إجراءات حكومية عاجلة بشأن السيارات المتروكة في الشوارع
قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنه يجرى التنسيق مع وزارة الاتصالات وإدارات المرور بالمحافظات لتفعيل خدمة الخط الساخن (136) على مستوى جميع المحافظات، لتضمينه خدمة الإبلاغ عن المركبات المتهالكة والمتروكة فى الأحياء والمدن لاستعادة المظهر الحضاري للشوارع وتسيير الحركة المرورية، إضافة إلى خطورتها من النواحى الأمنية.
و أوضح اللواء شعراوى، أنه يجرى حاليًا تنفيذ إجراءات التعاقد بين المحافظات والشركة المصرية للإتصالات على عدة خطوط لتنفيذ منظومة الكول سنتر (call center) للابلاغ عن المركبات المتروكة فى الشوارع، مشيرا إلى أن السيارات المتروكة والمتهالكة تحتل مساحات كبيرة من حرم الطرق والشوارع، وتشوه المنظر الجمالى، كما تضر أيضًا بالبيئة من خلال تجمع الأتربة والمخلفات عليها، لتتحول إلى بؤر تجمعات للقمامة تستدعى سرعة رفعها حفاظا على صحة المواطنين.
وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظات بعدم السماح بوجود أى مركبات بجوار المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمبانى الحكومية والشوارع والميادين والمحطات والمواقف والإنفاق ومطالع الكبارى، وغيرها من المواقع حتى يتم إتاحة الفرصة لتنظيف، وتجميل الشوارع وإزالة العشوائيات والقضاء على أى مخلفات تنتج عن تلك التجاوزات.
وشدد اللواء وزير التنمية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف واستمرار حملات رفع السيارات المتهالكة والمهملة المتروكة بالشوارع بالتعاون والتنسيق مع الإدارات العامة للمرور بالمحافظات، وتسليمها لهم حال وجود لوحات معدنية عليها، أو التحفظ عليها بالمخازن والساحات المخصصة لهذا الغرض بالأحياء حال عدم وجود لوحات عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وعدم تسليمها لمالكيها إلا بعد تقديم أوراق ثبوت الملكية، وسداد الغرامات المقررة، والتعهد بعدم تركها فى الشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
و أضاف اللواء محمود شعراوي، أنه يتم التنسيق بين المحليات والإدارات العامة للمرور لشن حملات يوميًا لرفع المركبات من الشوارع حفاظًا على أرواح المواطنين من الناحية الأمنية، بجانب إلى تحقيق السيولة المرورية فى الميادين والشوارع الرئيسية، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على أن تكون الشوارع نظيفة مما يعيد إحياء النسق الحضارى والجمالى من جديد للعاصمة والمحافظات، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين.