاة إنهاء حياة زوجها بأي طريقة حتى وأن كان عن طريق وضع السم في الطعام، لكن ترتيبها لم يكتب له النجاح، وفشلت محاولة إفساح المجال لعشيقها كي يتخصلا منه سويا ويتزوجا.
المحاولات الفاشلة دفعت الفتاة للتفكير في الاستعانة بعشيقها وهو ما حدث بالفعل، وأخذا يفكران في طريقة تضمن لهما نجاح مخططهما دون انكشاف الأمر وإبعاد الشبهة الجنائية عنهما.
توصل الاثنان إلى استدراج المجني عليه إلى منطقة صحراوية بجوار منزلهما الذي يقع في قرية البرمبل بمركز أطفيح، وذبح المتهم المجني عليه بعد رفض الأخير الانفصال عن زوجته وتطليقها حتى يتمكن المتهم من الزواج منها، وذبحه المتهمان وحاولا الهرب من جريمتهما، لكن مباحث أطفيح تمكنت من ضبطهما بعد 5 ساعات من الجريمة، حيث قادت آثار الدماء على ملابس المتهم فريق المباحث لضبط المتهمين.
عقب ضبطهما شرحت المتهمة تفاصيل جريمة قتل زوجها قائلة: «اتفقت مع المتهم على أن استدرج زوجي إلى منطقة صحراوية بحجة شراء بعض احتياجات المنزل، ونفذت تلك الخطة وطلبت من زوجي أن يأتي معي لشراء بعض احتياجات المنزل.. واحنا ماشيين فى منطقة صحراوية، حضر المتهم وطلب منه أن يطلقني وينفصل عني، إلا أن جوزي رفض، فأخرج المتهم سكينا من ملابسه ودبح جوزي، وسبنا جثته في الصحراء ورجعت البيت وهو روح بيتهم.. ومفيش 5 ساعات ولقيت الشرطة قبضت علينا».
وحددت جهود فريق البحث مرتكب الواقعة، وتبيّن وجود علاقة عاطفية بينه وبين زوجة المجني عليه، وأنهما اتفقا على التخلص منه.
دبح مراته يوم الصباحية
وفى مركز الباجور بمحافظة المنوفية قتلت «منار الأقرع» على يد زوجها بعد ساعات قليلة من «ليلة الدخلة»، فبعد انتظار 3 سنوات من الانتظار، انفردت أخيرًا «منار» بزوجها التي ما دام كانت تحلم بالعيش معه تحت «سقف واحد»، إلا أنه غدر بها فى الساعات الأولى من الزواج الذي لم يُكتب له الاستمرار.
أنهى العروسان «منار الأقرع»، 19 عامًا، و«محمد.ع» 30 عامًا زفافهما وتوجها لمنزل الزوجية ليتركهما الأهل والأصدقاء سويًا.
ما هي إلا ساعات قليلة وقامت «منار» بالاتصال بوالدتها في التاسعة صباحًا قائلة: «ماما ابعتيلي يانسون عشان محمد تعبان»، وحينما سألتها والدتها عما حدث معها أكدت أنه لم يحدث أي شيء إطلاقًا، وبذلك أنهت «منار» المكالمة مع والدتها.
في تمام الثانية عشر ذهب شقيق الضحية للاطمئنان عليها، وإعطائها الطلبات التي تحتاجها، لكن بمجرد دخول باب الشقة تفاجأ بآثار دماء على الأرض، فقال للجاني: «أنتوا بتدبحوا فراخ في الشقة ولا ايه»، فطالبه المتهم بالدخول لرؤية مصدر الدماء.
مشهد الدماء المتناثرة في صالة الشقة أصاب شقيق الضحية بصدمة كبيرة، خاصة بعدما شاهد شقيقته مُلقاة على الأرض غارقة في دمائها، حاول التحدث إليها وتحريك جسدها لكنها كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة -وفق التحريات-.
حالة هستيرية داخل بها شقيق المجني عليها وصرخ في أسرة زوج المتهم لمعرفة ما دار بينهما، إلا أنهم أكدوا له أنهم لا يعرفون أي شيء عن الجريمة، حينها حاول العريس الجاني الفرار من مسرح جريمته.
التقط شقيق «منار» هاتفه وأخبر والده وأسرته بما حدث لشقيقته «بنتك ادبحت يابا»، لتستقبل الأسرة الخبر كالصاعقة غير مستوعبين ما حدث أو أسبابه.
لم يجد أهالي المجني عليها طريق سوى نقل الضحية لمستشفى الباجور العام لمحاولة انقاذها رغم قناعاتهم بوفاتها، وهناك تيقنوا من مفارقتها الحياة، فأبلغ الأهالي قوات الأمن لمحاولة ضبط الجاني.
