الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد مع مصر
وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة وهيئة الرقابة الإدارية بمصر.
جاء ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، حيث وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول في مختلف المجالات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي - في بيانه لـ (واس) - أن المجلس أعرب عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما أعرب عن تهنئته للشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه من المجلس الأعلى للاتحاد رئيسًا للإمارات، وعن التطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين، وتعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي.
السعودية تؤكد دعمها للجهود الدولية ضد تنظيم داعش الإرهابي
وجدد المجلس ما أكدته المملكة، خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي عقد بمدينة مراكش المغربية، من استمرار موقفها الثابت الداعم للجهود الدولية ضد "داعش" الإرهابي، والحرص على استقرار العراق وبسط نفوذه وسيادته على كامل أراضيه، وتثبيت الأمن والوضع الاقتصادي في المناطق المحررة في سوريا، والترحيب بإنشاء مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا لمواجهة الخطر المتزايد من انتشار داعش في القارة الإفريقية.
كما استعرض المجلس ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، من التأكيد على أهمية العمل المشترك لمعالجة التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتداعيات جائحة كورونا المستمرة، وكذا أهمية السياسات المناخية لضمان استقرار أسواق الطاقة بما في ذلك التحول المتزن والضروري للاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأكد مجلس الوزراء السعودي، أن مبادرة المملكة الإنسانية بإطلاق سراح 163 أسيرا حوثيا شاركوا في العمليات القتالية ضد أراضي المملكة، تأتي دعما للجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وكذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين انسجاما مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة.