الورقي
خطة الحكومة لمواجهة أزمة الأسعار قبل رمضان
أدى ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر إلى موجة من الغضب والاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك نتيجة أزمة الأسعار، التي تسبب فيها قيام ضعاف النفوس بالتلاعب وحجب بعض السلع مستغلين في ذلك النغمة التي هبت على دول العالم، وبأن ارتفاع الأسعار هذا بسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن قرب حلول شهر رمضان الكريم، واستغلالهم رغبة المواطنين فى شراء احتياجات هذا الشهر المبارك.
تدخل رئاسي وتوجيهات بوضع خطة عمل لمواجهة احتكار السلع
ولجأ المواطنون إلى مواقع التواصل للتعبير عن احتجاجهم، وسط مطالبات بتدخل حكومي، حيث استغل بعض المتربصين للدولة المصرية موجة غلاء الأسعار التي تسبب فيها بعض التجار من ضعاف النفوس، لتأليب المصريين وتحريضهم ضد قيادات الدولة، لكن هذا الأمر باء بالفشل، وقابله تدخل رئاسي أدى لتهدئة حالة الغليان التي تسبب فيها بعض ضعاف النفوس وأيضًا المتربصين، وذلك من خلال قيام رئيس الجمهورية بالمرور الميدانى على أصحاب المخابز وبائعى العيش وسؤالهم عن أسباب رفع قيمة الرغيف، رغم أن الدولة لم ترفع على أصحاب المخابز قيمة الدقيق، وتورده لهم بنفس الأسعار السابقة.
وتتبع ذلك توجيهات رئيس الجمهورية للجهات المعنية بتحديد سعر الرغيف السياحى منعآ للتلاعب بسعر رغيف العيش، والاحتكار وعدم المساس بالأسعار بعد الإعلان عنها، إضافة إلى توجيهاته إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، بتشكيل خطة عمل لمواجهة احتكار الأسعار وحجب السلع، وعدم السماح لضعاف النفوس من تجار السلع الغذائية بالتربح على حساب المواطن المصرى.
وكان لتوجيهات رئيس الجمهورية أثر كبير فى مواصلة الليل بالنهار من قبل أعضاء الحكومة للتصدى لجشع التجار بإجراءات صارمة وفورية تردع من تسول له نفسه فى أن يسلك هذا النهج المخزى على حساب المواطنين.
دور زارة الداخلية في مواجهة غلاء الأسعار
ومن ناحته، كلف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مساعديه باستمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية المواطنين من استغلال بعض تجار السلع الغذائية وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق باخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها بالأجراءات، حيث ضبطت أجهزة الوزارة (1273) قضية تموينية متنوعة خلال حملة مكبرة شنتها بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر الرسمى والاستيلاء على السلع المدعومة.
وفي هذا الصدد، علق اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق، على دور وزارة الداخلية في مواجهة جشع التجار واحتكار السلع، حيث قال إنه عندما هبت الحرب الروسية الأوكرانية سادت نغمة بكافة دول العالم بقرب بداية الحرب العالمية الثالثة واستتبع ذلك قيام ضعاف النفوس بالتلاعب فى الأسعار، وحجب بعض السلع.
وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام خلال حديثه لـ«النبأ» أن بعض التجار الجشعين استغلوا أيضا قرب حلول شهر رمضان الكريم، ورغبة المواطنيين فى شراء احتياجات هذا الشهر المبارك، في قيامهم بالتالعب بالأسعار وحجب السلع عن المواطنين أو البيع بسعر أزيد، ولكن الدولة المصرية لم تترك هذة الشائعات ومن يطلقها بالمساس بالأمن القومى للبلاد، خاصة أنه من يروج لهذه الشائعات هى الجماعة المحظورة عبر القنوات الفضائية الموالية لهم والكتائب الإلكترونية التى أعدوها بمعرفة الشباب المغرر به.
