الورقي
كيف تؤثر زيادة سعر الدولار الجمركي على السلع المستوردة؟
كشف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، عن تأثير زيادة سعر الدولار الجمركي على السلع المستوردة.
وقال إن سعر الصرف تغير منذ عام 2017 والدولة كانت حريصة على عدم وجود ارتفاع كبير في عملية الاستيراد، مشيرًا إلى أنه تم تثبيت الدولار الجمركي فترة ثم فترة حتى وصلنا للفترة الأخيرة في العام الحالي من 17 جنيها الشهر الماضي إلى 18.64 جنيه مؤخرًا.
وأَضاف «بدرة»، أن هناك حوالي زيادة 10 % زيادة في سعر الدولار الجمركي، ليصل إلى 18.64، سوف تسبب زيادة على مستويات الأسعار في عمليات الاستيراد من الخارج، موضحًا أن زيادة الدولار الجمركي، لا يسبب زيادة في الدولار الموجود بالبنوك، وليس له علاقة به.
وتابع، أنه تم إيقاف شهادات الأستثمار ذات عائد الـ18%، وذلك بعد تحقيق المنشود، من خلال سحب السيولة من الأسواق، وتحجيم التضخم، مؤكدًا أن بنك ناصر الاجتماعي أصدر شهادة ذات عائد شهري 15% لمدة ثلاث سنوات، مضيفًا أن وضع الأموال أمر آمن للمواطنين للاستثمار.
وكانت وزارة المالية رفعت سعر الدولار الجمركي للشهر الثاني على التوالي إلى 18.64 جنيه في يونيو الجاري بدلا من 17 جنيهًا في مايو الماضي.
وجاء ذلك وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأربعاء.
وفي مطلع مايو الماضي، قررت مصلحة الجمارك زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها مقابل 16 جنيها في أبريل.
وكانت الجمارك حددت سعر الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيها طوال شهر أبريل، بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار في مارس الماضي في حركة تصحيح لسعر الصرف الذي ظل مستقرا لفترة طويلة.
«الدولار الجمركي» هو مصطلح اقتصادي، يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.
وسعر الدولار الجمركي أحيانا يترك تحديده في يوم ما وفقا لسعر الصرف في اليوم السابق عليه، وهو الأسلوب المعمول به في الغالب عند استقرار أسعار الصرف، أو تحدده وزارة المالية بشكل شهري، وهو الأسلوب التي لجأت إليه بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وأيضا عند تصحيحه في مارس الماضي.
