برلمانى يكشف أسباب تدهور الأوضاع الصحية بمدينة حلوان وضواحيها
كشف البرلمانى عيد حماد، عن أسباب تدهور الأوضاع الصحية بمدينة حلوان وضواحيها بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة الأدوات الرقابية موجهًا حديثه للقائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، منتقدا أوضاع مستشفى الصحة النفسية بحلوان وكم التجاوزات التى ترتكب بحق المرضى، مشيرًا إلى أن المستشفى بها مبنى تم بناؤه منذ عام 1993 ومكون من 5 أدوار ولم يتم استغلاله حتى الآن لدعم المنظومة الصحية فى حلوان، وهو أمر يثير العديد من علامات الاستفهام.
أسباب تدهور الأوضاع الصحية بمدينة حلوان وضواحيها
وأكد البرلمانى عيد حماد، على وجود أزمات داخل مستشفى حلوان العام وإشكاليات كبيرة بها، كما يوجد عجز أيضًا فى كل شيئ بها، إلى جانب عدم تقديم خدمة صحية لأهالى حلوان من خلالها رغم أنها تخدم حلوان وجميع المناطق المجاورة، قائلا: «المريض بيقعد 5 أو 6 ساعات ويموت وربنا هيحاسبنا على اللى بيحصل ده، لأن دى كارثة حقيقية وتقصير وإهمال فى حق أهل حلوان».
وأوضح أنه تم هدم مبنى تابع إلى مستشفى حلوان العام للتطوير والتوسعة إلا إننا فوجئنا بقيام المقاول بسحب معداته وتركه على هذا الحال، والمبنى بعد أن كان سعته 300 سرير أصبح سعته 170 سريرا فقط، وكل ذلك على حساب المرضى.
نقص وتهالك المنشآت الطبية
وأشار البرلمانى عيد حماد، إلى أن تدهور الأوضاع الصحية بمدينة حلوان وضواحيها يرجع لسوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية في مدينة حلوان، نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم.
زيارة ميدانية
وطالب البرلمانى عيد حماد، فى نهاية حديثه عن تدهور الأوضاع الصحية بمدينة حلوان وضواحيها، بضرورة عمل زيارة ميدانية للقائم بأعمال وزير الصحة وتفقد أوضاع حلوان الصحية على أرض الواقع قائلا:" نأمل الطفرة اللى حصلت فى التعليم العالى من القائم بأعمال وزير الصحة تحصل فى حلوان ونتغلب على كل مشاكل المنظومة الصحية هناك».
جاء حديث البرلمانى عيد حماد، عن تدهور الأوضاع الصحية بمدينة حلوان وضواحيها، أثناء مناقشة مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، الثلاثاء، عشرات الطلبات البرلمانية من أعضاء مجلس النواب الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بشأن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية نتيجة تهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم، وطلبات أخرى بشأن تطبيق منظومة التأمين الصحي، وصعوبة إجراء الفحوصات الطبية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، وطلب مناقشة عامة عن تراخيص الصيدليات الخاصة وفوضى صرف الأدوية.
بالإضافة لطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين، وعن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة، أيضًا تقدم النواب بطلبات إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة عامة عن غياب الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة.