الورقي
عقد الإيجار الإلزامى.. خدعة ذكية من الشركات العقارية لتسويق مشروعاتها بالعاصمة الإدارية
اتجه عدد كبير من الشركات العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة إلى ابتكار طريقة جديدة لتسويق مشروعات التجارية والإدارية، حيث لجأت تلك الشركات إلى ابتكار ما يسمى بـ "عقد الإيجار الإلزامي"، بهدف إغراء العملاء لاستثمار أموالهم في تلك المشروعات التي هي في الأساس مازالت في مراحلة التسويق ولم تدخل مراحل التنفيذ والإنشاء.
و "عقد الإيجار الإلزامي" هو وسيلة تستخدمها الشركات العقارية لإغراء العملاء لشراء وحدات تجارية وإدارية، حيث تُوهم الشركات العملاء بأن لديها عقد إيجار إلزامي للوحدة بمجرد الاستلام، بموجب هذا العقد تكون الشركة مسئولة عن تأجير الوحدة بعد الاستلام مباشرة لمدة سنوات معينة.
فبعض الشركات العقارية اتجهت لتسويق وحداتها التجارية والإدارية إلى إغراء العملاء بعقد الإيجار الإلزامي لمدة 20 سنة من تاريخ الاستلام، بعائد إيجار سنوي بنسبة من 15 إلى 22% من قيمة الوحدة، وبزيادة 10% سنويًا.
وبعض الشركات الأخرى ابتكرت عقد الإيجار الإلزامي لمدة 15 سنة بعائد من 15 إلى 22%، بالإضافة إلى عائد 9% سنويًا على المقدم حال وصاله 15% من قيمة الوحدة.
خبير تسويق عقاري: عقد الإيجار الإلزامي إعلان خادع تستخدمه الشركات العقارية لتسويق مشروعاتها
وفي تصريحات خاصة لـ "النبأ"، أكد أحد خبراء التسويق العقاري بكبرى الشركات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن موضوع عقد الإيجار الإلزامي ما هو إلا إعلان خادع تستخدمه الشركات لتسويق وحداتها ومشروعاتها التجارية والإدارية، مؤكدًا أن تلك العقود التي تبرمها الشركات مع العملاء ليس فيها ما يلزم الشركات العقارية بتأجير الوحدة محل العقد.
بينما أكد مسوق عقاري آخر بالعاصمة الإدارية، أن الشركات التي تبرم عقد الإيجار الإلزامي هي في الحقيقة تقوم برفع سعر المتر بأعلى من قيمته الحقيقية، ثم تقوم برد جزء من المبلغ الزائد عن سعر الوحدة الحقيقي إلى العميل في صورة مبالغ سنوية، وتوهمه بأن تلك المبالغ قيمة الإيجار، بالرغم من أن الوحدة لم يتم تأجيرها على أرض الواقع.
وأضاف المسوق العقاري، أن من الأمثلة المعمول بها في نظام عقد الإيجار الإلزامي بالعاصمة الإدارية، هي أن يكون سعر المتر الحقيقي في أحد المشروعات هو 20 ألف جنيه مثله في ذلك مثل باقي المشروعات التي هي في نفس الموقع والمستوى، ثم نجد الشركة تبيع سعر المتر بـ25 ألف جنيه بزيادة 5 آلاف جنيه في المتر الواحد، على أن ترد جزء من الزيادة للعميل وتوهمه بأنه المبلغ من عوائد عقد الإيجار الإلزامي.
خبير عقاري: عقد الإيجار الإلزامي أسلوب دعاية ذكي والعميل يدفع ثمنه مقدمًا
وأوضح خبير الستويق العقاري، أنه لو أن الوحدة مساحاتها 100 متر، والسعر الطبيعي للمتر 20 ألف جنيه، يكون ثمن الوحدة دون عقد إيجار إلزامي 2 مليون جنيه.
وتابع: لكن إذا باعت الشركة نفس الوحدة بعقد إيجار إلزامي، فإنها تبيع المتر بسعر 25 ألف جنيه مقابل عائد من 7.5% من القيمة الإجمالية للوحدة، وهنا يكون سعر الوحدة 2.500 مليون جنيه، مما يعني أن الشركة أضافت 500 ألف جنيه زيادة على ثمن الوحدة الحقيقي مقابل إضافة بند عقد الإيجار الإلزامي، ثم تقوم الشركة برد عائد 7.5% للعميل لمدة 3 سنوات بقيمة 450 ألف جنيه بواقع 150 ألف جنيه سنويًا، وتكون الشركة قد وفرت 50 ألف جنيه من الـ500 ألف الزيادة على ثمن الوحدة، وهنا تكون الشركة قد نجحت في أخذ السيولة من العملاء قبل الاستلام بهدف استثمارها أو الصرف منها على بناء مشروعها.
وأوضح خبير التسويق العقاري، أنه لا يوجد تاجر عقاري يضمن لك عاد الاستثمار، ولكن من الممكن أن التاجر يلاعب العميل في الأسعار وأنظمة السداد وإغراءات الإيجار الإلزامي من أجل إقناع العملاء بالشراء.
وأشار إلى أن عقد الإيجار الإلزامي في الحقيقة هو مجرد أسلوب دعاية وتسويق ذكي، وبالتالي من يريد الاستثمار فعلية أن يبذل مجهودًا ويقارن بين المشروعات من أجل الوصول إلى أفضل استثمار، ولابتعاد عن عقد الإيجار الإلزامي الذي يتم دفع ثمنه مقدمًا.
