الورقي
أهم إنجازات وزارة البترول والثروة المعدنية في 8 سنوات
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تطوير الأداء داخل قطاع البترول والإصلاحات الشاملة التى نفذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى مكنت القطاع من مواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم متمثلة فى التحديات الناجمة عن جائحة كورونا والآن الأزمة الروسية الأوكرانية التى يتم التعامل مع آثارها وفق سيناريوهات لم يكن إعدادها ممكنًا لو تأخر الإصلاح والتحديث والتطوير الذى نجح فى القضاء على الأزمات التى كانت تعيشها مصر.
وأضاف أن النتائج والأداء لقطاع البترول المصرى خلال 8 سنوات تدل على مدى كفاءة التخطيط والتنفيذ للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة وانطلقت فى تحقيقها من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتحديث القطاع وبرنامج إصلاح اقتصادى وطنى، موضحًا أن سنوات هذه الفترة شهدت نموًا فى موارد مصر من الغاز الطبيعى واستغلالًا أمثلًا لها وتطويرًا غير مسبوق لمصافى تكرير البترول وصناعات القيمة المضافة والبنية الأساسية واستدامة فى تأمين إمدادات الوقود وكذلك نقلة فى أداء شركات القطاع العام البترولى وفى مجال التعدين والتحول الرقمى ومواكبة التغير المناخى وغيرها من مجالات الصناعة البترولية.
وأكد أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا ما تم من وضع أسس قوية وتخطيط جيد للأعمال وإدارته إدارة اقتصادية كفء وضعت فى اعتبارها مواكبة القطاع لجهود التنمية فى الدولة مع تحديثه وتطويره وتحقيق الاستفادة المثلى من توجه القيادة السياسية فى تحقيق إصلاح اقتصادى حقيقى يخدمه استقرار سياسى.
وفيما يلى استعراض لأهم ما تحقق من إنجازات فى جميع مجالات صناعة البترول والغاز والتعدين:
المؤشرات المالية والاقتصادية لقطاع البترول مرآة عاكسة لما تحقق من نجاحات
- ارتفاع صادرات قطاع البترول المصرى، لتصل إلى حوالى 13 مليار دولار عن عام2021 تعادل حوالى 208 مليار جنيه مقابل 7 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة نسبتها 84.4%، هذا وقد شملت الزيادة في الصادرات زيادة قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والغاز المسال بصورة قياسية خلال عام 2021 بنسبة بلغت 770%، حيث تم إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال بعد توقف دام 8 سنوات وتشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بإدكو، كما تم تصدير غاز طبيعى ومسال خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل 2022 بقيمة 9ر3 مليار دولار تعادل 63 مليار جنيه بسبب زيادة الأسعار العالمية.
- التحول من تحقيق عجز فى الميزان التجارى البترولى إلى تحقيق فائض حيث كان القطاع قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضًا فى الميزان التجارى عن عام 2018/2019 بلغ حوالى 9.9 مليار جنيه. كما بلغ الفائض فى الميزان التجارى البترولى خلال عام 2021 ما يعادل حوالى 46.4 مليار جنيه.
• بلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2020/2021 حوالى 33 مليار جنيه بالمقارنة بعجز بلغ حوالى 77.4 مليار جنيه عام 2016/2017.
• بلغت جملة الاستثمارات المحققة فى قطاع البترول حتى نهاية أبريل 2022 حوالى 1.9 تريليون جنيه منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها و119 مليار جنيه مشروعات جارى دراستها و292 مشروعات جارى تنفيذها منها 6 مشروعات تكرير بقيمة حوالى 131 مليار جنيه جارى تنفيذها لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية ومن ثم تقليل الاستيراد.
• نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكن من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.
• إطلاق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولى وشملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والاحلال والتجديد للأصول وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمى وتدريب الكوادر، وتم إنفاق استثمارات غير مسبوقة لتطوير هذه الشركات بلغت 52 مليار جنيه خلال الفترة من يونيه 2014 حتى يونيه عام 2021، كما اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام اعتبارًا من العام 2022/2023 بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه.
جذب استثمارات أجنبية لتنمية الاحتياطيات البترولية
على مدار 8 سنوات من التخطيط والجهد الدؤوب، نجح قطاع البترول فى دفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، وذلك بعد عودته لطرح المزايدات وعقد الاتفاقيات البترولية والتى تعد حجر زاوية رئيسى، حيث تم خلال السنوات الثمانى ما يلى:
• طرح 10 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، وقد أسفرت (9) مزايدات منها عن ترسية 39 منطقة للبحث عن البترول والغاز وذلك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 2.2 مليار دولار ومنح توقيع 272.9 مليون دولار على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون العالميتين وهو ما يمثل نجاحًا في جذب شركاء جدد للاستثمار في صناعة البترول المصرية من الشركات العالمية العملاقة، وجارى حاليًا تقييم عروض الشركات العالمية للمزايدة الأخيرة.
• توقيع 108 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.3 مليار دولار لحفر 409 بئرًا استكشافيًا كحد أدنى.
• توقيع 112 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالي منح تنمية تقدر بـ 53.2 مليون دولار.
• تحقيق 401 اكتشافًا بتروليًا جديدًا (281 زيت خام، 120 غازًا) بمناطق الصحراوين الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وأضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالى 503 مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالى 39.9 تريليون قدم3 غاز طبيعي.
* تم إطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (Egypt Upstream gateway) للتسويق والترويج لمناطق البحث والاستكشاف عالميًا في فبراير2021 وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمى، والتى تقضى بتوفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الالكترونية المتقدمة للحفاظ على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية وبيانات الإنتاج وإدارة جولات المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز وإعداد خريطة استثمارية لمناطق المزايدات واستخدام الطرق الحديثة فى عمليات التسويق والترويج لفرص وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج من خلال دراسات جيولوجية للأحواض المختلفة بالإضافة إلى إعداد كوادر فنية مدربة مما سيساهم فى زيادة معدلات الإنتاج وبالفعل يتم طرح المزايدات عليها ومنها ثلاث مزايدات عالمية تم طرحها خلال عام 2021.
مشروعات متطورة للمسح السيزمى وتجميع البيانات الجيوفيزيقية
تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمى الإقليمى وإنشاء مركز معلومات رقمى متكامل (بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج) وذلك فى إطار البرنامج الأول لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الخاص بجذب الاستثمارات فى مجال البحث والإنتاج ومن أهمها:
- جارى حاليًا الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد بالبحر الأحمر بمساحة 13 ألف كيلومتر مربع بتكلفة تبلغ 74.5 مليون دولار.
- جاري تنفيذ برنامج للمسح السيزمى ثلاثي الأبعاد لأول مرة بالبحر المتوسط باستخدام تكنولوجيا النودز لمساحة 329 كم مربع بتكلفة تبلغ 35 مليون دولار.
- تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى الإقليمى بغرب المتوسط فى سبتمبر2018 لتسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد إضافية تصل أطوالها إلى 22 ألف كم.. وبناءً على نتائج هذا المشروع فقد أبدت الشركات الكبرى والمصنفة عالميًا مثل بى بى، توتال، شل، شيفرون واكسون موبيل وغيرهم رغبتهم فى ضخ استثمارات جديدة فى البحث والاستكشاف وإنتاج البترول فى منطقة غرب المتوسط البكر فى أسرع وقت.. حيث تم توقيع 7 اتفاقيات فى منطقة غرب المتوسط مع شركات إكسون موبيل، بى بى، توتال، شل، شيفرون، كما تم إجراء مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد لأول مرة بتلك المناطق فى غرب المتوسط لمساحة 30.8 ألف كم٢ بتكلفة 115 مليون دولار، هذا ومن المخطط طرح باقى المناطق فى مزايدة عالمية لجذب مزيد من الشركات والاستثمارات فى غرب المتوسط.
