الورقي
سر تأخر خروج قانون المحليات للنور رغم تعليمات السيسى بالانتهاء منه 2019
سنوات طويلة من عمر مجلس النواب، السابق والحالي، دون اتخاذ خطوات جادة لحل أزمة المحليات في مصر، ومازال حتى الآن قانون الإدارة المحلية، حبيس أدراج المجلس في ظل شكاوى المواطنين وضيق خبراء الإدارة المحلية من تأخر إصدار القانون، رغم ما يمثله هذا القانون من أهمية كبرى لتحسين الوضع المحلى في مصر والقضاء على ما يُسمى بـ«فساد المحليات».
ويأتي تأخر إصدار قانون الإجارة المحلية بالمخالفة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل عدة سنوات، والذي عبر عن رغبته في أن تجرى انتخابات المحليات في مطلع 2020.
ففى عام 2019، خلال مشاركته بجلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من المقرر أن يناقش مجلس النواب القوانين المنظمة لإجراء انتخابات المحليات، خلال دور الانعقاد المقبل، وبمجرد الانتهاء منه، في وجود المشاركة والحوار المجتمعي، يبدأ التنفيذ.
ووجه الرئيس الكلمة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان السابق، قائلًا: «أتمنى خلال الدورة الجديدة، أن يطرح الموضوع للنقاش، بحيث على نهاية السنة أو بداية السنة القادمة، نكون قد أنجزنا هذا الاستحقاق الذي تأخر كثيرًا»، موضحًا أن انتخابات المحليات متوقفة منذ عام 2011 بسبب أحداث الثورة.
ورغم مشروعات القوانين التى يتم طرحها من حين لآخر؛ إلا أنه حتى الآن لم يحدث أي جديد بشأنه، لعل آخرهم مشروع القانون الذي تقدم به حزب العدل.
وتقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، بمشروع قانون خاص بالمجالس المحلية، بتوقيع عُشر أعضاء المجلس، ويهدف إلى فصل مشروع نظام الإدارة المحلية ووحداته؛ وهو قانون سبق تقديمه للمجلس، عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية.
وجاء مقترح القانون بعد مشاورات قام بها رئيس حزب العدل مع عدد من الأحزاب والمتخصصين في ذلك الشأن، واستعرض أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في المسودة التي تقدم بها لمشروع القانون التطور التشريعي لقوانين الإدارة المحلية منذ القانون 43 لسنة 1979 وحتى حل المجالس المحلية نتيجة لحكم قضائي بالقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة يناير.
واعتبر رئيس حزب العدل، أن الوقت قد حان لاستبدال منظومة الحكم المحلي التي كان يحكمها القانون 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ بمنظومة جديدة تتفق مع الدستور الجديد وتستجيب لطموحات المصريين في نظام حديث للإدارة المحلية يساعد على تنفيذ خطط التنمية ويدفع إلى الأمام مشاركة المواطنين في بناء بلادهم.
وذكر «إمام» أن ذلك يأتي عن طريق تشريعَين يتكاملان لتحقيق هذا الغرض؛ أحدهما هو هذا القانون الذي يفصل كيفية انتخاب المجالس المحلية ومسؤولية أعضائها وواجباتهم وحقوقهم والأدوات الرقابية التي يحق لهم استخدامها؛ على أن يخصص مشروع منفصل ثان لنظام الإدارة المحلية ووحداته.
واعتمد مشروع القانون على المواد الدستورية الخاصة بالمجالس المحلية والتي اشتمل عليها دستور 2014 في مواده 180، 181، 182، 183.
وجاء مشروع القانون، طبقًا لما ذكره رئيس حزب العدل، بمجموعة من الأفكار والقواعد المستحدثة والتي تعتمد على أسانيد دستورية وقواعد قانونية أرستها المحكمة الدستورية العليا من الجمع بين نظام القائمة والفردي، والحصص الدستورية المكفولة لفئات المجتمع المختلفة، وإعطاء رؤساء الوحدات المحلية عددًا من السلطات، مع وجود حق الاستجواب وحق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، وتخصيص موازنة مالية خاصة لكل مجلس محلي بموازنة الوحدة المحلية التابعة له، وإنشاء (المجلس الأعلى للمجالس المحلية) ليكون جامعًا لقيادات المجالس المحلية للمحافظات.
وفي هذا السياق، قال إيهاب منصور، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حل أزمة المحليات تستوجب أن يكون المسؤولون التنفيذيون على قناعة أن هناك مشكلة مستعصية بالمحليات وتحتاج لسنين لحلها، وبعد صدور القانون، وانتخابات المحليات، بحاجة لإعادة التقييم والمشكلات القائمة في الواقع والتى يظهرها تطبيق القانون.
وأضاف «منصور» في تصريح خاص لـ«النبأ» أننا حتى الآن لم نصل لتلك المرحلة، ولكن نحن الآن في مرحلة عدم وجود محليات ومن يعملون في ظل رقابة بعيدة وهى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الرقابة من المفترض تكون من خلال 55 ألف شخص بالمحليات، موجودين بالشارع سيشكلون اختلافا كبيرا بالشارع.
وتابع: «نحن بحاجة شديدة لقانون المحليات في أقرب وقت، وكذلك التدريب»، مضيفا: «لا بد من وجود تدريب حتى تكون هناك كوادر لديها خبرة بعملية الرقابة وتحسين منظومة المحليات عند صدور القانون».
وعن شكاوى التراخيص، قال: «نحن لدينا منظومة كثير من أطرافها فاسدون، في عهود ماضية وحتى الآن، وأن كانت هناك النسب تختلف من عام لآخر، إلا أنه مازال جزء كبير موجودا، متابعًا: «فهناك من سمح بعمل 5 أدوار وابتزوا المواطنين، مما ترتب عليه إشكالية يعانى الجميع منها في المرافق والمرور، وأصبحنا نجد السكان على شريط النيل بنسبة كبيرة».
وعن تأخر القانون، قال «منصور»، إن هناك مشروع قانون للمحليات، وأنا سبق حضرت مناقشة مطولة من 3 أو 4 سنوات خلال المجلس السابق ولكنه لم يخرج للنور، مضيفًا: «نحن في احتياج لأن الوضع على الأرض شديد الصعوبة، فهناك أموال كثيرة تهدر، على سبيل المثال الحى الذي يصرف أمواله في آخر شهرين بشكل فوضوى حتى يتضمنوا زيادة تخصيص الأموال أو ثباتها»، مؤكدًا أن القانون يوفر مليارات مصر؛ مما يساعد في وقف إهدار الأموال العامة.
ويرى عمر درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك شكاوى من تعامل المواطنين في الأحياء مع المواطنين، مشيرًا إلى أننا مازلنا بحاجة إلى إعادة النظر في فلسفة وأسلوب وإدارة عمل المحليات، وهذا الأمر لا يمكن إخفاؤه، أما لأسباب تتعلق بكونهم غير مؤهلين، أو أن هناك مساحة من الفساد والبيروقراطية والروتين، وهذا ما سيتم مناقشته في الفترة الحالية.
وأشار في تصريح لـ«النبأ» أن قانون المحليات من ضمن أولويات اللجنة ونحن منتظرون أن يقرر طرحه من قبل مجلس النواب، متابعًا: «وأتمنى أن يكون في أقرب وقت ولكن لا يمكن حسم توقيت زمنى لأنه مرتبط بأداء مجلس النواب».
وعن ملامح مشؤوع القانون، قال: «لا يمكن الإفصاح عنه لأنه مازال في طور المناقشة، حتى الوصول لصيغة بشأن تفاصيله».
