الورقي
لا تنازل ولا استسلام.. أول بيان لأصحاب المعاشات بعد الزيادة الجديدة
يبدو أن أزمات المعاشات المرتبطة بتدنى أوضاعهم المالية، ستظل هى العنوان الأبرز، لجميع خطاباتهم، سواء في تعليقاتهم على قرارات الحكومة الخاصة بشأنهم، أو في التهنئة بالمناسبات، لعل آخرهم التهنئة برمضان والتى أكدوا خلالها على عدم تنازلهم عن حقوقهم المشروعة.
وتوجه الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة عبدالله أبو الفتوح بالتهنئة لشعب مصر، وأصحاب المعاشات والمستحقين وأسرهم بجميع المحافظات.
وقال الاتحاد عبر بيان له: لا يفوتنا في هذه المناسبة بمقدم شهر رمضان الكريم بما يحمله من معانى إنسانية في أعلى مراتبها لتؤكد لجميع المسئولين على أرض مصر، بأن أجيالنا هي من كان لها شرف تحقيق انتصارات العاشر من رمضان عام 1973، وتحملت بناء نهضة مصر في أصعب فتراتها، هذه الأجيال ذاتها هي التي تعاني الأن أشد المعاناة فيما تبقى لها من عمر.
وأضاف: ولن ندخر جهدًا مطلوبًا أو تحركا إيجابيًا مهمًا واجهنا من صعوبات، وتحديات من شأنه تنفيذ القرارات الأخيرة للجمعية العمومية لنقابات أصحاب المعاشات، ولن نستسلم أو نتنازل عن حقوقها المشروعة، وهو ما تقاعست عن تنفيذها الحكومة بقرارتها الأخيرة بإقرار تلك العلاوة الهزيلة متناسية كل حقوق الملايين من أصحاب المعاشات رغم كونهم أولى فئات المجتمع بالرعاية والدعم والاهتمام.
وشددت: سنواجه بكل حسم وحزم وإدراك للمسئولية الوطنية وحماية للسلام الاجتماعى هذه السياسات المخالفة للعدل، مع تأكيدنا الدائم اننا سنظل ملتزمين بكل المبادئ الدستورية وأحكام قضاء مصر العادل لصالح أصحاب المعاشات ولن نسمح لأى خروج باي شكل على الشرعية وما تفرضه القوانين السارية معتمدين على أن قوتنا هي في وحدتنا والله ناصرنا لأن الحق في جانبنا.
قرارات الجمعية العمومية
وعقد الاتحاد العام لاتحاد أصحاب المعاشات، جمعية عمومية، بمقر الاتحاد بحزب التجمع.
وحضر الجمعية، ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، ورئيس الاتحاد عبدالله أبو الفتوح، والأمين العام للاتحاد، منير سليمان، ورئيس حزب التجمع، سيد عبدالعال، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عاطف مغاوري، ومارسيل سمير عضو محلس النواب، بالإضافة إلى الدكتورة منى مينا، عضو محلس نقابة الأطباء السابق.
وخرجت الجمعية العمومية بعدد من القرارات، وهى:-
1- مطالبة رئيس الجمهورية بصرف علاوة غلاء معيشة بسبب العلاوة السنوية، وذلك للتغلب على موجة ارتفاع الأسعار.
2- مطالبة الحكومة بصرف منحة شهر معاش في المناسات الدينية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من عائد أموال المعاشات.
3-رفع الحد الأدنى للمعاشات على أن يكون 2400 جنيه بدلا من 900جنيه.
4- مناشدة رئيس المحكمة الدستورية بسرعة الفصل في القضايا الخاصة بأصحاب المعاشات ومنها الحد الأدنى، وكذلك فروق العلاوات في بعض الدعاوى.
وكانت الحكومة قررت تبكير صرف زيادة المعاشات لتكون في أبريل بدلا من يوليو وبنسبة 13% وبحد أدنى 120 جنيه.