- وضع منطقة البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز بعد ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، حيث تم طرح أول مزايدة عالمية في مارس 2019 للبحث في منطقة البحر الأحمر والترسية علي 3 شركات بترولية عالمية كبرى هى شيفرون وشل ومبادلة فى 3 مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة، ويتم البدء في أعمال الحفر داخل تلك المناطق خلال عام 2023، وجاءت تلك المزايدة كنتيجة لمشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية الذى نفذه قطاع البترول بالتعاون مع شلمبرجير العالمية في تلك المنطقة.
- تم توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركة شلمبرجير العالمية وتشمل إجراء مسح سيزمي متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وانتاج الزيت الخام، هذا وقد تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمى الإقليمي لمساحة 820 كم2 في يوليو2020 لشركة بترول خليج السويس (جابكو) وكذلك الانتهاء من المسح السيزمى لشركة نبتون لمساحة 305 كم2 في يوليو2020، وجارى الآن الانتهاء من المعالجة المتقدمة لهذه البيانات بتكلفة إجمالية تزيد عن 70 مليون دولار.
- مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بجنوب مصر، حيث قامت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بالتعاقد مع شركة تى جى إس الإنجليزية لتنفيذ مشروع يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بنطاق أعمالها وبتكلفة حوالي 50مليون دولار، وقد تم الانتهاء من المشروع فى مارس2018 بتغطية مسافة 11ألف كم2، تمهيدًا لطرح مزايدات مستقبلًا للبحث في تلك المناطق.
مؤشرات إيجابية للإنتاج من الثروة البترولية
تحقيقًا لأهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فقد شهد معدل الإنتاج من الثروة البترولية زيادة مضطردة، وكانت أهم مؤشرات ذلك مايلى:
- بلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال الثماني سنوات الماضية حوالي 597 مليون طن بواقع 245 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 342 مليون طن غاز طبيعي، و10 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات المساهمة.
- ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجيًا، حيث وصلت معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعي خلال العام الحالي حوالي 6.8 مليار قدم مكعب يوميًا.
هذا وقد تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محليًا بنهاية شهر سبتمبر2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.
وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي فى سبتمبر٢٠١٨ واستئناف التصدير تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى التصدير ومن ثم نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثاني في شمال إفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعي، والرابع عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى في عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالميًا في عام 2015.
- تم تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 حيث بلغ حوالي 1.9 مليون برميل مكافئ يوميًا من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.
أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة
يكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام على مدار السنوات الثمانى الماضية للعامل الرئيسي للتطور في إنتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ عدد 48 مشروعًا في هذا المجال باستثمارات إجمالية حوالي 33.4 مليار دولار.. ومن أهمها:
أولًا: مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي ومن أهمها:
مشروع تنمية حقل ظهر:
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع في 31 يناير2018 والذي كان قد بدأ الإنتاج التجريبى منه فى 15/12/2017، ويهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 3.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، وبتكلفة استثمارية إجمالية حوالي 15.6 مليار دولار (التكلفة حتى نهاية عمر المشروع) وتم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهر من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسي عالميًا حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات.
مشروع تنمية حقل نورس:
ويضيف إنتاجًا جديدًا من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميا وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 290 مليون دولار حيث تم وضع 15 بئرًا على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.
مشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط (الفرعونية / بي بي البريطانية):
ويضيف إنتاجًا يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، 10 ألاف برميل متكثفات يوميًا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 855 مليون دولار من خلال وضع 3 آبار على الإنتاج في ديسمبر 2017.
مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل:
ويعمل على تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعي والمتكثفات والتي تقدر بحوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول (ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين) وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع حوالي 9.3 مليار دولار، هذا وقد تم تنفيذ المشروع على 3 مراحل.
مشروع المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس/شل الهولندية):
ويعمل على إنتاج حوالي 435 مليون قدم مكعب يوميًا غاز و9.93 ألف برميل متكثفات يوميًا، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 775 مليون دولار، حيث تم وضع 8 آبار على الإنتاج في خلال الفترة من أكتوبر 2018 حتى أبريل 2020.
مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط - شركة بتروبل / إيني الإيطالية:
وهو التسهيلات اللازمة لاستيعاب كمية تقدر بحوالي 400 مليون قدم مكعب غاز/يوم من خلال حفر 4 آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 363 مليون دولار، وتم وضع الآبار على الإنتاج خلال الفترة من سبتمبر2019 حتى أبريل2020.
مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) (دسوق-ديا الألمانية):
ويعمل على إنتاج حوالي 90 مليون قدم مكعب يوميًا من خلال وضع 9 آبار على الإنتاج، وباستثمارات تبلغ حوالي 30 مليون دولار، وتم الانتهاء من وضع عدد 9 آبار على الإنتاج في الفترة من ديسمبر 2018 إلى أكتوبر 2019.
مشروع خط أنابيب نيدوكو-الجميل -بالدلتا (بتروبل/إينى الإيطالية):
ويعمل على نقل حوالي 700 مليون قدم مكعب يوميًا من إنتاج حقل نيدوكو بالدلتا إلى محطة معالجة الجميل ببورسعيد لزيادة استخلاص البوتاجاز والمتكثفات والقدرة على معالجة كميات أكبر من الغازات، ويتكون المشروع من 2 خط برى، هذا وقد تم تشغيل الخط الأول (نيدوكو-أبو ماضي) نهاية يناير 2019، وتم تشغيل الخط الثاني (أبو ماضي– الجميل) شهر مايو 2019.. هذا وتبلغ تكلفة المشروع 300 مليون دولار.
استكمال تنمية حقول شمال سيناء المرحلة الثالثة (شمال سيناء / نوسبكو):
ويعمل على إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 25 مليون قدم مكعب/يوم من خلال حفر عدد 3 أبار مع تصنيع وتركيب ثلاث منصات بحرية وربطهم على الخط الرئيسي قطر 22"، هذا وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 87 مليون دولار، وتم الانتهاء من وضع الآبار على الإنتاج في الفترة من يناير22 إلى يونيه 2022.
ثانيًا: مشروعات إنتاج الزيت الخام ومن أهمها:
- مشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحري بخليج السويس
يضيف إنتـاج أولـي حوالي 5 آلاف برميل يوميًا زيت خام، وتم دخول الآبار تباعًا بدءًا من مارس2015 حتى نوفمبر2015 وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 234 مليون دولار.
- مشروع إنشاء أربع أرصفة بحرية بحقول الشركة العامة للبترول:
ويعمل على إنتاج ونقل الزيت الخام من 12 بئرًا بحريًا بحقولHH & NAO SE Alhamd & HH2 بمنطقة خليج السويس بهدف زيادة إجمالية فى الإنتاج حوالي 10.5 ألف برميل زيت يوميًا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 134 مليون دولار، هذا وقد تم الانتهاء من إنشاء وربط الرصيفين HH & NAO في يناير 2018، وتم الانتهاء من إنشاء وربط الرصيفين HH2&SE Alhamd في يناير وأبريل2021.
- مشروع تنمية حقل مذهل (شركة بتروزنيمة):
لاستيعاب الإنتاج المتوقع من الزيت الخام والمقدر بحوالي 6 آلاف برميل زيت يوميًا عن طريق إنشاء منصة بحرية واستبدال وحدة التخزين العائمة المؤجرة بخط جديد (بحرى/برى) بطول حوالى 13كم، هذا وقد تم تشغيل التسهيلات البحرية فى سبتمبر2016 والخط في يونيو2021، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 180 مليون دولار.
تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
تهدف سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم منظومة توزيع المنتجات البترولية مثل البوتاجاز والبنزين والسولار وكذا الغاز الطبيعى لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر.. وفى هذا الصدد فقد تم خلال الفترة اتخاذ عدة اجراءات وذلك كما يلى:
أولًا: المنتجــات البتروليــة
البوتاجـــــــــاز
قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتطوير ورفع كفاءة منظومة توفير أسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلي بشكل آمن ومستقر للمستهلكين خلال السنوات الثمانى الماضية وتجاوز التحديات والأزمات.. الأمر الذي أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية، كما أن تطوير هذه المنظومة تم جنبًا إلى جنب مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقرى والتي ساهمت في تراجع استهلاك البوتاجاز بنسبة حوالى 12% في العام 2021/2022 مقارنة بعام 2015/2016.
ومن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها ما يلى:
• زيادة عدد الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها حيث نجح قطاع البترول فى تجهيز ميناء وادى فيران، رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة، ومينائى سوميد وسونكر بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز، وبذلك أصبح هناك 7 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية منها 3 على البحر الأبيض المتوسط و4 على البحر الأحمر.
• زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 77.7 ألف طن عام 2014 إلى 220 ألف طن في نهاية يونيه2022 وذلك لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز (هذا بخلاف السعات التخزينية في مصافى التكرير ومصانع معالجة البوتاجاز بالحقول).
• زيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية وإنشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة حيث تم منذ يوليه 2014 وحتى نهاية أبريل 2022 تشغيل 249 مركزًا جديدًا لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 3093 مركزًا.
• تم تدشين أول منظومة الكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محليًا في كافة مراحلها بغرض تحقيق الضبط للمنظومة والحفاظ على المنتج، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في إدارة ومتابعة منظومة تداول البوتاجاز.
البنزين والســــــــــولار
تم تطوير مصافي التكرير وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة الامر الذى أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المصافى من المنتجات البترولية المختلفة (سولار، بنزين،...) ومن أهم هذه المشروعات برج التقطير المبدئي بمصفاة تكرير ميدور، وحدتى إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركتى أنربك وأسيوط لتكرير البترول، ومصفاة الشركة المصرية للتكرير، ووحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول.
نتيجة لنجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار فقد حدث انخفاض في استهلاك الوقود من السولار والبنزين80 وذلك كما يلي:
-انخفض الاستهلاك من السولار بنسبة 2.1% في عام 2021/2022 مقارنة بعام 2015/2016
-انخفض الاستهلاك من البنزين 80 بنسبة حوالى 28% عام 2021/2022 مقارنة بعام 2016/2017.
- تفعيل دور التكنولوجيا الرقمية في متابعة منظومة التوزيع للبنزين والسولار من خلال تدشين منظومة متابعة كميات الوقود وربطها بغرفة العمليات المركزية بهيئة البترول من خلال إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة الكترونية لمتابعة كميات الوقود الموزعة بكافة المحافظات، وتفعيل نظام التتبع الآلى للسيارات الصهريجية GPS، نظام القياس الأوتوماتيكى لمستوى الوقودATG بالمحطات.
- بلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود السائل التى تم تشغيلها 1273 محطة.
-تشجيع شركات التسويق على إنشاء منافذ جديدة لخدمة السوق المحلى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
-إنتاج البنزين 92 في منطقة الوجه القبلي لضمان توافره بصورة مستمرة وتقليل الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج بالوجه القبلي.
-طرح نوع جديد من بنزين 95 ذى العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول في إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة.
-تم تفعيل التطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول Mop stations للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع اجهزة الهواتف الذكية ويتيح التطبيق لمستخدميه تحديد مواقع أقرب المحطات التى تقدم الخدمة التى يحتاجها وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذى يرغب قائد المركبة فى استخدامه.
ثانيا: توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
في إطار دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات التوسع في استخدام الغاز الطبيعى للمنازل لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز، فقد تم تحقيق طفرة فى استخدام الغاز الطبيعى بديلًا عن البوتاجاز خلال الأعوام الثماني الماضية بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التي تتيح وقودًا نظيفًا أقل في التكلفة والأعباء على المواطنين، حيث كانت أهم النتائج مايلى:
• تم توصيل الغاز لحوالي 7.3 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 54% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 41 عامًا) والبالغة حوالى 13.5 مليون وحدة سكنية مما وفر الخدمة لأكثر من 60 مليون مواطن مما ساهم في توفير 20 مليار جنيه سنويًا من دعم البوتاجاز.
• يقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال الثمانى سنوات الماضية حوالي 132 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز.
• تم تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال الأربع أعوام الماضية بمعدلات بلغت 2ر1 مليون وحدة سنويًا.. كما تم تنفيذ شبكات توزيع بلغت حوالي 34.4 ألف كم خلال الـ 8 سنوات بالمقارنة بـ 26.8 ألف كم شبكات توزيع منذ بدء النشاط وحتى عام 2014.
• إطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية للتقسيط الميسر لمساهمة العميل في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقسط شهرى 30 جنيه على 6 سنوات دون فوائد وذلك بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم في زيادة إقبال المواطنين على التعاقد.
وتنفيذًا لتوجهات الدولة باستخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ومنها عدادات الغاز فقد تم تركيب أكثر من مليون عداد مسبق الدفع.
هذا وجدير بالذكر أنه قد تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 307 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال الأربعة الأعوام الماضية.
المبادرة الرئاسية (حياة كريمة):
انطلاقًا من التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية ومن أهمها مبادرة حياة كريمة حيث تساهم الوزارة في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى والنجوع الأكثر احتياجًا، فإن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لاهالى هذه القرى وذلك بديلا عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز، حيث من المخطط تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقري والنجوع وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بهذه القرى والتنسيق الجارى لمد الشبكات بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي بالقرى التي لم يدخلها الغاز الطبيعي، حيث من المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 1451 قرية كمرحلة أولى.
هذا وقد تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 101 قرية حتى نهاية أبريل2022.. وجارى حاليًا مد شبكات الغاز الطبيعى إلى 203 قرية أخرى.. وذلك بخلاف 1147 قرية مدرجة لتنفيذ الصرف الصحي الحكومي لتوصيلها لاحقًا بالغاز.
• تم لأول مرة نقل الغاز الطبيعى المضغوط للمناطق البعيدة عن الشبكة القومية للغاز إيذانًا بتوصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى محافظة الوادى الجديد، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمدينة الخارجة من خلال تكنولوجيا جديدة ممثلة فى توصيل الغاز المضغوط المنقول التي ُتطبق لأول مرة بالمدينة.
• مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية حيث تم تحقيق معدل إنجاز غير مسبوق حيث بلغ ماتم توصيله عدد 9723 مخبزًا منذ بدء النشاط.. وتم خلال المبادرة بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى توصيل الغاز الطبيعى لعدد 3235 مخبزًا منذ عام 2020 وحتى أبريل 2022.
المضغوط كوقود لتموين السيارات
في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات تنفذ وزارة البترول والثروة المعدنية برنامجًا طموحًا للتوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزيادة أعداد محطات الوقود بالغاز الطبيعى المضغوط وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، وذلك تماشيًا مع خطة إحلال السيارات المتقادمة والتي مر على صنعها 20 عامًا لمركبات تعمل بالغاز الطبيعي،وأدت سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية لإزالة التشوهات السعرية بين أنواع الوقود المختلفة إلى تحفيز المواطنين لتحويل مركباتهم للعمل بالوقود المزدوج (بنزين/غاز طبيعى) وزيادة الإقبال على تحويل السيارات، حيث ساهم دعم وزارة البترول في توفير تيسيرات للحصول من كافة الجهات المعنية على تراخيص انشاء المحطات وعلى التمويل اللازم لإنشاء المحطات، وكذلك التوجيهات المستمرة لإضافة خدمة تموين الغاز الطبيعى داخل المحطات، مما ساهم في تحقيق خطة الانتشار في كافة محافظات الجمهورية بمعدلات غير مسبوقة.. هذا وقد تم خلال الثماني سنوات الماضية مايلى:
- تم تحويل حوالى 233 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية أبريل 2022 إلى حوالى 437 ألف سيارة، وزاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 30 مليون متر مكعب عام 2016/2017 إلى حوالى 83 مليون متر مكعب خلال عام 2021/2022 وذلك نتيجة للاقبال على تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط كوقود.
• تم تحقيق طفرة كبيرة وانتشار سريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى حيث تم مضاعفة أعدادها 4 مرات خلال أخر عام ونصف حيت يعمل الآن 850 محطة، وجارى تجهيز المعدات وتنفيذ الأعمال المدنية لباقى المحطات لتصل إلى 1000 محطة منتشرة في ربوع الجمهورية وعلى الطرق والمحاور الرئيسية، لتخدم حائزى السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد مراكز التحويل 117 مركزًا.
• بدأ قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور، وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين ٥٠٠ سيارة كل ١٢ ساعة ترتفع إلى١٠٠٠ سيارة يوميًا مع إعادة الملء.
تنامى مشروعات التكرير والبتروكيماويات لتأمين الإمدادات وزيادة العوائد
مشروعات البتروكيماويات
شهدت صناعة البتروكيماويات تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الثمانى الأخيرة حيث تم تشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالي 72 مليار جنيه، وقد تفضل السيد رئيس الجمهورية بافتتاحهما خلال عام 2016 وهما مشروعى موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية اللذان يمثلان إضافة إلى الاقتصاد القومى.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ 3 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالي استثمارات حوالى 126 مليار جنيه وجارى دراسة 3 مشروعات بإجمالي استثمارات 94 مليار جنيه على النحو التالى:
• مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بالسويس ويهدف إلى إنشاء مجمع للبتروكيماويات وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية المنطقة الاقتصادية وذلك لإنتاج حوالي 2.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البتروكيماوية و535 ألف طن سنويًا من المنتجات البترولية.. هذا وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 7.5 مليار دولار.
• مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) لإنتاج 205 ألف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة باستخدام قش الأرز وباستثمارات 284 مليون يورو تعادل 5ر5 مليار جنيه.
• مشروع إنتاج مشتقات الميثانول لانتاج 87 ألف طن سنويًا من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنويًا من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF باستثمارات 119 مليون دولار.
مشروعات التكـــرير والتصنيع
شهدت الثمانى سنوات الماضية تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال التكرير والتصنيع بتكلفة استثمارية إجمالية 87 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 6.6 مليون طن سنويًا مما أدى إلى خفض كميات الاستيراد بنسبة 30% ومن أهمها:
• مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أنربك والذي بدأ تشغيله في سبتمبر 2018 بهدف إنتاج 700 ألف طن سنويًا من البنزين عالى الأوكتان، و10آلاف طن بوتاجاز وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 219 مليون دولار.. هذا وقد قام السيد رئيس الجمهورية بافتتاحه في شهر أغسطس2020.
• مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد والذي بدأ التشغيل التجارى لها في فبراير2020 ويهدف إلى تحويل المازوت ذو القيمة الاقتصادية المنخفضة بطاقة 4.7 مليون طن سنويًا إلى منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ تكلفته الاستثمارية 3ر4 مليار دولار.. هذا وقد قام السيد رئيس الجمهورية بافتتاحه في 27سبتمبر2020.
• مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول والذي بدأ التشغيل التجريبي له في ديسمبر2020 بهدف إنتاج 800 ألف طن سنويًا من البنزين عالى الأوكتان،و10آلاف طن بوتاجاز وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 450 مليون دولار.. هذا وقد قام السيد رئيس الجمهورية بافتتاحه في ديسمبر2020.
• مصنع إنتاج الإسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف إنشاء وحدة تقطير تفريغي لإنتاج حوالي 396 ألف طن سنويا أسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلي باستثمارات حوالي 61 مليون دولار.
هذا ويجرى حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها:
• توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة طاقتها التكريرية بنسبة60%،وتبلغ استثماراته حوالي 2.4 مليار دولار.. هذا وقد تم بدء التشغيل المبكر للمرحلة الثانية من المشروع في مايو 2022.
• مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات 2.9 مليار دولار.
• توسعات شركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 1.75 مليون طن سنويًا من المازوت لتعظيم كميات المنتجات عالية القيمة الاقتصادية وباستثمارات تقديرية حوالي 1.77 مليار دولار.
• مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بطاقة 1.2 مليون طن من المتكثفات وذلك لانتاج منتجات بترولية عالية الجودة وبتكلفة استثمارية حوالي 2214 مليون جنيه.
• مجمع التقطير الجوى بشركة أسيوط لتكرير البترول بطاقة 5 مليون طن من الزيت الخام وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية، وبتكلفة استثمارية حوالي 9.2 مليار جنيه.
• مجمع التقطير الجوى بشركة الإسكندرية للبترول بطاقة 5 مليون طن من الزيت الخام بالإضافة إلى إنشاء وحدة لاسترجاع الغازات وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية (سولار، بنزين، بوتاجاز،...) وبتكلفة حوالي 6.2 مليون جنيه.
مشروعات خطوط أنابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية
تم إجراء توسعات في الشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية من خلال الانتهاء من تنفيذ وتشغيل وإحلال وتجديد 39 خطًا لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال حوالي 1450 كم وبتكلفة استثمارية إجمالية تقترب من 6 مليارات جنيه بهدف زيادة طاقة نقل المنتجات البترولية بالشبكة وتعظيم القدرة على المناورة في نقل إمدادات الوقود لمختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد بكفاءة عالية لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلى للمواطنين ومحطات الكهرباء، ومن أبرز مشروعات الخطوط التي تم تدشينها خط السخنة - التبين لنقل المنتجات البترولية بطول 115 كم والذى يخدم عمليات نقل الوقود للقاهرة الكبرى والصعيد، وخط رأس بكر – رأس غارب – أسيوط لنقل البوتاجاز للصعيد بطول 155 كم وخط بوتاجاز ( أسيوط – سوهاج ) بطول 127 كم ومشروع ازدواج خط نقل المنتجات البترولية ( المنيا – أسيوط ) بطول 115 كم.
مستودعات لتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية
تم الانتهاء من تنفيذ 79 مستودعًا لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات إجمالية حوالى 35.2 مليار جنيه تضيف طاقة استيعابية قدرها 5 ملايين طن، ومن أهمها مستودعات تخزين البوتاجاز بسوهاج والإسكندرية لتوفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز لتلبية احتياجات السوق المحلي وتجنب حدوث أي اختناقات خاصة في أوقات الذروة، مشروع إنشاء رصيف بحري جديد وتسهيلات تخزينية للمنتجات البترولية بشركة سوميد، مستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر، مشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن بمحافظة أسيوط، ومشروع محطة الصب السائل بشركة سونكر.
مشروعات خطوط لتدعيم الشبكة القومية للغاز الطبيعي
تم إجراء توسعات في الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعي من خلال تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز الطبيعي بإجمالي أطوال حوالي 1066 كم وبتكلفة حوالى 15.1 مليار جنيه، ويعد أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التي أنشأتها الدولة فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف بمعرفة شركة سيمنس.
تطبيق برنامج اصلاح دعم الطاقة وهيكل التسعير للمنتجات البترولية
تم تطبيق البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية وهو ما ساهم بقوة فى ترشيد الاستهلاك وتحرير السوق وجذب الاستثمارات، فقد أحدث نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي للدولة وتطبيق هذا البرنامج انخفاضًا فى استهلاك الوقود من السولار والبنزين، وقد تم لأول مرة اعتماد تطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وانطلاق عمل لجنة تسعير المنتجات البترولية، ويتم التسعير وفقًا لعدة عناصر منها أسعار برنت طبقًا للبورصات العالمية وسعر الصرف والتكلفة عن عمليات التصنيع ومصاريف النقل والتداول والتوزيع والرسوم الإدارية والعمولات والضريبة، ويتم دراسة الموقف كل 3 أشهر لتقييم الموقف على ألا تزيد الأسعار على 10% صعودًا أو هبوطًا عن السعر الحالي.
مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول
في إطار تعزيز قدرة قطاع البترول على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، بدأ قطاع البترول عام 2016 لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، ولتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز وليصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث.. هذا وقد تم تحقيق العديد من الإنجازات لمشروع تطوير وتحديث القطاع منها ما يلى:
- تعزيز المناخ الاستثماري في نشاط البحث والاستكشاف للبترول والغاز بما أدى إلى جذب شركات عالمية عملاقة تدخل مصر لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، مثل شركتى اكسون موبيل وشيفرون الامريكيتين.
- الاستعانة بحلول متطورة لأول مرة للترويج لفرص الاستثمار في مجال البحث عن البترول والغاز حيث تم في 17 فبراير2021 تدشين أول بوابة استثمارية رقمية تحت اسم بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج لإتاحة البيانات الجيولوجية للشركات المهتمة بالاستثمار في مصر، بما يمثل نقلة نوعية حديثة في الترويج للفرص ومزايدات البحث عن البترول والغاز باستخدام أحدث الوسائل وأسرعها.
تنمية الموارد البشرية وتأهيلها
- تم تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات لتحقيق الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع وفقًا لمستهدفات مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول كما يلي:
• تدشين المرحلة الثانية من برامج تطوير شركات القطاع المشترك بالتعاون مع الشركاء الأجانب الرئيسيين والتي تتضمن محاور لتنمية نظم الموارد البشرية، ورفع كفاءة الأداء وتحسين الوضع المالي والتشغيلي، وتطوير نظم الحوكمة، حيث تم البدء في تنفيذ برنامج لتطوير شركة قارون للبترول مع شركة أباتشي.
• تنفيذ برنامج طموح لإعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية المختلفة لتقديم برامج متخصصة تشتمل على فترة تدريب عملية في مواقع هذه الشركات إلى جانب برامج نظرية. وقد تم تقسيم المشاركين في البرنامج إلى 3 مجموعات؛ وتم الانتهاء من تدريب المجموعة الإدارية التي تتكون من 123 متدربًا، والمجموعة الفنية والتي تتكون من 196 متدربًا، وجارى الانتهاء من تدريب المجموعة الأكثر تميزًا حيث تم حتى الأن تدريب 102 متدربًا، وتم إطلاق النسخة الثانية من البرنامج والتي تستهدف اختيار حوالي 400 مشارك للانضمام لفعاليات البرنامج. وتم الانتهاء من مرحلة التدريب الأولى بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية وجارى حاليا التنسيق مع الشركاء الأجانب لتقسيمهم إلى 3 مجموعات وفقا لتخصصاتهم وأدائهم واحتياجات القطاع، وذلك لبدء المرحلة الثانية من التدريب بالشركات الأجنبية خارج وداخل مصر.
• إعداد خطة لتطوير أعمال وأنشطة إدارات السلامة والصحة المهنية في شركات قطاع البترول، والتي تتضمن برامج متخصصة بالتعاون مع شركات البترول العالميةـ حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج تنمية مهارات 74 مهندسًا وكيميائيًا.. وقد تم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج عام 2021 واجتاز عدد 340 مرشحًا لمرحلة التقييم الأولى ومن المستهدف اختيار 150 مرشحًا بعد اجتيازهم مرحلة التقييم النهائي.
• إعداد خطط التعاقب الوظيفي للمناصب القيادية للقطاع لتطبيق أفضل الممارسات العالمية لإدارة الكفاءات وتطويرها لتولى المسئولية في الهيكل التنظيمي الجديد، وتم وضع آلية لتقييم واختيار المرشحين والانتهاء من مرحلة تقييم رؤساء مجالس الإدارة الحاليين.
التحول الرقمي في قطاع البترول والثروة المعدنية
انطلاقا من دور قطاع البترول كلاعب أساسي فى تنفيذ رؤية مصر 2030، فقد راعى مشروع تطوير وتحديث القطاع طبيعة القطاع الفريدة واعتماده بشكل أساسي على استخدام أحدث التقنيات فى أنشطته المختلفة، فتم وضع رؤية لتحقيق مفهوم شامل وقاعدة متكاملة للتحول الرقمي في القطاع لتحسين وميكنة آليات العمل وتيسير تداول المعلومات من خلال شبكة اتصالات موحدة للقطاع.
ولذلك حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية على إعداد وتنفيذ برنامج مختص بالتحول الرقمي لقطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع بهدف تحسين دورات وأنظمة العمل وإنشاء منظومة رقمية متكاملة لتحقيق الترابط المطلوب بين أنشطة القطاع وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة فى مواجهة الأزمات، كما تم أيضًا مراعاة أهمية تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الحديثة كأحد العناصر الرئيسية في مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين.
وفيما يخص إنجازات وزارة البترول والثروة المعدنية في مجال التحول الرقمي، تم تحقيق ما يلى:
- إطلاق منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream gateway) الرقمية للتسويق للمناطق البترولية عالميًا في 17 فبراير2021 وذلك بعد عام واحد من توقيع العقد مع شركة شلمبرجير العالمية، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي.
- إنشاء نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP يقوم على تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات فى شركات القطاع المختلفة ويراعى التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز، بما يساعد في تطوير وتحسين الإجراءات وتداول البيانات والمعلومات الكترونيًا لتحسين كفاءة أداء العمليات ودعم اتخاذ القرار، وتم تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد في الهيئة المصرية العامة للبترول، وجميع الشركات القابضة التابعة للوزارة وجارى ربط الشركات التابعة لها، كما بدأ تنفيذه في مصافي التكرير وشركات التسويق التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.
- استخدام البرمجيات في مختلف أنشطة القطاع بهدف التحكم في المنظومة الصناعية وتحليل بيانات الإنتاج لرفع كفاءة أداء في أنشطة القطاع المختلفة وتوفير خدمات التعامل مع المواطنين وقواعد بيانات المستثمرين بطريقة الكترونية.
- المراقبة والتحكم في تداول وتوزيع المنتجات البترولية بهدف مراقبة عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية الرئيسية ومتابعة أنماط الاستهلاك من أنواع المنتجات البترولية المختلفة للوقوف على أي اختناقات يمكن أن تحدث في عمليات التوزيع، حيث تم تنفيذ مايلى:
• منظومة متابعة كميات الوقود من خلال انشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة الكترونية لمتابعة كميات الوقود الموزعة بكافة المحافظات.
• تدشين أول منظومة الكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محليًا في كافة مراحلها بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في إدارة ومتابعة منظومة تداول البوتاجاز
• تفعيل نظام التتبع الآلي للسيارات الصهريجية GPS من خلال تركيب المنظومة بأسطول النقل التابع للشركات والقطاع الخاص لمتابعة حركة جميع السيارات الصهريجية مباشرة أثناء عملية النقل.
• نظام القياس الأوتوماتيكي لمستوى الوقودATG عن طريق تركيب جهاز بالخزانات الأرضية بالمحطات لقياس كميات الوقود وإرسالها إلى غرفة تحكم بالمحطة وقياس نسبة المياه في الخزانات وتم ربط البيانات بغرف التحكم المركزية بهيئة البترول.
- استخدام أنظمة متقدمة للتشغيل والتحكم في شبكات الخطوط باستخدام Scada System.
- إطلاق أول تطبيق الكتروني على الهاتف المحمول (MOP Stations) للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالوقود السائل والغاز الطبيعي ومراكز التحويل والتعريف بالخدمات التي تقدمها.
