اقتراح برلماني يهدد بارتفاع مخيف في نسبة الطلاق بأول سنة زواج
يواجه الأزواج والزوجات ضغوطًا مستمرة مع بداية حياتهم الأسرية، فما إن يبدأ الزوجان رحلة الزواج حتى تتزايد المطالب الأسرية لإنجاب أول طفل فى السنة الأولى اتباعًا للتقاليد المجتمعية التي تعزز من فكرة الإنجاب المبكر بذريعة استقرار الحياة الزوجية، وأيضًا هناك من يؤمن بأن الأمر يأتي كرغبة إنسانية ملحة للشعور بالأمومة والأبوة وتحمل المسئولية مبكرا وإنهاء رتابة الحياة الزوجية.
لكن اقتراح النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن طلبها بتأجيل الحمل أول سنة زواج يبدو أنه سوف يهدد استقرر الزوجان في بداية حياتهما، ويقضي على التقاليد المجتمعية التي تعزز من فكرة الإنجاب بذريعة استقرار الحياة الزوجية، فضلًا عن أن هذا الاقتراح من شأنه أن يزيد من معدلات وارتفاع نسبة الطلاق في مصر.
وجاء اقتراح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن تأجيل الحمل أول سنة زواج على خلفية الحديث حول مناقشة مشروع القانون الجديد المقدم من النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانيا، بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، والمُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الدستورية بمجلس النواب، تسليم شهادة حول صحة الزواج من عدمه واجتياز دورة التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج.
تأجيل الحمل في أول سنة زواج
وقالت النائبة عبلة الألفى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان في تصريحات صحفية لها، إن مشروع قانون الفحص الطبي الجديد هام جدا، خاصة وأن هناك كثير من الشباب يتزوج دون القيام بإجراءات الفحص الطبى، هذا بالإضافة إلى أنه ستكون هناك شهادة نفسية وصحية مقننة ضمن أساسيات عقد الزواج.
واقترحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن يؤجل الزوجين الحمل لمدة عام لكى يحافظوا على حقهم فى استمرار الزواج، خاصة وأنهم حينما يبدأوا حياتهم الزوجية ستكون فترة الزواج بها اختلاف فى شخصيات الزوجين ونشأتهم، كما أن المرأة الحامل تكون فى أضعف حالاتها وهرموناتها غير منضبطة.
لكن يرى الخبراء والمتخصصون أن اقتراح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن تأجيل الحمل في أول سنة زواج «خطر» على المجتمع المصري في حالة إقرار كمادة ضمن مشروع القانون الجديد المقدم النائب كريم السادات و60 نائبًا لمناقشته في مجلس النواب؛ لأن عواقبه ستكون وخيمة ويهدد بـ ارتفاع نسبة الطلاق في مصر بسبب المشكلات التي تحدث بين الزوجين وتحديدا في أول سنة من الزواج والتي قد تصل إلى الطلاق في بعض الأحيان.
ارتفاع نسبة الطلاق في مصر
بينما يكشف أخر تقرير إحصائي صادر حديثًا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاعًا طفيفا في معدلات الطلاق بين المصريين وصلت إلى حدود 20.6 ألف إشهادة طلاق خلال شهر فبراير من العام الماضي 2021 مقابل 18.4 ألف إشهادة طلاق خلال الشهر السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 12% خلال عام.
وكان عدد إشهادات الطلاق بلغت 225929 إشهادا عام 2019 مقابل 211554إشهادا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 6.8٪.
بينما عدد إشهادات الطلاق قبل الجائحة قد بلغ 121552 إشهادًا فى الحضر عام 2019 تمثل53.8٪ من جملة الإشهادات مقابل 121714 إشهادا عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 0.1٪.
كما بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 104377 إشهادًا عام 2019 تمثل 46.2٪ من جملة الإشهادات مقابل89840 إشهادًا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 16.2٪.
وسجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 46094 إشهادًا بنسبة 20،4٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 441 إشهادًا بنسبة 0،2 ٪ من جملة الإشهادات.
بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر، حيث بلغ عدد الإشهادات بها ألفا و362 إشهادا بنسبة 0،6٪ من جملة الإشهادات، وسجلت أعلى نسبة طلاق بين الذكور الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 77 ألفا و766.
كما سجلت أقل نسبة طلاق بين الذكور الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 257، وسجلت أعلى نسبة طلاق بين الإناث الحاصلات على شهادة متوسطة، وبلغت 71 ألفا و145 حالة، فيما سجلت أقل نسبة طلاق بين الإناث الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ 180 إشهاد طلاق.