ويكمل: لذا قررت الدولة المصرية بأنه لا صوت يعلو الآن فوق صوت الدولة وذلك لضبط الأسعار ومواجهة احتكار السلع الغذائية، وحجب بعضها عن الأسوق، وذلك أملآ من قبل بعض التجار ضعاف النفوس فى الثراء السريع والذين يتاجرون فى قوت الشعب على حساب الكادحين والساعين للقمة العيش الذين.
ووصف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق الشعب المصري بأنهم من وقفوا سندآ للدولة المصرية بعد أن حاولت الجماعة المارقة والموالين لها من القضاء على هويتها بعد أحداث يناير عام ٢٠١١، وشمروا سواعدهم للزود عن طمس هوية بلادهم من جماعات وصفهم بـ«الضلال والفتنة» وأنهم كانوا يرغبوا فى تقسيم الدولة المصرية لعدة دويلات واستقطاع سيناء بمقابل حفنة من الدولارات للحركة الدينية الموالية لهم.
ويتابع: لكن إرادة الله كانت عكس إرادتهم، ووهب لنا الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى التف حوله جموع المصريين، وانتشل الدولة من أهداف تلك الجماعة المحظورة وبدأ بساعديه الأول هو ورجال القوات المسلحة، والشرطة، فى الدفاع عن شعب مصر مما ضلوا وأضلوا بعض المغرر بهم من المصريين الموالين لأهدافهم التى تخالف قيم ومبادئ الدولة المصرية، وساعده الثانى فى مرحلة التنمية والبناء التى وصلت إلى الحد الذى أصبح القاصى والدانى والحابل والنابل يشير إلى مصر بالبنان بعد أن أصبحت الجمهورية الجديدة فخر لكل المصريين.
التصدي لجشع التجار بالقانون
وذكر الشرقاوي- أنه منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد، وهو يضع فى الاعتبار صالح المواطن المصرى وتوفير الحياة الكريمة له ولأسرته والمحافظة عليه من أى فئة تسعى لاستغلال ظروفه المعيشية، متابعًا: لذا كانت توجيهاته للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء حكومته، بتشكيل خطة عمل لمواجهة احتكار الأسعار وحجب السلع، وعدم السماح لضعاف النفوس من تجار السلع الغذائية بالتربح على حساب المواطن المصرى، وهو ما كان له أثر كبير فى مواصلة الليل بالنهار من قبل أعضاء الحكومة للتصدى لهذا الجشع بإجراءات صارمة وفورية تردع من تسول له نفسه فى أن يسلك هذا النهج المخزى على حساب المواطنين.
وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق، إلى أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلف مساعديه باستمرار جهود أجهزة الوزارة لحماية المواطنين من استغلال بعض تجار السلع الغذائية وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق باخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
ولفت إلى مواصلة الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع ادارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الامن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتي أسفرت عن ضبط العديد من القضايا التموينية المتنوعة - وسلع مجهولة المصدر- بيع أزيد من السعر - سلع منتهية الصلاحية - حجب سلع غذائية.
وأضاف الشرقاوي- أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة وزارة الداخلية والانتشار الأمنى بكافة منافذ توزيع السلع الغذائية والتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة وتوافرها بالكميات التى تكفى احتياجات المواطنين وعدم حجبها، فضلًا عن استمرار الحملات التموينية بصفة يومية بكافة محافظات مصر، وذلك لرصد أى تجاوزات مع متابعة كافة القيادات الأمنيه الميدانية والإشرافية لذلك.
ونوه إلى أن الوزارة تقوم بتزويد فروع كلنا واحد المنتشرة بكافة أنحاء البلاد بكل السلع الغذائية التى يحتاجها المواطنين، إضافة إلى تنمية الحس المجتعمى لدى شركات المواد الغذائية الكبرى للمشاركة فى مبادرة كلنا واحد بتوفير كافة السلع الغذائية التى تلبى احتياجات المواطنين وتمنع احتكار أو حجب السلع.