- تحديث البنية التحتية لهيئة الثروة المعدنية والمسح الرقمي للمعلومات الجيولوجية من خلال:
• تنفيذ برنامج لرفع كفاءة البنية التحتية لهيئة الثروة المعدنية.
• إنشاء صفحة الكترونية خاصة لقطاع الثروة المعدنية.
• العمل على إنشاء نظام الكتروني شامل للترخيص بالربط مع خرائط جيولوجية الكترونية تبرز أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة في مصر.
• وعلى جانب آخر في إطار تنفيذ مستهدفات مشروع تطوير وتحديث القطاع لرفع كفاءة الأداء في عدد من المجالات فقد تم مايلى:
• دمج عدد من الشركات التى تعمل فى مجالات متشابهة بما يحسن فى كفاءة الأداء ويساهم فى ترشيد النفقات.
• تحقيق تقدم ملموس في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع من خلال:
• الوصول إلى المعدلات الطبيعية لنمو استهلاك الطاقة في القطاع نتيجة لجهود إصلاح دعم الطاقة.
• وضع الإطار المؤسسي لإدارة أنشطة كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع، وجاري إعداد استراتيجية لكفاءة الطاقة بقطاع البترول بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص.
• تحقيق وفر في استهلاك الطاقة يصل إلى 820 مليون جنيه مصري سنويًا من خلال تطبيق إجراءات لترشيد الطاقة باستثمارات منخفضة.
• ربط هيئة البترول والشركات القابضة مع 79 شركة من شركات القطاع لجمع بيانات استهلاك الطاقة اوتوماتيكيًا وتم الربط مع وزارة البترول.
• إعداد خارطة طريق لإنشاء نظام لإدارة الطاقة بقطاع البترول بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولى(الجايكا).
• تنفيذ خطة تدريبية لبناء القدرات للعاملين في مجال كفاءة الطاقة حيث تم تنفيذ 72 برنامجًا تدريبيًا لأكثر من ألف متدرب وجارى تنظيم 282 برنامجًا تدريبيًا لأكثر من 275 متدربًا ضمن برنامج الوزارة لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
• تنظيم ثلاث دورات من مؤتمر ومعرض كفاءة الطاقة في القطاع.
• البدء في إجراءات إنشاء مركز التميز لتحسين كفاءة الطاقة والأداء التشغيلي.
خطوات فاعلة فى مشروع تحويل مصر
إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول
تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن 3 محاور أساسية (داخلية – سياسية – فنية) ويتم تنفيذها فى ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة، وقد تم تنفيذ العديد من الخطوات فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية منها:
- الانتهاء من إعداد الاستراتيجية من قبل الفريق المختص واعتمادها من مجلس الوزراء.
- اتخاذ خطوات فعلية لفتح سوق تداول وتجارة الغاز في مصر والسماح بمشاركة القطاع الخاص في هذا السوق في إطار تنافسى محكوم بضوابط منظمة وذلك بعد إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز عام 2017 وتأسيس اول جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز.
- إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمى للغاز، كما تم قبول انضمام دول عظمي مثل فرنسا والولايات المتحدة بالإضافة إلى البنك الدولي والإتحاد الأوروبي إلى المنتدى.
- إبرام اتفاقيات في مجال الطاقة مع كبرى الدول والكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية
- توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتي مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحري بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
- جارى العمل على إعداد الاتفاقيات اللازمة مع المستثمرين لتنفيذ مشروع خط الربط بين حقول الغاز بقبرص ومصانع إسالة الغاز المصرية.
- تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافي التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقـل وتـداول وتوزيع المنتجات البترولية.
- بدء استقبال الغاز الطبيعي من حقول شرق المتوسط في مصر لإعادة تصديره في يناير2020.
المساهمة في تعظيم دور مصر الإقليمي والريادي
بمنطقة شرق المتوسط
بادرت مصر بفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في عام 2018 خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان ولاقت الفكرة استحسان واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور، وتم تأسيس المنتدى بالفعل وفى أقل من 20 شهر تم توقيع ميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة له في سبتمبر2020 ودخوله حيز النفاذ في 1مارس 2021، والذى بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية فى منطقة المتوسط مقرها القاهرة، ويعد المنتدى مثالًا للتعاون الإقليمى حيث اجتمعت الدول الأعضاء المؤسسين (مصر – اليونان – قبرص – إسرائيل – الأردن – فلسطين – إيطاليا) على هدف واحد، وهو تحقيق أقصى استفادة من ثروات منطقة شرق المتوسط لصالح شعوبهم من خلال التكامل فيما بينهم واستغلال البنية التحتية القائمة بالفعل التي تمتلكها كل دولة في تحقيق هذه الاستفادة الاقتصادية وبأقل تكلفة ممكنة مما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين، حيث سيتم توفير الغاز الطبيعى للعالم بأسعار تنافسية.
والجدير بالذكر أن المنتدى قد لاقى منذ إطلاقه اهتماما عالميًا كبيرًا تمثل فى رغبة العديد من دول عظمى مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام للمنتدى بعضوية كاملة أو بصفة مراقب بجانب حضور اجتماعاته حتى قبل إنشائه رسميًا، وتم بالفعل قبول انضمام فرنسا للمنتدى بصفة عضو والولايات المتحدة بصفة مراقب، فضلًا عن انضمام العديد من الشركات والكيانات العالمية للمنتدى من خلال اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التى تم إطلاقها فى نوفمبر2019 لتتيح التعاون الفعال بين حكومات الدول الأعضاء بالمنتدى وأطراف صناعة الغاز بالمنطقة، حيث وصل عدد المشاركين بها حتى الأن إلى 32 من كبرى الشركات والكيانات العالمية.
وشهد العام 2021 تحقيق العديد من الإنجازات لدعم أنشطة المنتدى حيث تم اختيار أول أمين عام للمنتدى (من مصر (بدءً من يناير 2022 وتوقيع اتفاقية مقر المنتدى في يوليو 2021 وإطلاق موقعه الإلكتروني. كما تم الانتهاء من إعداد استراتيجية المنتدى طويلة المدى والتي تتضمن رؤية المنتدى وأهدافه الرئيسية بالإضافة إلى العناصر ومحاور العمل اللازمة لتحقيقهم.
- أطلق المنتدى مبادرتين لاستخدام الغاز المسال كوقود للسفن وإزالة الكربون من الغاز وذلك في إطار جهود خفض الانبعاثات.
شراكات استراتيجية في مجال الطاقة وحضور قوى بالمحافل الدولية للبترول والغاز
- أبرمت مصر شراكات استراتيجية في مجال الطاقة مع كبرى الكيانات الدولية والدول العظمى حيث وقعت مذكرة تفاهم مع الاتحاد الاوروبى في ابريل 2018 للتعاون والشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، ثم وقعت مذكرة تفاهم أخرى في يوليه 2019 مع الولايات المتحدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائى في مجال الطاقة وتم إطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين في مجال الطاقة في العام ذاته.
- توقيع مذكرة تفاهم في فبراير 2021 بين الأطراف الشريكة في حقل غزة مارين مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس للتعاون في تطوير الحقل للمساهمة في توفير احتياجات فلسطين من الغاز.
- إطلاق مفاوضات تصدير الغاز المصرى إلى لبنان في سبتمبر 2021 عبر الأردن وسوريا في إطار مساندة الدولة المصرية وقيادتها السياسية للشعب اللبنانى لحل أزمة الطاقة.
- شاركت مصر بصفة مراقب في اجتماعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وخاصة فى المؤتمر الوزارى الاستثنائى لدول الأوبك وخارج أوبك (أوبك +) عبر تقنية الفيديو كونفرانس وكانت شاهدا على قرارات تاريخية للمنظمة لإعادة التوازن لأسواق البترول وأسعاره.