بعد الوفاة زادت الأقاويل حتى خرج الطب الشرعي ليؤكد أن منار «بكر»، ومن ثم خرجت التصاريح اللازمة لدفن الجُثمان، وحُرر المحضر رقم «13633» مركز الباجور، وشُيع جُثمان الفتاة من قبل أهالي كفر القرنين التابعة لمركز مدينة الباجور.
والدة المتهم التي تم الاستماع إلى أقوالها أمام نيابة الباجور، أكدت في التحقيقات أن ابنها المتهم يتعاطى الأدوية المهدئة منذ 9 سنوات، ويعاني من مشاكل نفسية لوجود مشاكل مع أهل والده الذين يدعون أنه «مجنون»، مضيفة: «ابني خطب أكتر من مرة وفسخ الخطبة واستقر على منار».
ساعات قليلة وتم القبض على المتهم الذي أكد أمام النيابة ارتكاب فعلته: «معملتش حاجة معاها وخفت تفضحني، جبت السكينة ودبحتها»، موضحًا أنه كان يخشى أن يتطور الأمر ويعلم الجميع عند زيارتهما في الصباح أنه لم يلمسها.
فصل آخر شهدته الواقعة بين جدران المحاكم، حتى أمرت محكمة جنايات شبين الكوم، بإيداع الزوج لمدة شهرين بمستشفى الأمراض العقلية، للتأكد من سلامة قواه العقلية، بعد طلب من المحامي الخاص به، كما استمعت المحكمة إلى أقوال والدته وشقيقته التوأم في القضية للتأكد من الصحة العقلية للزوج.
فيما أكد التقرير الذي أعدته إدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية، أنه تم فحص المتهم بقتل زوجته ليلة الصباحية، بمعرفة لجنة ثلاثية بالمستشفى، وتم عمل التقرير الطبي العقلي المطلوب حيث أكد أن حالته لا تستدعي حجزه بالمستشفى لعدم ثبوت المرض النفسي أو العقلي.
وبعد فترة أسدلت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، الستار عن الواقعة بحكمها الصادر، بسجن المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
من جانبه أرجع استشاري الطب النفسى بالأكاديمية الطبية العسكرية الدكتور جمال فرويز، ظاهرة قتل الأزواج لزوجاتهم خلال «شهر العسل»، إلى ظروف النشأة والبيئة الاجتماعية للزوج والزوجة.
وفسَّر «فرويز» جرائم القتل البشعة التي وقعت مؤخرًا في مصر بالقول: «التشخيص الطبي لهؤلاء يعود لكونهم مصابين بعدد من الأمراض النفسية أهمها أنه شخصية سيكوباتية أي يعاني من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع».
وأضاف «فرويز» أن تغير القيم والمبادئ داخل المجتمع وغياب القدوة سبب رئيسي في تفشي ظاهرة قتل الرجال لزوجاتهم وغياب الرحمة والمودة أيضًا، وخاصة بين الشباب من صغار السن وحديثي الزواج.
وفي ذات السياق، يقول الدكتور محمد عبد الفتاح استشاري الطب النفسي، إن الجرائم الزوجية التي تحدث في الفترة الأولى من الزواج تعد كشفا لكم المشكلات النفسية والشخصية التي كان عليها هؤلاء الأشخاص، فربما تكون لشخصيات لا تتحمل العيش مع شريك أو شخصيات عدائية تنفعل مع أي تغير في حياتها الاجتماعية، ويأتي ذلك بسبب ضعف الشخصيات والاهتزاز النفسي، والشك والعادات المتخلفة.
وأكد «عبد الفتاح» أنها شخصيات قابلة للتحول إلى أي عنف وارتكاب الجرائم، وساهم في ذلك التربية والنشأة الخاطئة وانعدام الجو والمناخ الأسري الصحيح الذي يقوم على أسس دينية وتربوية واجتماعية صحيحة.
العقوبة تصل للإعدام
على الجانب الآخر يقول الخبير القانوني محمد أحمد زنقور، إن العقوبة القانونية لتلك الجريمة سواء كان المتهم في كامل قواه العقلية أو كان يعاني من أمراض نفسية، وأكد أن الفقرة الثانية من المادة (2344) من قانون العقوبات نصت على أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».
وأوضح أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب جناية أخرى إلى جانب جناية القتل العمد، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأضاف «زنقور» أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
ويضيف الخبير القانوني أنه يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
وأشار إلى أنه يفترض هذا الظرف المُشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
واستكمل: «كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة (237) من قانون العقوبات، حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المُشدد محل البحث»، متابعًا: «من باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الامساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة».
مصير المتهم حال ثبوت مرضه النفسي
وأكد «زنقور» أن قانون العقوبات نص فى المادة (62) منه، على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.
وأنهى الخبير القانوني حديثه لـ«النبأ»، قائلًا: «يظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص ادراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة».
