الورقي
بالمساحات ونظام السداد.. ننشر كراسة شروط المحلات التجارية المطروحة للبيع بمدينة بدر
أعلن جهاز تنمية مدينة بدر، طرح عدد من المحلات التجارية وصيدليات بعدد 11 محلًا و3 صيدليات بمساحات تتراوح ما بين 15 حتى 37 متر مربع، وذلك للبيع بالمزاد العلني.
طرح محلات تجارية بمدينة بدر بمساحات مختلفة
وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم طرح 11 محلًا تجاريًا و3 صيدليات بمساحات تتراوح من (15م2: 37م2 ) بالحي الخامس بمنطقة القرنفل بالأسواق ( 1 – 4 – 5 )، بجانب طرح مخبز بلدي بمساحة 395م2، بمنطقة " إسكان العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة " سكن مصر المرحلة الثانية بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 17-5-2022.
وأوضح جهاز تنمية مدينة بدر، أن المحلات التجارية والصيدليات المطروحة تقع بالحي الخامس بمنطقة القرنفل بالأسواق (1-4-5) بالمدينة، وتطلب كراسات الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا لكل محل أو صيدلية.
موعد جلسة مزاد المحلات التجارية المطروحة للبيع بمدينة بدر
وقال جهاز تنمية مدينة بدر، إن جلسة المزاد تعقد الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز يوم الثلاثاء الموافق 17-5-2022، حيث يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.
وأشار إلى أنه يتم استكمال سداد (نسبة 10%- 1% مصاريف إدارية- 0.5% لصالح مجلس الأمنا) من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد، كما يتم سداد 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.
نظام سداد قيمة المحلات التجارية المطروحة للبيع بمدينة بدر
وأوضح أنه يتم سداد الباقي 90% بإحدى الطريقتين التاليتين:
الطريقة الأولى استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.
الطريقة الثانية سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متاسوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافًا إليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل، و2% طبقًا لمنشور وزارة المالية على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.
وأكد جهاز تنمية مدين بدر أنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية، ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 (قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة).
