كشف لغز مقتل سيدة والعثور على جثتها عارية داخل صندوف قمامة بأكتوبر
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف لغز مقتل سيدة والعثور علي جثتها عارية داخل صندوف قمامة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر،وتبين من التحريات الأولية أن زوج المجني عليها وراء إرتكاب الجريمة لوجود خلافات زوجية بينهما،وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه،والعرض على النيابة العامة التي قررت حبسه علي ذمة التحقيقات.
بداية أحداث الواقعة
كانت البداية حينما تلقي ضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا من الأهالي،يفيد بالعثور علي جثة سيدة عارية داخل صندوق قمامة بأحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة.
جثة عارية وسط صندوق قمامة
وبالانتقال إلي مكان الواقعة وتبين من خلال الفحص والمعاينة، العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية في العقد الرابع من العمر، عارية تماما، كما تبين وجود إصابات ظاهرية وكسر في عظام جمجمة الرأس ووجود نزيف حاد.
نقل الجثة إلى مشرحة زينهم
تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم ووضعت تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية المجني عليها، وضبط الجاني، واستدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة.
تصوير جثة المجني عليها ونشرها في أقسام الشرطة
كما قررت النيابة العامة، تصوير جثة المجني عليها ونشرها في أقسام الشرطة المختلفة في القاهرة والجيزة في محاولة للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام.
إنتداب خبراء الأدلة الجنائية
كما قررت النيابة العامة، انتداب خبراء الأدلة الجنائية لرفع بصمات المجني عليها، لمطابقتها بالبصمات الموجودة لدى مصلحة الأمن العام، في محاولة لكشف هوية المجني عليها.
عقوبة القتل العمد فى القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة