الورقي
تفاصيل تورط موظف حكومي في نشر الحجج الشرعية المزورة بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة موظف حكومي وأربعة آخرين، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، في واقعة تزوير الحجج الشرعية لمكتب توثيق الشهر العقاري في الإسكندرية، والاستيلاء على أموال مهندس كمبيوتر اردني الجنسية، بطرق احتيالية، من شأنها إيهامه بالقدرة على التصرف في مال ثابت ليس ملكًا لهم.
تزوير حجج شرعية
بدأت واقعة تزوير الحجج الشرعية لمكتب توثيق الشهر العقارى فى الإسكندرية تنكشف عندما تقدم إبراهيم أحمد الطهراوى مهندس كمبيوتر اردنى الجنسية ببلاغ بأن المتهمين محمد إبراهيم السايس، محمد عبد المقصود الفقى، وهانى محمد عبد المعطى، أوهموه بملكية قطعة أرض كائنة بحوض البيضا البر التابعة لدائرة قسم سيدى جابر، وقدموا فى سبيل ذلك عقد بيع يثبت ملكيتهم للأرض، وكذا توكيل محرر لهم من قبل سعيد السيد عبد الهادى الفقى، وكذا صورة رسمية من الحجج الشرعية الخاصة بالأرض، فطلب منهم أحضار الأخير للتأكد منه عن مدى صحة تلك المحررات، فحضر بالفعل وأكد له أنه القائم بالبيع لصالح المتهمين بموجب الحجج الشرعية الصادرة سنة 1935 وعقد البيع والتوكيل، فتم البيع نظير مقدم بلغ مليون جنيه وحرروا له توكيل بمكتب توثيق محرم بك، وكذا عقدة بيع واتفاق على أن يستكمل الثمن بعد إستكمال الإجراءات، إلا أنه فوجئ بموظف مكتب توثيق محرم بك يدعى إبراهيم جنيد بأن ما يحمله من حجج شرعية كسند ملكية مزور وغير صحيح.
تحريات المباحث
أكدت تحريات المباحث ان المتهمين وراء انتشار الحجج الشرعية المزورة فى الإسكندرية
وأنهم قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير واصطناع المحررات المزورة المثبتة لملكية الأراضى، حيث قاموا بالنصب على المجنى عليه بأن اصطنعوا حجج شرعية منسوب صدورها لمحكمة الإسكندرية الابتدائية، والثابت بها أن والد المتهم سعيد السيد عبد الهادى الفقى مالكا لقطعة الأرض، واودعوها بمعرفة موظف حكومى يدعى أحمد عبد الفتاح بسيونى علام المعهود له عهدة الحجج الشرعية بقلم حفظ الشهر العقارى بمكتب توثيق الإسكندرية، وهو من يتولى تصوير الصور الرسمية منها لصاحبى الشأن، وتقدير رسوم التصوير إلى أن تمهر عقب ذلك بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمكتب وتسلم لصاحب الشأن.
الشهر العقارى بالإسكندرية
نفاذا لقرار النيابة العامة تشكلت لجنة من الإدارة العامة للتفتيش الفنى بمصلحة الشهر العقارى، وانتهى الفحص إلى أن الحجج الشرعية موضوع البلاغ المودعة بمكتب حفظ العقود بمكتب الشهر العقارى بالإسكندرية، مغايرة للحجج الشرعية الصحيحة التى تحمل ذات الرقم، وذلك سندًا على أختلاف موضوعهما وأطرافها والعقار الخاص بكل منهما، فضلًا عن مغايرة الحجج الشرعية المزورة لأصل الحجج الشرعية المودعة بدار الوثائق القومية.
تحقيقات النيابة العامة
أقر الموظف الحكومى بتحقيقات النيابة العامة أنه القائم بالتوقيع على الصور الرسمية من الحجج الشرعية المزورة، وأنها مستخرجة بمعرفته، وأنه لم يكن على علم بأن الملف عهدته به حجتين أحدهما مزورة.
جلسة محاكمة
بجلسة المحاكمة مثل المتهمين بوكيل عنهم وحضر المجنى عليه اردنى الجنسية وقرر أنه استرد أمواله من المتهمين، والدفاع الحاضر طلب القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم، تأسيسا على الدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بالتزوير وانقطاع صلة المتهمين بالواقعة، كما دفع بعدم جدية التحريات، وأشار أن للواقعة صورة مغايرة، وإحتياطيا طلب أستعمال منتهى الرأفة، فقضت محكمة جنايات الإسكندرية المشكلة برئاسة المستشار محمد سنجر وعضوية المستشارين عزت منصور وأحمد حلوسة وحضور محمد مهدى بسكرتيرية ماجد سعد بمعاقبة المتهمين الخمسة بالسجن ثلاث سنوات، وبعرض طعنهم على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.