استهداف مخازن التجار المشهور عنهم تخزين السلع في الأزمات
وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق، على قيام وزارة الداخلية باستهداف مخازن التجار الذين يشتهر عنهم تخزين السلع الغذائية بقصد التربح، واتخاذ الإجراءات الفورية لمصادرة السلع التى يتم ضبطها فى مخازن التجار، مشددًا على صدور أحكام قضائية سريعة ورادعة ضد التجار الذين يتم ضبطهم حال حجب السلع الغذائية بمخازنهم لردع باقى التجار.
ولفت إلى المبادرة التي دشنها رئيس الجمهورية ووجه خلالها بتوزيع العديد من ملايين كراتين رمضان للأسر الأكثر احتياجآ لكافة محافظات مصر، وذلك لرفع المعاناة من على كاهل المواطنين، إضافة إلى مبادرة كلنا واحد والتي تعمل على توفير السلع الغذائية وإعداد 12 سرادق جديد لبيع تلك السلع بسعر يقل عن السوق بنسبة تصل إلى 60%، فضلًا عن إطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع التموينية بنفس الأسعار السابقة.
وأكد أن ظهور ثمار تلك المتابعات الأمنية الحثيثة والدائمة بانخفاض أسعار معظم السلع خاصة بعد تأكيدات جهات الدولة المعنية بذلك، مشيرًا إلى قيام جهاز حماية المستهلك بتخصيص خط ساخن برقم ١٩٥٨٨ لتلقى الشكاوى على مدار اليوم كما خصص ارقام واتس اب للشكاوى ايضا برقم ٠١٢٨١٦٦١٨٨٠ ورقم أخر ٠١٠٣٠٠٠٠٦٠٢ وفاكس ٠٢٣٣٠٣٠١٧٠.
وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 نص على حظر حبس المنتجات المعدة للبيع عن التداول، كما نص ذات القانون على عقوبة احتكار السلع بالحبس سنة وغرامة من 100 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وفى حالة تكرار الفعل فلا تقل العقوبة عن سنتين وحتى 5 سنوات مع مضاعفة الغرامة.
إعداد معارض أهلا رمضان
وذكر الشرقاوي- أن تحركات وزارة التموين بشأن قيام توفير كافة أنواع السلع الغذائية فى عدد 1300 مجمع استهلاكى، يأتي في إطار الأداء الحكومي الذي وجه به رئيس الجمهورية، حيث يتناغم الأداء الحكومى فى كافة وزارات الدولة، بمشاركة وزارة الداخلية فى كافة هذة الحملات التى تستهدف منع احتكار السلع أو حجبها لاتخاذها ذريعة لرفع الأسعار.
وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع المن العام الأسبق، إلى اجتماع رئيس الجمهورية بكافة الوزارات المعنية، للمتابعة الفورية والجادة لكل مقدرات المواطنين، وعدم العبث بها من قبل قلة من تجار السلع الغذائية، لافتًا إلى أن الشرائع السماويه حرمت حجب السلع واحتكار الأسعار واعتبرته من أعظم الذنوب والمعاصي لأنه يضيق على الناس القوت.
واختتم مساعد وزير الداخليه حديثه قائلًا: نثمن جهود الدولة والحكومة المصرية وعلى رأسها وزارة الداخلية التى تواصل الليل بالنهار لمنع الجريمة بكافة أشكالها وصورها وخاصة عندما يتعلق الأمر بقوت الشعب، فهى تعمل فى كافة المجالات الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، حتى ينعم المواطن المصرى بالأمن والأمان.
وأكد الشرقاوي في نهاية حديثه، أن نهج الوزارة تغير من المواجهات الأمنية الصارمة فقط إلى وضع الحلول وسبل معالجتها ومنع تكرارها حتى توفر للمواطن المصرى حياة كريمة.
