الورقي
خلال موسم 2022..
بالفيديو.. وزير التموين يعلن تجهيز 400 نقطة لاستلام الأقماح المحلية
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة جهزت أكثر من 400 نقطة لاستقبال الاقماح المحلية الموردة، تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة استعدادا لموسم 2022 المقرر أن يبدأ في الأول من ابريل.
وأكد وزير التموين، أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى، مشيرًا إلى أنه وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مرعاة أن يكون القمح المورد مطابق للمواصفات الموضوعة.
وأوضح أن نقاط التوريد ستفتح أبوابها من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساءا في شهر رمضان، وفي حال كثافة التوريد سيتم فتح عمليات التوريد أمام النقاط حتى الانتهاء الكامل من السيارات المتواجده أمام نقاط التوريد أيضا.
وأضاف المصيلحي، إلى أن الوزارة تسعى هذا العام لتوريد ما يصل إلى 6 ملايين طن قمح محلي، مشيرا إلى أن الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال هذه الكميات المطلوبة.
وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين، بأن القرارات الوزارية حددت نسب توريد القمح المحلي لكل فدان إلى 12 أردب على الأقل، مشيرا إلى أن من سيحجم عن توريد هذه النسبة سوف يضع نفسه تحت طائلة القانون وسوف يحرم من الدعم المقدم له بالزراعة.
وأكد أن وزارة الزراعة قد قدمت حصر كامل للمساحات المنزرعة من القمح، مشيرًا إلى أن الدكتور علي المصيلحي وجه بتشيكل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تحت رئاسته لمتابعة عمليات توريد القمح هذا العام، ووجه بانشاء غرف عمليات مركزيه بكل مديريه لمتابعه الأمر بالإضاف إلى غرف العمليات الفرعي بالإدارة التابعة للمديريات لمتابعة نسب التوريد والتزام المزارعين بالنسب المطلوبة للتوريد هذا العام.
وأكد كمال، أن سعر التوريد المحلي للقمح هذا العام عادل بعد الحافز الذي اقره فخمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الواجب الوطني يحتم على الكل التعاون في الأمر وسرعة توريد الاقماح المحلية المنتجة لديهم.
جاء ذلك في الوقت نفسه الذي نشر فيه نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن تسلط الضوء على جهود الدولة وخطواتها الاستباقية لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتطرق التقرير إلى الإجراءات الخاصة بتوفير مخزون آمن من القمح، حيث تشمل تخصيص 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن قمح محلي مستهدف استلامهم، إلى جانب إصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا في الأماكن التي تحددها وزارة التموين، ويمنع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين التي تحددها الوزارة.
وتتضمن إجراءات توفير مخزون آمن من القمح أيضًا، إصدار القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2022، بشأن تنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي موسم حصاد 2022، من خلال إلزام جميع المنتجين بـتسليم 12 أردبًا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، كما يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد الحالى لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين.
هذا إلى جانب موافقة مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي 65 جنيهًا لكل أردب، للتوريد والنقل ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا، إلى جانب تنويع مصادر الواردات للقمح حيث يوجد 15 منشأ لتوريد القمح، كما صدر قرار وزاري مشترك من وزراء التموين والمالية والزراعة ببدء موسم توريد القمح المنتج محليًا لعام 2022 في الأول من أبريل بدلًا من منتصفه.
وأكد التقرير نجاح الدولة في توفير مخزون آمن من السلع لتلبية احتياجات المواطنين، مستعرضًا نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية في 2021 ومدة تغطيتها حتى الآن، حيث تبلغ نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 6 أشهر.