- شاركت مصر كمتحدث رئيسى في العديد من المحافل والمؤتمرات الدولية المهمة في صناعة الطاقة مثل مؤتمر " سيراويك " بالولايات المتحدة أكبر تجمع دولى في مجال صناعة الطاقة ومؤتمر أبوظبى للبترول " أديبك " ومؤتمر حوار المتوسط في روما هذا بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في إطار تبادل الرؤى والتشاور مع كبريات المنظمات الدولية والدول المنتجة والمستهلكة للطاقة ولتوضيح ما يتم على أرض مصر من إنجازات في مجال تهيئة مناخ الاستثمار وكذلك فرص الاستثمار المتاحة في مجالي البترول والتعدين.
- أطلقت مصر أول مؤتمر دولى سنوي لصناعة البترول والغاز في مصر وهو مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس EGYPS" كنافذة دولية لعرض فرص الاستثمار بقطاع البترول والغاز المصري والترويج لها، حيث تم تنظيم 5 دورات متتالية بمشاركة كبريات المنظمات الدولية والشركات العالمية والدول العربية والأجنبية، وجاري التنظيم للدورة السادسة في فبراير 2023.
- مشاركة مصركعضو أساسى بالمنظمة في قمم منتدى الدول المصدرة للغاز لرؤساء وملوك الدول الأعضاء بالمنتدى وكذلك الاجتماعات الوزارية والتي كان آخرها مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية نيابة عن الرئيس السيسى بقمة منتدى الدول المصدرة للغاز في الدوحة في فبراير 2022.
- انضمام مصر كعضو منتسب للوكالة الدولية للطاقة في فبراير 2022 وبدء التعاون مع الوكالة في ظل رئاسة مصر لقمة المناخ COP27.
التحول الطاقي وخفض الانبعاثات
يعد التحول الطاقي وخفض الانبعاثات جزءً رئيسيًا من استراتيجية قطاع البترول، وقد بادر القطاع بتبنى رؤية وخطة للعمل على التحول إلى مصادر منخفضة الكربون للطاقة وإزالة الكربون وفقًا لمحاور أساسية تشمل اختيار الغاز الطبيعي كوقود رئيسي خلال المرحلة الانتقالية نحو التحول الطاقة الكامل والتوسع في استخداماته في مصر وذلك لأنه يعد الوقود الأحفورى الأقل تلويثًا للبيئة، تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، إزالة الكربون، دراسة تنفيذ عدة مشروعات للبتروكيماويات تهدف إلى الحفاظ على البيئة، استغلال الهيدروجين.
وقد نجح قطاع البترول باتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات وتعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب في هذا الصدد منها:
الانضمام إلى مبادرة البنك الدولي العالمية لوقف الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030، وتنفيذ مشروعات لاسترجاع غازات الشعلة بمواقع الإنتاج وإعادة استغلالها، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعًا لتدفيع غازات الشعلة واستغلالها كوقود بديلًا عن السولار في 10 شركات تابعة للقطاع، وكذلك الانتهاء من تنفيذ 88 مشروعًا لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في 31 شركة، فضلًا عن تركيب وتشغيل خلايا الطاقة الشمسية في 21 شركة بقدرة إجمالية 1350 كيلو وات، وقدرت إجمالي كميات الانبعاثات التي تم خفضها من تلك المشروعات بحوالي 1.3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا وجاري تنفيذ دراسة لقياس انبعاثات الميثان بشركات القطاع.
- تماشيًا مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، جاري إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون، كما يجري التواصل مع بعض الدول التي اتخذت خطوات متقدمة في هذا المجال للاستفادة من تجاربها الناجحة في هذا الصدد. كما تم توقيع مذكرات تفاهم من جانب شركات قطاع البترول وعدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التحول الطاقي وإزالة الكربون والهيدروجين.
- شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية فى فعاليات قمة المناخ (COP 26) فى جلاسجو بالمملكة المتحدة، ومبادرة الوصول إلى الحياد الكربوني (Net Zero World) التي أطلقتها الولايات المتحدة على هامش أعمال القمة.. وجاري التنسيق من خلال اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 للإعداد لمشاركة قطاع البترول الفاعلة في المؤتمر.
- تقود مصر حاليًا جهود الإعداد لإطلاق مبادرة مصرية بالنيابة عن إفريقيا للتحول الطاقي والمناخ والمقترح إطلاقها خلال القمة العالمية للمناخ القادمة COP27 في إطار دعم تبنى رؤية موحدة لإفريقيا خلال تلك القمة بشأن أحقيتها في الاستفادة بمواردها الطبيعية من الوقود الاحفورى والتحول الطاقى وفق نهج متوازن واقعى يراعى متطلبات القارة وأوضاعها.
- وقع قطاع البترول مع العديد من الشركات الأجنبية عدة مذكرات تفاهم للتعاون في خفض الانبعاثات بمواقع العمل البترولية المختلفة باستخدام التقنيات المتطورة وللإعداد لعدة مبادرات في ذات المجال ليتم إطلاقها خلال قمة المناخ.
- تم البدء في دراسة عدة مشروعات صديقة للبيئة وذلك إلى جوار مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز الجاري تنفيذه بالبحيرة حيث تم التوقيع مع إحدى الشركات الإماراتية لدراسة مشروع إنتاج زيت الطحالب للمساهمة في إنتاج الوقود الحيوي.
استراتيجية قطاع البترول الجديدة للمسؤولية المجتمعية
يرتبط دور قطاع البترول والثروة المعدنية في توفير الطاقة بالعديد من المسؤوليات تجاه المواطنين وتنمية المجتمعات، فعلي مدار العقود الماضية حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية على لعب دور إيجابي في الاقتصاد والمجتمع ككل، من خلال الاستثمار المجتمعي في القضايا ذات التأثير الحيوي.
وقد قامت العديد من شركات البترول الوطنية والأجنبية بدور رائد في جوانب مجتمعية متنوعة وحيوية من خلال المساهمة في إنشاء مدارس اليوم الواحد لتقديم التعليم للأطفال في المناطق النائية، تطوير البنية التحتية في العديد من المحافظات، تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، إنشاء العيادات الصحية ودعم المستشفيات بالأجهزة اللازمة.
وفي ضوء ذلك تم اتخاذ العديد من الخطوات الهامة والتي يأتي على رأسها قيام قطاع البترول بتبني استراتيجية جديدة للمسؤولية المجتمعية تستهدف تحقيق الاستدامة وتوحيد الجهود حيث كانت رؤية قطاع البترول هي تحقيق مفهوم التنمية المستدامة وتطوير الأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي وتحقيق ريادة قطاع البترول المصري في التنمية الاقتصادية والمستدامة والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، والمجتمع المصري ككل.
وفي هذا الصدد فقد تم تحقيق مايلى:
- إنشاء لجنة عليا للمسئولية المجتمعية برئاسة السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية
- إنشاء إدارات مختصة بأنشطة المسئولية المجتمعية في كافة شركات القطاع.
- إصدار تقرير شامل عن المسئولية المجتمعية لقطاع البترول.
- المشاركة الفعالة في مبادرة حياة كريمة.
- إطلاق العديد من مبادرات التنمية المجتمعية في مجالات التعليم، الصحة، البيئة، التشغيل وفرص العمل وتحسين ورفع كفاءة المناطق المحيطة.
- عقد العديد من الاجتماعات وورش العمل بحضور مسئولي كافة شركات البترول المحلية والأجنبية لمتابعة معدلات إنجاز مشروعات المسئولية المجتمعية واستعراض المستهدفات المستقبلية.
هذا وجدير بالذكر أنه في بداية عام 2022 أطلق قطاع البترول مبادرة لدعم متضرري السيول بمدينة أسوان وذلك على إثر السيول التي تعرضت لها المحافظة في نوفمبر 2021، وفى مايو 2022 حيث تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى التي استهدفت بناء 50 منزلًا وتم تسليم المنازل الجديدة للأهالي مجهزة بالفرش والأجهزة الكهربائية.