تحدث 27 حالة طلاق في الساعة وأكثر من 7000 حالة فى الشهر
وكشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في وقت سابق عن معدلات الزواج والطلاق فى مصر، وقال تصريحات تليفزيونية له إن فى مصر يحدث كل ساعة 106 حالة زواج، وفى الشهر 30900 حالة، أما حالات الطلاق فتحدث حالة طلاق واحدة كل 2 دقيقة و20 ثانية، وفى الساعة 27 حالة، أما اليوم 651 حالة، وأكثر من 7000 حالة طلاق فى الشهر.
وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك 24 حالة طلاق مقابل كل 100 حالة زواج يوميا تقع فى مصر، مؤكدًا أن هذا المعدل لا يقلق على الإطلاق، لأنه أقل من دول أوروبية، حيث يحدث فى فرنسا 52 حالة طلاق أو انفصال لكل 100 حالة زواج؛ وهذا أكثر من النصف.
وتابع: «أعلى نسبة زواج تتم من 20 إلى أقل من 25 سنة.. ورصدنا 335 ألف عقد لحالة زواج فى هذه الفئة الصغيرة فى العمر، أما الطلاق فكانت أعلى نسبة بين الرجال والنساء من 30 إلى 35 سنة، وتقل بين أعمار 18: 20 سنة، والأقل فى مصر فوق الـ65 سنة».
وأردف «الطلاق بسبب الخلع فى مصر نسبته كبيرة أيضا، حيث رصدنا أكبر نسبة أحكام طلاق نهائية بسبب الخلع بعدد 10500 حالة»، موضحًا أن نسبة الطلاق فى الريف أقل من الحضر، ولكن الزواج عكس ذلك حيث يزيد فى الريف عن الحضر.
تأجيل الحمل بمثابة تحريم ما أحله الله
«أن يطلب تأجيل الحمل في أول سنة زواج بمثابة تحريم ما أحله الله».. بهذه الكلمات بدأ الدكتور جمال فرويز استشاري طب نفسي حديثه لـ«النبأ» مؤكدًا أن طلب النائبة بتأجيل الحمل أول سنة زوج أو منع الخلفة حرام شرعًا، فضلا عن أن الإنجاب ومسألة الارتباط بطفل في أول سنة هو أمر يساهم في عملية استقرار الحياة الزوجية.
ويرى استشاري الطب النفسي أن الـ3 سنوات الأولى في الزواج هم من أخطر مرحلة في الحياة الزوجية بين الزوجين، وأن هذا الاقتراح يتسبب في ارتفاع نسبة الطلاق في مصر، حيث من أكثر حالات الطلاق التي تحدث تكون خلال الفترة الأولى من الحياة الزوجية، مضيفًا أن أول سنة زواج يحدث بها العديد من المشكلات خاصة الزواج الناتج عن قصة حب عاطفي.
مشكلات أول سنة زواج قد تصل للطلاق
وأكد «فرويز» أن من بين المشكلات التي تحدث في أول سنة زواج هي التي تكون ناتجة عن قصة حب عاطفي لأن كل شخص منهما يظهر أمام حبيبه على حقيقته، ففي البداية يكونان معجبان ببعضهما لكن خلال سنة أو بعد السنة الأولى من الزواج يشعرون بأن هذا ليس كان حبًا، مع الضغوطات الحياتية المتوقعة، إضافة إلى تدخلات الأسرة، مشيرًا إلى أن كل من الزوجين يظهر على حقيقته و«يبان على أصله» فتبدأ المشكلات وتظهر الناس التي كانت تكذب على بعضها قبل الزواج في المرحلة التي كان يظهر خلالها كل طرف أنه «الولد الحبيب، الطيب، اللذيذ، واللي ما فيش منه اتنين».
وأشار استشاري الطب النفسي إلى أن الطلاق يبدأ قبل الزواج بسبب سوء الاختيار وعدم التناسب المادي والاجتماعي والتعليمي والتدخلات من خارج الأسرة، أو من الأب أو الأم للطرفين، فكل هذه الأمور تتسبب في الطلاق، مضيفًا أنه إذا ما حدث حمل في السنة الأولى وحدثت خلافات بين الزوجين فمن الممكن أن يكون الطلاق أمرا سهلا في هذه الحالة.
ويكمل: «قد يصل الحال بالزوجين إلى الطلاق لأنهما وصلا إلى مرحلة أنهما لم يتحملان أو يتقبلان الحياة مع بعضهما، خاصة أنه لم يرتبطا بأطفال حتى يواجهان ضغوطًا من الآخرين على استمرار الحياة بينهما من أجل الأطفال، ولكن مسألة الطلاق في هذا الأمر تختلف على حسب الشخصية فليس مجرد مشكلة تحدث بين الزوجين فيقررا الانفصال فهذا الأمر حسب الضغوط التي يتعرضا لها فيما بينهما».