أزمة مالية طاحنة في نادي هليوبوليس ودعوات لسحب الثقة من مجلس الإدارة

يعيش أعضاء الجمعية العمومية في نادي هليوبوليس هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار، وارتفعت بشكل لافت للنظر دعوات أعضاء الجمعية العمومية في نادي هليوبوليس، من أجل اتخاذ قرار بسحب الثقة من محلس إدارة النادي الحالي، وذلك لعدة أسباب يأتي على رأسها، تفاقم الأزمة المالية التي طحنت عظام النادي، ووضعته في حالة شلل تام، وجمدت كل ينابيع الحياة الرياضية والمالية، في نادي هليوبوليس، والتي باتت تنذر بشلل تام في بعض الأنشطة الرياضية، إضافة إلى أنها أدت كذلك إلى وقف صرف بعض بنود المستحقات المالية للعاملين في نادي هليوبوليس، منذ شهرين، إضافة إلى تأخر صرف مستحقات الفرق الرياضية في النادي، وكذلك إهمال أعمال الصيانة في بعض مرافق النادي، وتدني مستوي الخدمات.

وبحسب أعضاء النادي، فمنذ تولي مجلس الإدارة الجديد مهام قيادة نادي هليوبوليس، والأزمات المالية، تنهال بشكل غير مسبوق متلاحقة خاصة بعدما أكدت ميزانية النادي فك الوديعة التي كان مجلس إدارة نادي هليوبوليس السابق، بقيادة الوزير الأسبق، فؤاد سلطان، ومن بعده مجلس هارون التوني، حافظوا عليها للصرف منها على أنشطة النادي، ولكن مع توالي الأزمات المالية، تم فك وديعة نادي هليوبوليس، وهو الأمر الذي أدى، لتفاقم الأزمة المالية، وتراكم الديون المالية على النادي.

في الوقت نفسه انتقد عدد غفير من أعضاء الجمعية العمومية في نادي هليوبوليس، الضعف الشديد الذي يقود به محلس إدارة نادي هليوبوليس، وعدم اتخاذ قرارات حاسمة في ملفات مالية مهمة تحتاج إلى الحسم، هذا بخلاف قيام مجلس إدارة النادي، في الدخول في متاهات، وضعته في دائرة تسديد فواتير انتخابية بتعيين عدد من الاصدقاء في الجهاز الإداري للنادي؛ وهو ما أدى إلى شلل تام وزيادة الأعباء على موازنة النادي.

ومن ناحية أخرى دعا عدد من أعضاء الجمعية العمومية في النادي، لعمل وقفة احتجاجية داخل أسوار هليوبوليس، ضد سياسة مجلس الإدارة، مطالبين بسحب الثقة والدعوة لعقد انتخابات مبكرة لإنقاذ النادي، منتقدين العضويات الخاصة التي تمت في الأيام القليلة الماضية والتي تسببت في إهدار الملايين في الوقت نفسه تفجرت ثورة أعضاء فرع النادي في  الشروق بسبب الإهمال وعدم تنفيذ أي وعد من الوعود الانتخابية التي حددتها مجلس الإدارة.