الإشادات الدولية بقطاع البترول المصري
. الإيكونوميست: مصر واحدة من المصدرين العالميين القلائل للغاز المسال الذين زاد حجم مبيعاتهم خلال عام 2021.
. رويترز: أدى النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعى مدعومًا باكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط إلى تحويل مصر من مستورد للغاز الطبيعى إلى مصدر له، كما تأمل مصر بأن تكون حلقة وصل لتجارة الطاقة بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
. البنك الدولي: أشاد بمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر وتأثيره على حياة ملايين المصريين، حيث جعل أنشطتهم المنزلية أيسر وساعد في توفير الوقت الذي كانوا يقضونه في الوقوف بطوابير للحصول على أسطوانات البوتاجاز، كما أدى إلى زيادة وتسهيل حصول الأسر على إمدادات منتظمة منخفضة التكلفة من الغاز الطبيعي وتغطية صعيد مصر.
. فيتش: تتوقع أن يستمر الأداء القوي لقطاع البترول والغاز المصري، بالنظر إلى الاستثمارات الحديثة بالقطاع وزيادة طاقة التكرير.
. بلومبرج: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى بفضل اكتشاف حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط وتسعى لأن تصبح مركزًا رئيسيًا لتصدير الغاز إلى أوروبا.
. موسوعة جينيس للأرقام القياسية: حصول قطاع البترول ممثلًا في شركة بتروجيت على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية بإنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لتخزين الزيت الخام في جنوب سيناء بسعة 175 ألف م3.
. مؤسسة ميد العالمية: قامت بمنح قطاع البترول جائزة أفضل مشروع محلى في القطاع عن مشروع إنشاء مستودعات تخزين الخام.. وهى المؤسسة المعنية بالمشروعات الكبرى بالشرق الأوسط لتكريم الشركات والقطاعات الأكثر تميزًا وتنافسيًا في كافة المجالات الصناعية والإنشائية.
الثروة المعدنيـــة... خطوات الإصلاح تؤتى بثمارها
تولى القيادة السياسية أهمية قصوى لقطاع التعدين ادراكًا منها للدور الهام الذي يلعبه في الاقتصاد القومي وتقدم الدعم الكامل لجهود تطويره، هذا وقد قامت وزارة البترول بوضع خطة طموحة لتحديث قطاع التعدين من أجل وضع تلك الثروة في المكانة التي تليق بها وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي والتنمية المجتمعية بما يتماشى مع إمكاناته الحقيقية وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030، وتضمنت ما يلي:
. إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية في مارس2018 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة بهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي للدولة من نصف في المائة إلى 5% بحلول عام 2030. حيث تم العمل بشكل علمي باستخدام أحدث النظم العالمية في تشخيص المشكلات والتحديات، حيث تم إجراء أكثر من 100 مقابلة مع مسئولين وخبراء في القطاع الحكومي والخاص، تجميع البيانات المطلوبة من خلال مصادر متعددة، جمع البيانات المتاحة لدى هيئة الثروة المعدنية والشركات الحكومية، وبناء على ذلك تم تشخيص الوضع الحالي للقطاع والوصول إلى المشكلات التي تواجهه، وتم وضع خطة عمل تتضمن 7 محاور رئيسية للاستفادة من ثروات مصر الجيولوجية المتنوعة، والقوي العاملة، وموقع مصر الاستراتيجي، والبنية التحتية التي نمتلكها في مجال النقل والطاقة مقارنة بمناطق أخرى في إفريقيا.
. تم وضع ملامح للإصلاحات الرئيسية المطلوبة وتنفيذها فعليًا من أجل تحسين الأداء من أهمها تعديل بعض مواد قانون التعدين ولائحته تم بدء التنفيذ الفعلي للإصلاحات حيث تم إجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية، حيث صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة2014 وكذا صدور اللائحة التنفيذية فى 14/1/2020 وإصدار لائحته التنفيذية، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية، وقد لاقى القانون الجديد استحسان العديد من المستثمرين المحليين والأجانب، كما تم تعديل النظام المالي في عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب بدلًا من نظام اقتسام الإنتاج، ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية وتيسير الإجراءات لمنح تراخيص الاستكشاف، وتعظيم الإيرادات الحكومية من عمليات التعدين مع إيجاد مناخ جاذب للاستثمارات.
أهم ثمار الإصلاحات المنفذة في قطاع التعدين:
. وفقا للتعديلات الجديدة الرامية لتحسين مناخ الاستثمار التعدينى تم طرح أول مزايدة عالمية كبرى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في الصحراء الشرقية عام 2020على جولتين وقد اثمرت الجولة الأولى عن فوز 11 شركة منها 7 شركات عالمية و4 مصرية قامت بتوقيع 25 عقدا مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للبحث والتنقيب عن الذهب بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 57 مليون دولار، كما تم إعلان نتيجة الجولة الثانية من المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة حيث فازت 4 شركات إنجليزية ومصرية وكندية بعدد 8 قطاعات بالصحراء الشرقية.
. الإعلان عن نتيجة مزايدة البحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة والتي تم طرحها في نوفمبر٢٠٢٠ وفقا للتعديلات الجديدة، وتم الإعلان حيث فاز بها عدد 9شركات مصرية بإجمالي 11 قطاعًا من الخامات (الفوسفات – الرمال بيضاء – كاولين) وجارى الانتهاء من باقى الإجراءات لتسليم المناطق للشركات الفائزة.
. في إطار مستهدفات مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين المصري تم إطلاق وتنفيذ برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبي الشامل الذي تم تصميمه للمتدربين ويستفيد منه العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على مراحل من مختلف التخصصات، وتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، حيث انتهى تدريب جميع المجموعات والتي ضمت عدد 303 من العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
. تم تأسيس الشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة مصرية فى السوق العالمية تعمل في مجال تسويق وبيع الفوسفات المصري في الخارج بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر وشركة النصر للتعدين وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية.
. إطلاق تنفيذ أكبر مشروع لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصري من خلال مجمع إنتاج حامض الفسفوريك بالوادي الجديد الجاري حاليًا بمنطقة أبوطرطور للاستفادة من خام الفوسفات بالصورة المثلى ، وتم كذلك توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220كم2، وتعتبر هذه الاتفاقية تتويجًا حقيقيًا لخطط العمل التى تنتهجها الوزارة فى تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة فى تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار ودعم مشروعات مثل مشروع مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك.
. تم بيع حوالي 4.3 مليون أوقية ذهب وفضة خلال الفترة من يونيه 2014 وحتى نهاية أبريل الماضي بقيمة إجمالية حوالي 3ر5 مليار دولار، وتبلغ قيمة الإتاوة المستحقة 3% حوالي 161 مليون دولار، وتم إنتاج كمية حوالي 71 مليون طن من الخامات المنتجات التعدينية خلال الفترة، وبلغ إجمالي عائدات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حوالي 12.4 مليار جنيه.
. نظمت مصر المؤتمر والمعرض العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية في القاهرة عام 2018 تحت شعار "الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية في الوطن العربى"، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي ويُعد المؤتمر نافذة مهمة للترويج للاستثمار في الأنشطة التعدينية في مصر والدول العربية حاليًا لتهيئة المناخ الاستثماري في قطاع الثروة المعدنية ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
. في مجال التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية تم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي لعلوم والبحار والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ويهدف البرتوكول إلى الاستفادة من إمكانيات المعهد في الكشف والبحث والتنقيب عن الثروات التعدينية بالمياه الإقليمية البحرية والبحيرات المصرية، كما تم توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز شئون البيئة، وذلك بهدف تنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين في إطار التنسيق والتعاون الحالي بين الوزارتين في النواحي البيئية لمشروعات التعدين، واستغلال الثروات التعدينية وحرصًا على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًا في هذا القطاع.
