الورقي
مصر تطلب دعمًا من صندوق النقد الدولى لتنفيذ البرنامج الاقتصادي الشامل
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر سيلين ألارد، إن السلطات المصرية طلبت دعم صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.
وأضافت في بيان اليوم الأربعاء، أن «البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر».
وأوضحت أن «مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية من شأنها أن تخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وتحمي الضعفاء، وتحافظ على مرونة الاقتصاد المصري وآفاق النمو على المدى المتوسط».
وذكرت أن «استمرار مرونة سعر الصرف سيكون ضروريًا لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب»، مؤكدة على «الحاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي».
وتابعت: «يعمل الموظفون عن كثب مع السلطات للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والغني بالوظائف والشامل على المدى المتوسط لمصر».
وكان البنك المركزي، الإثنين الماضي، أعلن رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1 بالمائة، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
كما انخفضت قيمة الجنيه المصري أكثر من 14%؛ ليتخط الدولار حاجز 18 جنيهًا، بعدما كان يجري تداوله عند نحو 15.7 جنيهات للدولار منذ نوفمبر 2020.
تأتي تلك القرارات بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية.
وفي الوقت ذاته، أعلنت الحكومة حزمة من القرارات بهدف التعامل مع الأزمة الراهنة وتخفيف آثارها على المواطنين، تضمنت تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تلك التداعيات، وخصم 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي بالبورصة لمدة سنتين.
