تصعيد جديد بشأن علاوة أصحاب المعاشات

قال منير سليمان، الأمين العام لاتحاد نقابات أصحاب  المعاشات، إن الاتحاد تقدم طلب بتعديل 18 مادة في قانون التأمينات والمعاشات، لعل أبرزها  المادة  35 المتعلقة بالحد الأقصى لقيمة العلاوة السنوية واستبدالها بالا تقل عن 20%، وربطها بزيادة الأسعار دون حد أقصى.

ونصت المادة 35 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن تزيد المعاشات في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو كل عام  بنسبة معدل التضخم، بحد أقصى 15%.

وأضاف سليمان في تصريح لـ “النبأ" أننا نطالب بالحد الأدنى الذي يحقق الحياة الكريمة، وفقا لما ينص عليه المادة 27 من الدستور الذي تناول الأجور والمعاشات على حد سواء،، خاصة أنه سيكون هناك زيادات مرتقبة فى أسعار الغاز والكهرباء.

نشرة أخبار أصحاب المعاشات خلال أسبوع

ماذا حدث بجلسة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟

وتابع: أن  الحد الأدنى للأجور أصبح 2700 جنيه، ومازال الحد الأدنى للمعاشات بعد الزيادات الجديدة والعلاوة لا يتجاوز الـ1020 جنيه، ورغم كل المزايا للموظفين والعاملين بالدولة؛ لكنه اكتفي بعلاوة الـ 13% لأصحاب المعاشات.

وواصل: أن الحد الأقصى للعلاوة في قانون  التأمينات هو 15%، وتم  صرف لنا هذا العام 13% على الرغم أن  آخر رقم معلن من الحكومة عن نسبة التضخم، هو 14.9، خلال الشهر الماضى، وهذا ما يعنى  أن قيمة ما يتقاضاه  أصحاب المعاشات انخفض رغم العلاوة، ومن المتوقع أن التضخم سيزيد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: أنه حينما تم إقرار زيادة الـ 13% كانت قيمة الجنيه المصري، أكثر من ذلك، وهو يعنى أن جميع الحسابات ضد أصحاب المعاشات، معقبا عملة تنخفض، وأسعار ترتفع، وعلاوة أكلها التضخم قبل مجئ  شهر 7.

وفى السياق ذاته، أشار منير سليمان إلى أن هناك  8 قضايا مرفوعة أمام المحكمة الدستورية، تتعلق بأصحاب المعاشات، بعضها من عام 2013، مضيفا أن الاتحاد بعث بخطاب يناشدهم سرعة البت فيها.