الورقي
القومي للمرأة يطالب بحق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها
وجَّه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد تصريحاته، أمس الثلاثاء، خلال مداخلة بأحد البرامج التليفزيونية، بضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن امتنانها وفخرها بهذه التصريحات التي تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية؛ حيث تعد هذه التصريحات استكمالًا وتأكيدًا لتوجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية المتواصلة بشأن دراسة مشروعات ومقترحات تلك القوانين.
وقال المجلس، إنه رغم كون الأصل أن يكون الزواج بواحدة فبالتالي، يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة علمًا أن النص على تنظيم التعدد لا يتعارض مع حق الرجل في التعدد ولا يتعارض مع الشريعة، وإنما إجراء تنظيمي لحفظ حقوق الطرفين وعدم الانحراف في استعمال رخصة التعدد.
وأكد النص صراحة على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها ويمكن أن يقترح نص مادة كالتالى "النص صراحة على حق المرأة ا لراشدة في عقد زواجها بنفسها نص المادة: "الولاية حق للمرأة الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها ولها أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها".
وشدد على النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية، والاستهداء ببعض الأحكام الخاصة بالنفقات للحد من المنازعات المتعلقة، وتقدير نسبة محددة قانونًا من دخل الملزم بالنفقة يتم فرض النفقات على أساسها، بالإضافة لزيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات والأجور تستحق سنويًا دون الحاجة إلى حكم جديد.
بدلًا من بنك ناصر.. القومي للمرأة يطالب بإنشاء صندوق لدعم وتنمية الأسرة
كما طالب المجلس القومي للمرأة، بتفعيل المقترح المقدم من قبل في مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء صندوق دعم وتنمية الأسرة الذي يحل محل بنك ناصر الاجتماعي، ومراعاة النص على أن تكون تبعيته لمجلس الوزراء، ويكون تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف القومي للمرأة، أنه فيما يتعلق بأي مقترح للاستضافة، فلابد من وضع تعديلات تشريعية مقابلة لذلك فى الجزء الإجرائي الذي يتعلق بعدم تنفيذ أحكام تسليم الأطفال ومراعاة العقوبات الصارمة التي تخص الاستضافة فى حالة المخالفة ويتعين وضع ضوابط وضمانات ومعايير يراعى فيها عدة أمور.
الرئيس السيسي: المرأة المصرية مظلومة ونحاول أن نحقق التوازن
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على أن هناك حاجة لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية وتجرد دون مزايدة.
وتابع الرئيس السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" أمس الثلاثاء: "سنحاسب أمام الله كلًا في حقله، قضاة ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وأزهر، كل شخص سيكون مَعنِى بشكل أو بآخر بأن له قول في هذا الأمر.. أتصور أنه سيكون في رقبتنا ولادنا وبناتنا الموجودين في المدارس اليوم وسط ظروف ومشاكل، هيبقى في رقبتنا شكل وتماسك المجتمع في المرحلة القادمة".
وتساءل الرئيس: "الشاب أو الشابة الذين تخرجوا ويقبلون على الزواج، إذا كانت في خلفيتهم عدم وجود الأسرة ولم ينشأوا في بيت متميز، الروابط الأسرية عنده هتبقى إيه؟! هل هيكون عنده استعداد يتماسك أو يخوض التجربة أصلا؟!"، موضحًا: "أنا هقول حاجة صعبة أنا خايف أن الولاد والبنات يقولوا هنتجوز ليه من كتر ما هتكون الكثرة الغالبة هي الانفصال، ويكفر بفكرة الزواج والأسرة".
وقال الرئيس السيسي، إن الاختلاف قبل الزواج أفضل من الاختلاف بعد الزواج، منوها أن المرأة المصرية مظلومة ونحاول أن نحقق التوازن، مضيفًا أن "فكرة العقد مش مخالف للشرع؛ بالعكس ما دام تم توقيع الاتفاق عليه، ولن نقبل إن يطلع قانون مش متوازن وإحنا بنستهدف الضرر والأذى والخراب، ولا نستهدف المحبة اللي بين الأسر".
