الورقي
بعد مطالبة 70 شركة.. موعد ارتفاع أسعار الأدوية بعد زيادة الدولار
قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن آخر زيادة في أسعار الدواء كانت في عام 2017 وشملت نسبة 50% من صنوف الدواء البالغة 3 آلاف نوع وقتها.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه رغم التأثيرات الأخيرة قبيل خطوة الفيدرالي الأمريكي كان سعر صرف الدولار المناسب للتحمل دون زيادات هو 18 جنيها للدولار وخاصة أن المخزون كان يكفي لمدة تصل لستة أشهر.
وتابع: «لكن ما يحدث في الفترة الاخيرة بعدما تجاوز سعر صرف الدولار 18 جنيها بالإضافة للمعاناة في أمور أخرى جنبًا إلى جنب مع سعر صرف الدولار أمام الجنيه شأن صناعة الدواء شأن أية صناعة أخرى مثل تكاليف الشحن والمواد الخام التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الاسعار».
وأكد أن آلية تسعير الدواء في مصر تخضع للتسعيرة الجبرية مع هيئة الدواء حيث يتم تقديم مصروفات الشركات وأوضاعها المالية كل فترة لإدارة التسعير بالهيئة العامة للدواء والمقترحات من قبل الشركات ومن ثم فإن هيئة الدواء قادرة على تحديد مكاسب المنتجات أو الخسائر.
70 شركة
وواصل: «بالتالي الشركات اليوم بالأخص الشركات صاحبة أسعار الأدوية المتدنية في بعض صنوف الدواء والتي تصل لخمسة جنيهات للدواء حيث إن لدينا عدد من الشركات يبلغ 70 شركة دواء تقدمت بمجموعة من المستحضرات لهيئة الدواء وهي الآن تقوم بدراسة المقترحات وسيتم دراسة وضع كل شركة وإذا اقتنعت بالتقارير المقدمة يتم إدخالها للجنة التسعير».
ولفت إلى أن اي نوع دواء له 20-30 بديلا يمكن توفيره عبر الصيدلي، لكن القطاع الآن في وضع استثنائي خاصة مع الضيق في الأوضاع العالمية بالإضافة لتفشي فيروس كورونا في الصين مجددًا.
خلال 3 أو 4 أشهر
وأوضح أن الزيادة في حال إقرارها لن تظهر إلا في غضون ثلاثة أو أربعة اشهر خاصة أن هناك مخزونا قديما حيث سيطبق على الشحنات الجديدة.
يذكر أن عدد الأصناف الدوائية فى مصر يبلغ 17ألفا، وفق أحدث بيانات هيئة الدواء.
وكانت زيادة سعر الدولار طالت جميع السلع فى مصر وليس الدواء فقط، بالاضافة إلى أنه أخر زيادة كانت في يناير 2017، زيادة أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دواء، فى أعقاب تعويم الجنيه، بواقع %50 للأدوية التى تقل أسعارها عن 50 جنيهًا، و%40 للتى يزيد سعرها على 50 جنيهًا، و%30 للتى يزيد سعرها على 100 جنيه.
