الورقي
حبس تشكيل عصابى منتحلي صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك
حبس منتحلي صفة موظفي البنوك للنصب على المواطنين.. التفاصيل كاملة
قررت النيابة العامة، حبس عناصر تشكيل عصابى منتحلي صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية للنصب على المواطنين بزعم فوزهم بجوائز مالية أو منح خاصة.
حبس تشكيل عصابى منتحلي صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية من تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح.
بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
حبس منتحلي صفة موظفي بنوك للنصب على المواطنين بزعم فوزهم بجوائز مالية
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم استهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامي، وقد أسفر ذلك عن ضبط (عامل، وشقيقه "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة المنيا)، وضبط بحوزة أحدهما (طبنجة - عدد من الطلقات - خزينة - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامى -2 هاتف محمول) كما ضبط بحوزة الثانى (مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي - هاتف محمول)ومبالغ مالية كبيرة.
بفحص الهواتف المحمولة تبين أنها تحتوى على العديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من الضحايا - الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب - تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني - الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة في إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني).
كما أمكن الاستدلال على 3 من المجني عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين بالأسلوب الإجرامي والاستيلاء على أموالهم.
وبمواجهة المتهمين أقرا بممارستهما نشاطهما الإجرامي، كما أضاف المتهم الأول بتحصله على السلاح المضبوط بحوزته من (مسجل جنائي - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة والمحبوس حاليًّا احتياطيًّا على ذمة قضية "سلاح دون ترخيص") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
