محافظ المنوفية يحيل مسئولين بالإدارة الهندسية بمنوف للنيابة الإدارية

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عددا من المختصين والمسئولين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة منوف للنيابة الإدارية لإعمال شئونها؛ وذلك لتقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي في متابعة تنفيذ قرار "لجنة المنشآت الآيلة للسقوط " صدر في عام 2019 بشأن هدم منزل بالكامل لمواطن بمدينة منوف وإصدار قرار هندسي باسم زوجته لترميم ذات المبنى في عام 2021 مخالفةً للوائح والقوانين المنظمة، جاء ذلك بمذكرة الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام.

وتبين من خلال المعاينة على الطبيعة وفحص الموقع محل الشكوى عدم قيام المختصين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة منوف بمتابعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والذي يقتضي بهدم مبنى بأحد شوارع منوف حتى سطح الأرض لوجود شروخ متفرقة وتصدعات ببعض حوائط المبنى وتلف ببعض أجزاء الأسقف مما يشكل خطورة داهمة على أرواح المواطنين ويستوجب قيام المالك بتنفيذ قرار الهدم تحت إشراف هندسي، خلال شهر من تاريخ صدور القرار، وخلال المعاينة تبين عدم قيام المواطن بهدم المبنى كاملًا وشروعه في أعمال البناء، فضلًا عن وجود إشغالات بالشارع عبارة عن سلالم للمباني المجاورة للمبنى.

تفاصيل مثيرة في مخالفة القوانين واللوائح 

وتبين بالفحص عدم قيام المختصين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم قيام المواطن بتنفيذ قرار هدم المبنى كاملًا، فضلًا عن إصدار قرار هندسي باسم زوجته بترميم ذات المبنى مخالفةً للوائح والقوانين المنظمة.

من جانبه، قرر محافظ المنوفية إحالة الواقعة للنيابة الإدارية للتحقيق وتنفيذ إزالة فورية لكافة المخالفات، مؤكدًا على استمراره في التصدي لكافة أوجه الفساد المالي والإداري واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست الواقعة الأولى التي يحيل فيها محافظ المنوفية مسئولين بمدن ومراكز المحافظة سواء إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة بسبب وقائع فساد ومخالفات أو بسبب التقصير في أداء دورهم الوظيفي والإهمال، حيث أحال المحافظ عدة وقائع مخالفات جديدة بملفات التصالح بنطاق الوحدات المحلية بشبين الكوم، والباجور، وقويسنا، إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها حيال ارتكاب عدد من المختصين مخالفات جسيمة متمثلة في عمل معاينات وهمية مخالفة للواقع ترتب عليه استصدار نموذج 10 مؤقت، وكذا إصدار تراخيص لقطع أراض خارج الحيز العمراني بالمخالفة للقوانين، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.