الورقي
هاني توفيق يكشف..
3 أزمات متوقعة بعد انكماش القطاع الخاص في مصر
كشف هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، عن أزمات ستوجه القطاع الخاص في مصر خلال الفترة الحالية بعد انكماشه لأدنى مستوى له فى 21 شهرًا، قائلًا: «فانكماش يعنى بطالة، ويعنى مقدمة لركود، أو ركود تضخمى وهو الاسوأ».
وقال في منشور له على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: «انكماش القطاع الخاص فى مصر لأدنى مستوى له فى 21 شهر، هو أمر فى غاية الخطورة، وإن كان متوقعًا للظروف العالمية، ويجب الألتفات إليه من جميع واضعى السياسات ومتخذى القرار فى مصر فكل الدول تعانى هذه اأايام وطوال فترة الحرب الروسية من مشكلة التضخم والانكماش، والدول الأذكى هى الأكثر مرونة وسرعة فى التعامل مع هذه المشكلة التى لا يعلم مداها إلا الله».
وأضاف: «فانكماش يعنى بطالة (قنبلة سياسية موقوتة)، ويعنى مقدمة لركود، أو ركود تضخمى وهو الاسوأ».
وفي هذا السياق، قدم هاني توفيق خلال منشوره حلولًا لانكماش القطاع الخاص في مصر، تتمثل في التالي:-
1- تسهيل إجراءات ومستندات الاستيراد والتصدير ودوران رأس المال،؛لتظل المصانع فى حالة «تشغيل» مستمر لكافة عناصر الإنتاج.
2- مزايا إضافية وتمويل المشروعات «كثيفة الاستخدام للعمالة»، بما فى ذلك «إعفاءات ضريبية وجمركية تتناسب طرديًا مع حجم العمالة»، ويمكن تكرار نفس الحوافز مع مشروعات التصدير أو إحلال الاستيراد.
وكان نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مارس، سجل انكماشًا بأسرع وتيرة له منذ الأشهر الأولى لجائحة فيروس كورونا، إذ أثرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأعمال وتسببت في رفع الأسعار.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره ستاندرد أند بورز غلوبال، إلى 46.5 من 48.1 في فبراير، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السادس عشر على التوالي.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي في ستاندرد أند بورز جلوبال: «تضرر الاقتصاد غير النفطي بشكل واضح من آثار الحرب الروسية الأوكرانية خلال شهر مارس، إذ ألغى العملاء في كثير من الأحيان الطلبيات الجديدة من الشركات وسط ارتفاع الأسعار والضبابية الاقتصادية».
تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الخام عالميا في انخفاض حاد في الإنتاج والطلبيات الجديدة، إذ صعد المؤشر الفرعي لإجمالي أسعار المدخلات إلى 58.6 من 54.5 في فبراير والمؤشر الفرعي لتكاليف الشراء إلى 59.1 من 55.9.
