ضبط عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة في المنيب
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، وضباط مباحث قسم شرطة المنيب، من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المنيب، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المنيب
تلقى اللواء علاء فاروق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيب، يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المنيب، مفادها قيام عاطل له معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة المنيب مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
ضبط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من المخدرات، بالاضافة لمبلغ مالى وهاتف محمول يستخدمه المتهم في التواصل مع عملائه، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالى المضبوط من متحصلات تجارته في المخدرات والهاتف المحمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات رجال المباحث حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.
عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة في القانون المصري
تنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
عقوبة الاتجار بالمخدرات تصل إلى الإعدام
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.