الورقي
توقيع أقصى عقوبة على رئيس مأمورية ضرائب العجوزة والمهندسين
مجازاة رئيس مأمورية ضرائب العجوزة والمهندسين بأقصى عقوبة تأديبية
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 86 لسنة 63 قضائية عليا بتوقيع أقصى عقوبة على ج. ب. إ، رئيس مأمورية ضرائب العجوزة والمهندسين، بعد ثبوت إرتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمثلث في قبول مبالغ مالية مقابل التسهيل للممول نادر خزام تقديم اقرار ضريبي متضمن بيانات مخالفة للحقيقة، وبرأت المحكمة مدير الفحص بمأمورية الضرائب الحرة لعدم صحة ما نسب اليه من إتهامات
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن (نيابة أمن الدولة العليا) أفردت تحقيقًا للقضية في الوقائع التي أثبتها محمود مصطفي حنفي، عضو الرقابة الإدارية بمحضر تحرياته وما شهد به بالتحقيقات من ورود معلومات إليه أكدتها التحريات تفيد طلب وأخذ المحالين جلال بسيوني إبراهيم، مدير عام بمصلحة الضرائب رئيس مأمورية ضرائب العجوزة والمهندسين ومصطفي فرج عنتر، مدير عام بمصلحة الضرائب بمـأمورية ضرائب المهن الحرة من مالك مكتب خبير مثمن عطايا علي سبيل الرشوة، مقابل استعمال ج. ب. إ نفوذه لدي مصطفي فرج عنتر وأداء الثاني لعمل من أعمال وظيفته لإنهاء إجراءات الملف الضريبي الخاص بالمكتب المملوك للثالث بمأمورية ضرائب المهن الحرة.
وتم استصدار إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بين المتهمين، وجرى رصد محادثات هاتفية ولقاءات أكدت ما توصلت اليه التحريات من أخذ المتهم جلال بسيوني إبراهيم شيك لحامله بمبلغ 35 ألف جنيه وتعيين أحد المتهمين لصرف الشيك من بنك باركليز، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين.
النيابة العامة
وقامت النيابة العامة بإرسال احراز القضية المكونة من تسجيلات صوتية إلى الخبراء باتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ محتويات التسجيلات الصوتية التى تمت من وبين المحالين، حيث قامت الأخيرة بتسلم الأحراز وإفراغ محتوياتها وكتابة تقرير بما حوته تلك التسجيلات الصوتية أرفق بتحقيقات النيابة العامة، وتضمن التقرير بأن الأصوات الواردة بالتسجيلات هي أصوات المحالين.
وأكملت النيابة العامة تحقيقاتها مع باقى شهود الواقعة، وانتهت النيابة العامة إلى ثبوت الاتهام قبل المحالين وذلك بما كشفت عنه التحريات والتي صادقت تحريات الرقابة الادارية، وما اشتملت عليه التسجيلات من إدانة المحالين جنائيًا عن تلك الواقعة، وأعدت نيابة امن الدولة العليا مذكرتها بالتصرف في هذه القضية ارتأت فيها عدم ملائمة توقيع الجزاء الجنائى عليه نظرًا لجسامة العقوبة بالمقارنة بما اقترفه المتهمين وانتهت إلي إرسال الأوراق للجهة الإدارية لاتخاذ إجراءات محاكمتهما تأديبيا عما أسند إليهما وإعادتها الأوراق إلى النيابة العامة مشفوعا بالجزاء التأديبي الموقع عليهم
الرقابة الإدارية
وفى ضوء التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، وما جاء بشهادة عضو الرقابة الادارية، وتقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى قام بتفريغ محتويات التسجيلات الصوتية التى تمت بين المحالين وباقي المتهمين، وأثبت أن الأصوات الواردة بالتسجيلات هى أصوات المحالين الأول والثاني وباقي المتهمين، واعتراف الراشي بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية علي سبيل الرشوة للمحال الثاني جلال بسيوني مقابل استعمال نفوذه لدي المختصين بمصلحة الضرائب المصرية (المحال الأول) لإنهاء إجراءات الملف الضريبي الخاص بالمكتب المملوك له، واعتراف الوسيط بوساطته في رشوة المحال الثاني.
وأضحى من الثابت للمحكمة أن المحال الثانى قد تلقي الرشوة للأغراض سالفة البيان وإستغل علاقته بالمحال الأول كونه زميله بالعمل والمدير المسئول عن منطقة الضرائب الواقع في اختصاصها فحص الملف الضريبي للمتهم الراشي لإنهاء هذه الإجراءات بما يعود بالنفع علي الراشي بإنهاء فحص الإقرار المقدم منه علي الرغم من عدم صحته، وقد تأكد ذلك من إقرار الراشي والوسيط فى الرشوة بدفع مبالغ مالية للمحال الثانى لإنهاء فحص الملف الضريبى لمكتب الأول.
وتم دفع تلك المبالغ بموجب شيك لحامله بمبلغ عشرين الف جنيه لحامله صادر ومسحوب على بنك باركليز فرع عباس العقاد، وشيك آخر لحامله مسحوب على ذات البنك بمبلغ مقداره خمسة وثلاثين ألف جنيه، وقام نجل شقيقة المحال الثانى بصرف الشيكين، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية المسجلة بين المحال الثاني والوسيط في الرشوة، والتي تخلص إلى صحة ما نسب إلى المحال الثاني من إتهام.
منطوق الحكم
وأما بشأن المحال الأول مصطفى فرج عنتر، مدير شئون الفحص بمأمورية ضرائب المهن الحرة، وكانت سلطة الاتهام لم تقدم من الأدلة ما يكفي لثبوت الاتهام المنسوب إلى المحال الأول بقبول مبالغ مالية مقابل التسهيل للممول تقدير إقرار ضريبي متضمن بيانات مخالفة للحقيقة، الامر الذي لا يسع معه المحكمة والحال كذلك إلا القضاء ببراءته من هذا الاتهام.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة المحال الأول مصطفي فرج عنتر إبراهيم من الاتهام المنسوب إليه، وبمجازاة المحال الثاني جلال بسيوني إبراهيم بغرامة تعادل عشرة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
