الورقي
رجائي عطية يشكف مصادر التمويل..
تفاصيل بنود قرار رفع الحد الأدنى لمعاش المحامين والفئات المستحقة والمستبعدة
كشف رجائي عطية، النقيب العام لـ نقابة المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن تفاصيل بنود قرار رفع الحد الأدنى لمعاش المحامين الذي أعلن عنه اليوم السبت 19 مارس 2022.
وأوضح نقيب المحامين، أن القرار تضمن رفع الحد الأدنى للمعاش للمحامين ذوى المكاتب أو أسرهم، إلى ما لا يقل عن ألف جنيه شهريًا.
الفئات المستحقة والمستبعدة من قرار زيادة الحد الأدنى لمعاشات المحامين
وأضاف نقيب المحامين، أن القرار لا يسرى على من يتقاضون معاشًا آخر، إلاَّ إذا كان مجموع المعاش الآخر ومعاش النقابة يقلان عن ألف جنيه شهريًا، فيُستكملا بما يرفع الحد الأدنى لهما معًا إلى ما لا يقل عن ألف جنيه شهريًا.
وأشار رجائي عطية، إلى أنه يعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول أبريل 2022، لافتيًا إلى أنه سيتم عرض هذا القرار على مجلس النقابة بالتمرير لنجدة المحامين وأسرهم المضرورين بالمعاشات المتدنية إلى حدود غير إنسانية، فإذا صادقت أغلبية مجلس النقابة على هذا القرار يصير تنفيذه فى الموعد المقرر.
مصادر تمويل زيادة الحد الأدنى لمعاشات المحامين
وعن تدبير الأموال اللازمة لزيادة المعاشات، قال نقيب المحامين، إن تدبير ذلك متاح، حيث تم زيادة تحصيل أتعاب المحاماة بتعاون مشكور من وزير ووزارة العدل ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وكافة المحاكم فى أنحاء البلاد.
وأضاف أنه تم وقف الاستيلاءات التى كانت جارية بغير حق من حصيلة التصديق على العقود، ونقل التصديق لدائرة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية إلى مقر النقابة العامة، مع حفظ نسبتها المقررة؛ نظرًا لخروجها على النظام العام، حتى بلغت المبالغ المستولى عليها من حصة النقابة العامة ما يزيد على ستة عشر مليون جنيه، وجارى التحقيق بشأنها في نيابة الأموال العامة العليا.
السند القانوني لرفع الحد الأدنى لمعاشات المحامين
وأكد نقيب المحامين أن قرار زيادة المعاشات جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، وعلى ملف المعاشات، وما هم ثابت فيه من تدنى المعاشات القديمة للأحياء ولأسر الراحلين، حتى بلغت من الهبوط حدًّا لا يكفى غذاء يوم، حتى وصلت بعض تلك المعاشات إلى مبالغ تتراوح بين مائتى وخمسمائة جنيه، وهى قيمة غير إنسانية، ولا تتناسب مع أعباء أى أسرة، ولا تعينها حتى على الكفاف، ناهيك بالسكن وبمصروفات المدارس والجامعات، والعلاج والدواء فيما يزيد عن الحدود القصوى المقررة بالنقابة، واللباس والكساء، والمواصلات، والانتقالات.
